تحل علينا اليوم الذكرى ال 50 لتأسيس الحكومة المؤقتة في ال 19 سبتمبر ,1958 هذا التأسيس جاء ليؤكد مرة اخرى شرعية وقدرة هياكل جبهة التحرير الوطني على تمثيل الشعب الجزائري واسترجاع حريته الكاملة، وتنفيذ قرارات المجلس الوطني للثورة في اجتماعه المنعقد نهاية شهر اوت من سنة 1958 بالقاهرة، والذي كلف فيه لجنة التنسيق والتنفيذ بتشكيلها استكمالا لمؤسسات الثورة، ثم اختير فرحات عباس رئيسا للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. ولم تكن فكرة تأسيس الحكومة المؤقتة عفوية، بل تمخضت عن مؤتمر الصومام، حيث انتظر الوقت المناسب للاعلان عن تأسيسها، بحكم انه ليس من السهل انشاء حكومة في المنفى دون اتخاذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان بقائها ونجاحها.بالاضافة الى ان تأسيسها في المنفى يتطلب نشاطا ديبلوماسيا او غير مباشر لمعرفة صدى الاستعداد والاعتراف بحكومة جزائرية في المنفى وعلى الصعيد الدولي، وفي هذا الصدد بعث كريم بلقاسم في 09 سبتبمر 1958 تقريرا مفصلا الى لجنة التنسيق والتنفيذ، يطالبها فيه بضرورة التعجيل في تأسيس الحكومة المؤقتة قائلا: »ان الوضعية الراهنة تقتضي الاسراع في تكوين الحكومة المؤقتة، ونكون من خلال هذا قد دخلنا عالما جديدا ويكون كفاحنا قد ارتقى الى صعيد اعلى، هذا العالم الجديد له تقاليده وعاداته، وسوف يتحتم علينا ان نبدي براعة وذكاء للتكيف معه، وهذا بدوره يتطلب اعداد الهياكل الحكومية الضرورية، والعالم الخارجي لن يحترمنا ، ويثق بنا الا اذا تحدثنا لغته وابدينا فعالية في سلوكنا« قال كريم بلقاسم، تشكيل الحكومة المؤقتة.. ضربة قاسية لديغول.ويعد مشروع تشكيل حكومة مؤقتة، قضية استراتيجية، وليس مجرد خطوة تكتيكية ويمثل نهاية مرحلة وانطلاق مرحلة اخرى حاسمة في تاريخ الجزائر، وامتدادا لحكومة الامير عبد القادر. وللاشارة فانه اعيد تشكيل الحكومة المؤققة للجمهورية الجزائرية مرتيين، الاولى بقيادة فرحات عباس في 18 جوان 1960 والثانية في اوت 1961 بقيادة الفقيد بن يوسف بن خدة، هذه الاخيرة باشرت المفاوضات مباشرة مع السلطات الفرنسية لغاية اتفاقيات ايفيان.وبالتأكيد لم تكن هذه الحكومة، بالامر الهين على حكومة ديغول بل كانت ضربة قاسية له، خاصة وان تأسيسها تزامن مع عودة ديغول الى سدة الحكم في فرنسا بعد اقل من اربعة اشهر وفي ظروف سياسية حرجة، كانت تشهدها فرنسا.وبالتالي لم يسكت ديغول على ذلك وقام بالتهديد بقطع العلاقات الديبلوماسية مع اية دولة تعترف بالحكومة المؤقتة، وبالموازاة مع ذلك، كان لزاما على الثورة ان تطور عملها حتى تستطيع التصدي للحملة الديغولية، وكان الرد السياسي هو ارسال مذكرة الى هيئة الاممالمتحدة، تندد فيها بالسياسة المنتهجة من طرف فرنسا في الجزائر، وجاء في المذكرة بان الجزائر »لا يمكن ان تكون قطعة فرنسية«.كما طالبت الحكومة المؤقتة من الامين العام للامم المتحدة عرض القضية الجزائرية مرة اخرى امام الدورة ال 13 للامم المتحدة ومناقشتها وقصد تهيئة المناخ الملائم وتوفير الشروط لكسب المعركة في المجال الدولي والاقليمي، سارعت الحكومة المؤقتة فور تأسيسها الى اطلاق سراح الاسرى الفرنسيين، وابداء استعدادها للتفاوض.وبالمقابل، عملت الحكومة منذ تأسيسها على تكثيف نشاطاتها في المحافل الدولية والسفارات المعتمدة بالقاهرة، لكسب الاعتراف من جميع الدول والشعوب المحبة للحرية والعدالة ففرضت وجودها كطرف نزاع في الحرب الدائرة في الجزائر، باعتبارها الممثل الرسمي للشعب الجزائري وفي المفاوضات التي قادتها مع الفرنسيين لغاية التوقيع على اتفاقيات وقف اطلاق النار في 19 مارس .1962ولم تتخل الحكومة المؤقتة عن الجانب العسكري، بل عملت على تكثيف هجمات جيش التحرير اكثر مما كانت عليه من قبل، حتى تبرز وجودها بداخل وخارج الجزائر.