الجزائر تملك احتياطي بترول لمدة 54 سنة

جدل حول مواصلة الاستثمار في قطاع المحروقات

كشف مصطفى مكيدش، الخبير الاقتصادي الجزائري، أن "الجزائر تملك احتياطات البترول والغاز لما يقارب 54 سنة وبالتالي يمكنها أن تستغني عن عملية التنقيب والبحث عن آبار جديدة خوفا من استنزاف جميع ثروات الذهب الأسود الموجودة في الصحراء ومنه التفكير في مستقبل الأجيال القادمة". قال مصطفى مكيدش خلال المحاضرة التي ألقاها سهرة أول أمس بمقر منظمة "فريديرت إبرت" في إطار سلسلة المحاضرات التي تنظمها ذات الجمعية "إن هناك ترددا بشأن السياسة التي تنوي الجزائر انتهاجها في مجال المحروقات وهو تردد يعود إلى سنوات الثمانينيات، حيث كان وقتها صراع على مستوى قيادة الحزب الحاكم ألا وهو الأفلان وتمثل الصراع في الداعين إلى الاستمرار في تصدير البترول والمجموعة الثانية كانت تدعو إلى تصدير كمية قليلة تسمح بالتنمية المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي". و أضاف الخبير الاقتصادي أن "الجزائر اليوم مصنفة في المرتبة ال 15 في مجال الاحتياطات ب 9.2 مليار برميل وهي تضمن 54 سنة من الحياة للشعب الجزائري". وتطرق مكيدش إلى "الفترة التي مر بها قطاع المحروقات، حيث كانت اتفاقيات إيفيان 1962 تقر استمرار فرنسا تنظيم سوق البترول، حيث قال ديغول في مذكراته "نحن مستعدون للبقاء في الصحراء ولو اقتضى ذلك المطالبة بالاستقلالية". وبالنسبة للمتحدث، فإن الجزائر قطعت بعد ذلك أشواطا أخرى، حيث تمت إعادة النظر في الاتفاقية سنة 1965 لتنتهي سنة 1971 بتأميم المحروقات". لكن بعد وفاة الرئيس الراحل الهواري بومدين ذهبت جميع البرامج التنموية وتم إلغاء جميع عقود الغاز التي كان من المنتظر مباشرتها مع الألمان، كما توقف المشروع البتروكيمياوي في قاعدة سكيكدة. من جهته، تساءل الأستاذ الخبير، عمر خليف، عن الإشكال الذي وقعت فيه الجزائر على العموم وسوناطراك على الخصوص إذا كانت ستواصل الاستثمار أو الاكتفاء بما أنجزته، مؤكدا أن نسبة استغلال الآبار البترولية حاليا هو 28 بالمائة. وقال عمر خليف أن "البترول هو ملك لكل الشعب الجزائري وهو يحتاج إلى تسيير ديمقراطي لكل هذه الثروات كوننا بهذه الطريقة نحرم الأجيال المقبلة من حقوقها الطاقوية". وفي نظر الوزير السابق، عبد الحق برارحي، فإن "التفكير في مصير هذا القطاع لا يجب أن يكون دون إشراك الجامعيين" وأضاف أن "احتياطات الصرف وصلت إلى 150 مليار دولار وستصل بعد سنوات قليلة إلى 7 آلاف مليار دولار وبالتالي نتساءل: ماذا ستفعل الدولة بكل هذه الاحتياطات وما مصير الثروات الموجودة، التي يتعين تسييرها بطريقة عقلانية من خلال تنقيب ما نحن بحاجة إليه وفقط".