خبراء اقتصاديون دوليون يرون أن آثار الأزمة لن تستثني أي بلد

الدول النامية مطالبة بمتابعة الأحداث وتوخي منهجية تحقق لها أقل الخسائر الممكنة

أحدثت الأزمة المالية العالمية التي باتت المخاوف تتزايد منها بصورة متسارعة جدا، حالة طوارئ في الأسواق المالية الدولية، وذهبت الدول تحاول جاهدة لوضع خطط إنقاذ لاقتصادياتها، خوفا من هجوم إعصار ما سمي بالكساد الجديد. وفي هذا الشأن، رأى الكثير من الخبراء الإقتصاديين الدوليين، أن مخاطر وتداعيات الأزمة المالية العالمية لن تستثني أي بلد، واعتبر رئيس مركز "دار الخليج للبحوث والدراسات الاقتصادية"، الدكتور توفيق السويلم، في حديثه مع "إيلاف"، أن العالم دخل مرحلة كساد وشيك، اتضحت آثاره في الولايات المتحدة وأوروبا وانتقلت إلى العالم بقوة، مشيرا إلى أنه ينبغي على الدول النامية متابعة الأحداث والسير وفق المنهجية التي تحقق لها أقل الخسائر الممكنة. كما أورد المصدر ذاته قول خبير الأسواق الدولية، أيمن سيف، أن الأحداث سبقت التوقعات وهي تنبئ بدخول العالم فترة كساد قد لا تتضح آثارها في بعض الدول قبل أشهر، لكن انعكاسها سيكون ذو قوة أكبر على تلك الاقتصاديات، مشيرا إلى أن انتقال الأزمة من أمريكا إلى أوروبا بات وشيكا، رغم عدم وضوح الرؤيا للحلول الممكن اتخاذها من الدول الأوروبية. في حين يرى نائب رئيس مجلس إدارة بنك "ميريل لينش" أن الأزمة المالية العالمية ستستمر من 18 شهرا إلى عامين بما يتزامن مع استمرار تباطؤ سوق المساكن الأمريكية لفترة مماثلة. وعلى صعيد أسواق النفط الدولية، انخفضت أسعار النفط دون 90 دولارا للبرميل ليسجل أقل مستوى في ثمانية أشهر متأثرا بتوقعات بأن أزمة الائتمان العالمية ستؤدي إلى انخفاض حاد في الطلب على النفط، وانخفضت الأسهم الأمريكية إلى أكثر من 2.5 في المائة في بداية التعاملات، إذ أدى اتساع نطاق تداعيات الأزمة الائتمانية إلى تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد وتوقعات الأرباح، وسلطت سلسلة من عمليات إنقاذ البنوك في أوروبا الضوء على المخاوف بشأن استقرار المؤسسات المالية العالمية. وارتفع سعر الذهب إلى أكثر من أربعة في المائة يوم الإثنين الماضي، مع اقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن لاستثماراتهم مع هبوط أسواق الأسهم بصفة عامة، وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 874.50 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستويات اليوم، وواصل الأورو الأوروبي انخفاضه أول أمس أمام العملات الرئيسية، مع تزايد المخاوف بشأن سلامة القطاع المصرفي الأوروبي في غياب مؤشرات على تبني سياسة منسقة لمواجهة الأزمة. وارتفع الين مع تزايد عزوف المتعاملين عن المخاطرة. وساءت المعنويات تجاه الأورو بعدما أحجم قادة أكبر أربع قوى اقتصادية في أوروبا عن إقرار خطة إنقاذ بالتنسيق فيما بينها في قمة عقدت في مطلع الأسبوع. وتضررت البنوك الأوروبية بشدة جراء الأزمة التي بدأت في الولايات المتحدة نتيجة انهيار سوق الإسكان وتضاعفت ديون الرهن العقاري المتعثرة. وقادت أسهم البنوك البورصات الأوروبية للهبوط 5 في المائة فيما أضحت السويد أحدث دولة تتحرك لمواجهة الأزمة المتنامية، حيث أعلنت الحكومة التوسع في ضمانات الودائع المصرفية ورفع البنك المركزي قيمة القروض المقدمة للبنوك.