مرحلة أخرى حاسمة في تاريخ الجزائر

تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية:

صادف أمس الجمعة 19 سبتمبر 2008 الذكرى الخمسين لتأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية سنة 1958.ففي مثل هذا اليوم من سنة 1958 تم الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية برئاسة الفقيد فرحات عباس و ذلك تنفيذا لقرارات المجلس الوطني للثورة الجزائرية في اجتماعه المنعقد نهاية شهر أوت 1958 بالقاهرة و الذي كلف لجنة التنسيق والتنفيذ بتشكيلها استكمالا لمؤسسات الثورة.وتبرز أهمية تأسيس الحكومة المؤقتة في هذا الوقت إلى الظروف الملائمة داخليا ودوليا حسب ما جاء في تقرير بعثه السيد كريم بلقاسم في 9 سبتمبر 1958 إلى لجنة التنسيق والتنفيذ والذي أكد فيه" أن الوضعية الراهنة تقتضي الإسراع في تكوين الحكومة المؤقتة، ونكون من خلال هذا قد دخلنا عالما جديدا ويكون كفاحنا قد ارتقى إلى صعيد أعلى. هذا العالم الجديد له تقاليده وعاداته وسوف يحتم علينا أن نبدي براعة وذكاء للتكيف معه، وهذا بدوره يتطلب إعداد الهياكل الحكومية الضرورية". أما من حيث الأهداف فهي إعطاء الدعم السياسي والديبلوماسي اللازم للثورة حسب ما جاء في أول تصريح للحكومة المؤقتة" لقد ظهرت الحكومة المؤقتة في الوقت المناسب، ففي حين كان المجاهدون يقاتلون في الجبهات ويحققون الانتصارات وأمام تذمر قوات العدو في التصدي لها جاءت كسند سياسي ودعم ديبلوماسي للثورة".و بالنسبة للعديد من القيادات التاريخية للثورة فإن مشروع الحكومة المؤقتة والذي تبلور في مؤتمر الصومام كان يمثل "قضية استراتيجية" وليس مجرد خطوة تكتيكية حيث كان يمثل نهاية مرحلة وانطلاق مرحلة أخرى حاسمة في تاريخ الجزائر و بمثابة بعث لحكومة الأمير عبد القادر.وحسب السيد عبد الحميد مهري أحد أعضاء الحكومة المؤقتة فإن تاريخ 19 سبتمبر 1958 يعتبر من الناحية الاستراتيجية "إعادة لتأسيس الدولة الجزائرية ورد الاعتبار لها" بعد ما يزيد من قرن من الزمن تحت وطأة الاحتلال الفرنسي. إعطاء دعم داخلي و خارجي للثورة وكان على الحكومة المؤقتة الجزائرية بعد تأسيسها العمل على صعيدين. ففي الداخل عملت من أجل إعطاء دفع قوي للثورة التحريرية من خلال توفير السلاح و تكثيف هجمات جيش التحرير بشكل أكبر مما كان عليه من قبل حتى تعكس هذه العمليات حقيقة الحكومة المؤقتة ليس بالنسبة للمستعمر الفرنسي في الداخل فقط ولكن أيضا أمام الرأي العام في الخارج. أما على الصعيد الخارجي فقد عملت على تطوير عملها السياسي لمواجهة الديبلوماسية الفرنسية الساعية إلى عزل الثورة دبلوماسيا وسياسيا من خلال عرقلة الاعترافات الدولية بها، حيث قامت الحكومة المؤقتة في هذا الصدد وكرد سياسي على ذلك بارسال مذكرة إلى هيئة الأمم المتحدة نددت فيها بالسياسة المنتهجة من طرف فرنسا في الجزائر وأكدت في هذه المذكرة أن الجزائر "لا يمكن أن تكون قطعة من فرنسا" كما طالبت الحكومة المؤقتة من الأمين العام للأمم المتحدة عرض القضية الجزائرية مرة أخرى أمام الدورة 13 للأمم المتحدة ومناقشتها. و لتهيئة المناخ الملائم وتوفير شروط كسب المعركة على الصعيد الدولي والاقليمي كثفت الحكومة المؤقتة نشاطاتها في المحافل الدولية باتجاه جميع الدول والشعوب المحبة للحرية من أجل كسب الاعتراف. وفي نفس السياق قامت بإطلاق سراح الأسرى الفرنسيين وأعربت عن استعدادها للتفاوض. وقد استطاعت الحكومة المؤقتة الجزائرية التي كان مقرها بالقاهرة (مصر) بفضل نشاطها وقوة حجتها كسب اعتراف دولي مميز. فما بين 19 سبتمبر 1958 وإلى غاية تاريخ الاستفتاء حول تقرير المصير في1جويلية 1962 حازت على اعتراف 36 دولة كما تنقل ممثلوها عبر العديد من الدول للتعريف بالقضية الجزائرية وكسب الرأي العام الدولي إلى جانب تعيين وفد ديبلوماسي كل سنة لتمثيل الجزائر في دورات الجمعية العامة للامم المتحدة. مساندة دولية مميزة للقضية الجزائرية ولعبت العديد من الدول التي أعلنت اعترافها الرسميبالحكومة المؤقتة لاسيما في الفضاءين الافريقي والعربي إضافة إلى دول أخرى مثل الصين ويوغسلافيا دورا بارزا في تدعيم القضية الجزائرية من خلال المساعدة المادية و المتعددة الأوجه والتعريف بنضال الشعب الجزائري بغية نيل واسترجاع حقوقه المشروعة. ففي إفريقيا التي كان للثورة الجزائرية دور في تسريع وتيرة تحررالعديد من بلدانها تجسد هذا الدعم من خلال الجمعيات والفدراليات على غرار فيدرالية الطلبة الأفارقة التي قدم أعضاؤها في عريضة إلى حكومات بلدانهم في1960 تتعلق بتقديم الدعم والتأييد لكفاح الشعب الجزائري أكدوا فيها "أن البلدان الافريقية لم تنل الاستقلال والسيادة إلا بفضل كفاح الشعب الجزائري". أما على مستوى العالم العربي فقد كان يشهد للدبلوماسية الجزائرية بكثرة نشاطها في هذا الفضاء وتفاعل شعبي عربي مع الثورة الجزائرية. وما يفسر صدى ثورة الجزائر عربيا كونها أعطت نفسا جديدا لحركات التحرر العربي وذلك لمحتواها الثوري النابع من طابعها الشعبي. إن المؤازرة الدولية القوية للثورة الجزائرية ودعمها لديبلوماسيتها في المحافل الدولية وكذا صلابة المقاومة وتضحياتها الجسام في الداخل عززتا موقف الجزائريين خلال المفاوضات حيث أرغم ديغول على الاعتراف بالحكومة المؤقة وبجبهة التحرير الوطني كممثل وحيد للشعب الجزائري. وبفضل صرامة وحزم ممثلي الجزائر التي لم تلن بخصوص اعتراف فرنسا بوحدة التراب الجزائري وبالشخصية الجزائرية وبالاستقلال التام توجت هذه المفاوضات بالنصر على فرنسا واسترجاع الاستقلال والسيادة الوطنية.