ردود الفعل الدولية:حازت الحكومة المؤقتة لدى الاعلان على تأسيسها، عن اعتراف اربع دول عربية، وهي العراق، المغرب، تونس، ،وليبيا، وتواصلت الاعترافات الى ان وصلت الى 36 اعترافا دوليا وذلك خلال الفترة من ال 19 سبتمبر 1958 لغاية تاريخ استفتاء تقرير المصير في الفاتح جويلية .1962وكان للاعتراف الرسمي للعديد من الدول دورا بارزا في تدعيم القضية الجزائرية من خلال المساندة المادية والمعنوية المتعددة الاوجه، وساهمت في التعريف بنضال الشعب الجزائري بغية نيل واسترجاع حقوقه المشروعة، زيادة على ذلك فقد قامت الحكومة المؤقتة بالعديد من الجولات لعدد من الدول قصد كسب تاييد الرأي العام العالمي، مع تعيين وفد ديبلوماسي كل سنة لتمثيل الجزائر في دورات الجمعية العامة للامم المتحدة.بالاضافة الى انشاء مكاتب الجزائر المتواجدة بنيويورك، اكرا، كوناكري وباماكو، مع ارسال ممثلين لها الى العديد من العواصم العربية كدمشق، القاهرة، الرباط، ليبيا، تونس، جاكرتا، نيودلهي، بكين وبعثات الى لندن، بون روما وستوكهولم.اما الدول الافريقية، فقد تجسد دعمها للقضية الجزائرية، عبر الجمعيات والفيدراليات، على غرار فيدرالية الطلبة الافارقة الذين قدموا بدورهم عريضة لحكوماتهم سنة ,1960 يطالبون فيها بتقديم الدعم والتأييد لكفاح الشعب الجزائري، هذا الاخير كان السبب الرئيسي في استقلال البلدان الافريقية، واحباط المجهودات التي يقوم بها المستعمر الفرنسي بالمنطقة وبمساعدة من منظمة حلف شمال الاطلسي.وتعتبر غينيا من بين الدول الافريقية المستقلة انذاك، والتي اعلنت اعترافها الرسمي بالحكومة الجزائرية المؤقتة سنة ,1958 وسعت الى تشكيل مكاتب تابعة للحكومة المؤقتة، وكذا تخصيص ميزانية خاصة لمساعدة الثورة الجزائرية.اما الدعم العربي، فلم يكن غائبا، وتجلى ذلك من خلال نشاطات الديبلوماسية الجزائرية بصرورة كبيرة في الدول العربية، كون صدى الثورة اعطى نفسا جديدا لحركات التحرر العربي، وجعلها تحظى بالتقدير في مختلف اصقاع الدول العربية.وكان الدعم الصيني للحكومة المؤقتة غير محددا، فاعتراف الصين كان له تأثيرا ايجابيا باعتبارها اول دولة غير عربية تعترف بحكومة الجزائر المؤقتة، فضلا عن ثقلها السياسي، وفي ديسمبر 1958 بدأت العلاقات الديبلوماسية بين الطرفين، من خلال الدعوة الرسمية للحكومة الصينية للرئيس فرحات عباس لزيارة الصين اين حظي باستقبال جماهيري رسمي ومتميز .واستقبل من طرف اعلى هرم في الصين ممثلا في ماو تسي تونغ، هذا الاخير اكد دعم الصين المطلق للثورة الجزائرية.وكانت يوغسلافيا السباقة لتأييد كفاح الشعب الجزائري بحكم العلاقات الوطيدة بين الشعبين الجزائري واليوغسلافي وتجسد دعم يوغسلافيا في العديد من القمم الدولية، لا سيما مؤتمر الدول الافرو آسيوية المنعقد ببلغراد عام 1961 والذي حضره الفقيد بن يوسف بن خدة، وكانت نتائج المؤتمر كسب اعتراف كل من دول ماليزيا، بيرمانيا و الهند، باكستان، لاووس، كمبوديا واليابان.تشبث بوحدة التراب والشعب الجزائري وعلى صعيد المفاوضات، فقد كان موقف الحكومة المؤقتة واضحا فيما يخص مسالة فصل الصحراء وذلك تطبيقا لما جاء في قرارات مؤتمر الصومام، المؤكد على وحدة التراب الوطني الجزائري ووجوب اعتراف فرنسا بالشخصية والوحدة الجزائرية، وكذا الاستقلال التام، حيث سعت القيادة الثورية الى ترسيخ هذا المبدأ والعمل به طيلة مشوار المفاوضات، وشعارها في ذللك »لا لوقف اطلاق النار ولا لاستقلال دون اعتراف فرنسا يالوحددة الترابية الكاملة للقطر الجزائري كشرط اساسي وبدونها لا يمكن ان يتحقق اي شيء«.وفي هذا السياق، قال سعد دحلب وزير الشؤون الخارجية آنذاك بأن تشبث الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بمبدأين اساسين: وحدة التراب والشعب الجزائري تغلبت على كل المحاولات التي قام بها الجنرال شارل ديغول.
