ثغرة مالية بقيمة 34 مليار سنتيم بحاسي بحبح

9 أميار ورئيس دائرة معنيون بالتحقيق

فتحت الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة حاسي بحبح، الواقعة على بعد 50 كلم شمال الجلفة وبأمر من وكيل الجمهورية تحقيقا في ملفات تسيير البلديات الأربع التابعة لذات الدائرة: حاسي بحبح، الزعفران، عين معبد وحاسي العش. وحسب معلومات توصلت إليها "الفجر"، فإن أمر التحقيق جاء بعد شكوى رسمية من طرف وزارة المالية عن طريق المدير الجهوي للخزينة العمومية بولاية بسكرة، بعد تقارير اللجان التي قامت بعمليات التفتيش لخزينة بلدية حاسي بحبح المعنية بكل المعاملات المالية الخاصة بالبلديات الأربع. وأكدت نفس المعلومات أن التحقيقات بدأت مند أكثر من 20 يوما ويشرف عليها محافظ الشرطة وتنقل على إثر ذلك أفراد الشرطة لأخذ نسخ من الملفات والفواتير والمعاملات المالية من أرشيف بلديتي حاسي بحبح وحاسي العش وفق الصلاحيات التي منحها وكيل الجمهورية للشرطة، في استكمال وجمع كل خيوط القضية لاستعمالها كتثبيتات لمجريات التحقيق. من جانب آخر، علمت "الفجر" من مصادر قريبة من الملف أن التحقيقات بدأت منذ سنة 1997 إلى غاية 2003، أي بعد تنصيب المجالس السابقة بالإضافة إلى مدة الأربعين يوما التي أسند فيها تسيير البلديات لنواب الأميار الذين تقدموا للترشيحات في انتخابات 2002، حسب القوانين المعمول بها في تسيير الجماعات المحلية، هذه الفترة التي قيل بشأنها الكثير، خصوصا قي قضايا سندات الطلب وحجم المصروفات التي عرفتها بلدية حاسي بحبح، خصوصا ما عرف بقضايا "الديون". وأضافت نفس المصادر أنه تم توجيه استدعاءات جديدة للممولين والمتعاملين مع المجالس محل التحقيق، كما يبقى رئيس بلدية حاسي بحبح ورئيس بلدية حاسي العش من بين الأميار الحاليين المعنيين بالتحقيق، بالإضافة إلى رئيس الدائرة السابق الموجود بإحدى دوائر عين الدفلى والذي يشغل نفس المنصب كونه كان يمثل الوصاية والرقابة الإدارية على كل التعاملات التي عرفتها المجالس البلدية حينها. وحسب مصادر أخرى فإن حجم الثغرة المالية محل التحقيق وصلت إلى 34 مليار سنتيم وهذا ما طرح في مرافعات جلسات محاكمة رئيس البلدية السابق ومن معه، إلا أن رئيس الجلسة ساعتها أمر الجميع بالالتزام بالملفات الموجودة أمام هيئة المحكمة وموضوع الشكوى المقدم من طرف والي ولاية الجلفة الحالي. وأضافت نفس المصادر أن التحقيقات الأولى متعلقة بوجهة صرف 19 مليار سنتيم في انتظار استكمال التحقيق في باقي المبلغ. وتجدر الإشارة إلى أن كل أوامر التحقيق المحولة من طرف وكلاء الجمهورية كانت توجه لفرق الدرك الوطني إلا هذه القضية التي تم فيها إسناد التحقيق للشرطة. وأفادت بعض المصادر المتطابقة أن التحقيق سيشمل من جهة أخرى بعض رؤساء الفروع لقطاعات البناء والتعمير والري.