رغم مراسلة الوالي الموجهة الى أمين الخزينة بالجلفة:عمال بلدية حاسي بحبح في انتظار رواتبهم لعدة أشهر

مازال عمال بلدية حاسي بحبح 50 كم شمال عاصمة الولاية الجلفة ينتظرون رواتبهم الشهرية لمدة ثلاثة أشهر كاملة، رغم الحاجة الماسة إليها خصوصا مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، وحلول فصل الشتاء.
وحسب مصادر "أخبار اليوم" فإن هذا التأخر هو نتاج سلبيات الثغرة المالية التي يجري التحقيق فيها من طرف مصالح أمن حاسي بحبح، بناء على الشكوى التي أودعها مدير الخزينة الجهوية بولاية بسكرة لدى وكيل الجمهورية بمحكمة حاسي بحبح. حيث مازالت البلدية عاجزة ماليا بأكثر من 18 مليار سنتيم، وهو ما أدى بمصالح المالية بالجلفة الى الامتناع عن صرف رواتب العمال الى غاية التدخل الرسمي من طرف والي ولاية الجلفة، رغم المراسلة التي بعث بها الوالي بتاريخ 10 نوفمبر 2008 الى أمين خزينة الولاية والتي جاء فيها ( المطلوب منكم التدخل لدى مصالح خزائن مابين البلديات للتأكد من الوضعية المالية وتسديد أجور العمال لكافة البلديات مادامت هذه البلديات قد استفادت جميعا من إعانة التكفل المالي الناتج عن شبكة الأجور الجديدة).
لكن يرى البعض أن هذه المراسلة لم تكن أمرا بالتسديد كون والي الجلفة مطلع أكثر على وضعية البلدية ويعرف أنها عاجزة ماليا، وحتى وان تم تسديد رواتب الأشهر الثلاثة وهي أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر يبقى الإشكال قائما الى غاية تدخل وزارتي الداخلية والمالية لحذف مبلغ العجز والمقدر بأكثر من 18 مليار سنتيم.
الثغرة المالية التي اكتشفتها مفتشية الخزينة الجهوية لولاية بسكرة والمقدرة بأكثر من 49 مليار سنتيم بقباضة بلدية حاسي بحبح مازالت تصنع الحدث، حيث تم حصرها منذ العهدة الانتخابية لسنة 1997 إلى غاية 2005 وهو ما جعل الملف يكشف العديد من الأشخاص قد تكون لها صلة بما حدث من تجاوزات أثناء تلك الفترة، وحسب مصادر جريدة "أخبار اليوم" فإن جهات عديدة تم استدعائها لسماعها من طرف ضباط التحقيق بمقر أمن دائرة حاسي بحبح لها علاقة بالملف كرؤساء البلديات التابعة للدائرة، وهي حاسي بحبح ، عين معبد، حاسي العش، الزعفران، بالإضافة إلى مجموعة من الممونين، وأصحاب مقاولات وكذا بعض الموظفين، ولعل أهم شخص في القضية كما أضافت مصادرنا هو القابض البلدي بحاسي بحبح كون الثغرة اكتشفت بمقر القباضة التي كان يشرف على تسييرها وقد تم استدعائه مرات عديدة لإتمام إجراءات التحقيق.
وتأتي هذه الإجراءات بعد الشكوى الرسمية التي قدمها المفتش الجهوي للخزينة العمومية بولاية بسكرة لوكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح، الذي أمر بدوره مصالح أمن حاسي بحبح للتحقيق فيها . هذا ورغم ثقل الملف وكثرة المتورطين فيه إلا أن بعض الجهات وأصحاب المصالح بدأت تشوش على مجريات التحقيق لعدم الوصول إلى الهدف الذي بدأت لأجله، وحل لغز الثغرة التي حيرت إدارة مفتشية الخزينة الجهوية لولاية بسكرة.
وللتذكير فإن مجريات التحقيق قد مست الكثير من الأشخاص، وقد توسعت حتى خارج إقليم الدائرة، مع التدقيق كذلك في صحة الفواتير التي شملها تاريخ وقوع الثغرة. ومن بين ما توصلت إليه التحقيقات حسب مصادرنا، أن ميزانية بلدية حاسي بحبح في السنوات التي عرفت الثغرة المالية لا تتعدى 5 مليار سنتيم، في حين أن قباضة البلدية صرفت في يوم واحد وهو31 مارس 2003 حوالي 10 مليار سنتيم.