إجراءات إحترازية ضرورية لتفادي الإنعكاسات السلبية

رغم التطمينات الرسمية حول تداعيات الأزمة المالية العالمية

قبل بروز الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي هي في واقع الأمر امتداد طبيعي لأزمة الرهن العقاري لصائفة العام الماضي، حذّر العديد من خبراء المالية الدولية في الجزائر من التغيير التدريجي لنمط الدين الداخلي الذي تحوّل خلال السنوات القليلة الماضية من ديون عمومية داخلية وخارجية إلى ديون استهلاكية محلية ناجمة عن تعدد المنتوجات الاستهلاكية مقابل قروض بنكية ومصرفية. وتأثرا بنمط المعيشة في الدول الغربية وبروز أنماط شتى من قروض الاستهلاك تسمح بتوفير أساسيات وكماليات أيضا المعيشة أصبح المواطن يلجأ وبصفة مضطرة إلى الاستدانة من البنوك والمصارف لإقتناء ما يلزمه من سكن وسيارة واللوازم الكهرومنزلية وغيرها دون مقابل يذكر، إذ يكفيه فقط كشف راتب ملائم للظفر بما يحتاجه من عقار أو لوازم أساسية لمعيشته، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستوى القروض الاستهلاكية بوتيرة متسارعة، حيث قدرت قيمة التمويلات من طرف البنوك ب65 مليار دج، مما شكل خطرا على التوازن المالي للبنوك.
وفي غياب أرقام حول عدم القدرة على التسديد من قبل الزبائن، فإن مثل هذا النوع من القروض يتحكم فيه هؤلاء، أي الزبائن وليس البنك، وهو الفخ الذي وقع فيه أكبر بنك أمريكي أعلن عن إفلاسه في خضم الأزمة المالية العالمية وهو ''لمين بروذرز''.
للإشارة، فإن الحكومة الجزائرية سبق لها في وقت سابق، أن دعت إلى ضرورة تشديد الرقابة على هذا النوع من القروض كي لا يحدث الإختلال الكارثي، كما حدث في أهم بنك أمريكي، ولعل إجراءات إحترازية أكثر فعالية مطلوبة بإلحاح في الوقت الراهن لتفادي الوقوع في تداعيات الأزمة الراهنة العالمية، لأن الكتفاء بالتصريحات المتتالية بأن الجزائر في منأى عن آثار هذه الأزمة يبقى بعيدا إلى حد ما عن الواقع، هذا الأخير لا يتميز فقط بتفاقم الأزمة المالية الدولية رغم الجهود المبذولة من أجل وضع حد لها أو التخفيف عنها مؤقتا، كما هو الشأن بالنسبة لخطة الإنقاذ المالي التي أقرها الكونغرس الأمريكي قبل أيام حول ضخ 700 مليار دولار لإنقاذ المصارف من الانهيار التام، وإنما الواقع الراهن يتميز بتراجع حاد في أسعار النفط لتسقط إلى أقل من 90 دولار بالنسبة للخفيف الأمريكي و87 دولار للبرنت الأوروبي.
مثل هذا الواقع، سيؤثر مباشرة على مداخيل النفط، خاصة وأن مثل هذا التراجع قد لن يكون ظرفيا نظرا لعمق الأزمة المالية التي تنبؤ باحتمال الدخول في مرحلة جديدة من النظام الاقتصادي والمالي والعالمي قد تغير الكثير من المفاهيم والمعايير التي تسير عليها الأسواق العالمية بمختلف أشكالها.
النظام الاقتصادي العالمي مقبل وبرأي الكثير من الملاحظين والمتتبعين على تغييرات قد تكون جذرية في بعض محاوره ومتابعة الوضع ومحاولة التكيف معه لن تتم بدون وضع سيناريوهات إحترازية بالنسبة لاقتصاديات العالم، بما فيها الجزائر والتطمينات الأخيرة لمسؤولين في الحكومة والمكلفين بملفات حساسة كالمالية والطاقة، يفترض أن تكون أكثر فعالية وعملية من خلال اقتراح البدائل الضرورية المقنعة في شكل إجراءات عملية إحترازية لتفادي ما يمكن أن يحدث إختلالا بالمشاريع الضخمة التي تنفذ حاليا والتي يعوّل عليها المواطن من أجل تحسين ظروف معيشته، خاصة وأن هذه المشاريع تموّل بفضل إيرادات النفط
------------------------------------------------------------------------