دور ريادي للمرأة الريفية في القطاع الفلاحي بجيجل

إحصاء 349 امرأة تعمل في القطاع

وإلى غاية 13 من هذا الشهر تم إحصاء 379 امرأة فلاحة من بينهن 236 تشتغلن في الإنتاج النباتي و113 في الإنتاج الحيواني، فيما "تم اختيار ثلاث منهن من بين أحسن الفلاحات والمربيات بالمنطقة"حسبما علم من ذات المسؤول. ويشمل تشغيل النساء في القطاع الفلاحي بالأساس في إنتاج الخضروات في البساتين والأشجار المثمرة خاصة زراعة الزيتون. وبصفة عامة فإن النساء المنشغلات بأعمال البيت لا يخصصن كامل وقتهن للنشاط الفلاحي حسبما علم من الغرفة الفلاحية التي كشفت بأن "النساء بالمنطقة يخصصن ما بين 4 إلى 6 ساعات يوميا للعمل الفلاحي". ويتوزع هذا العدد من النساء الفلاحات، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، على زراعة الخضروات (76) وزراعة الزيتون (50) والمحاصيل الكبرى "زراعة الحبوب" (44) امرأة إلى جانب اشتغال نساء أخريات في إنتاج البقول الجافة والطماطم ومختلف الزراعات الصناعية والأشجار المثمرة وعنب المائدة، حسب ذات الغرفة. ومن جهة أخرى فإن الإنتاج الحيواني الذي تشتغل به 113 امرأة تطغى عليه تربية الأبقار والدواجن والنحل فيما استفادت النساء العاملات في هذا الحقل خلال السنوات الأخيرة في إطار برامج التنمية التي وضعتها الدولة الخاصة بالاستراتيجية الشاملة الهادفة لترقية وتنمية القطاع الفلاحي. ولم تكن المرأة في ولاية جيجل ذات الطابع الجبلي والتضاريس الوعرة على هامش هذه البرامج التي مكنتها من إنجاز بعض المشاريع بفضل هيئات دولية، حيث اختيرت ولاية جيجل على غرار ولاية تيزي وزو منطقة نموذجية لتطبيق مشروع منظمة الأمم المتحدة للتغذية والفلاحة في الفترة ما بين 1998 و2000. وتم في هذا السياق إنشاء فرع "المرأة الريفية" وذلك على مستوى غرفة الفلاحة المحلية بغرض إقحام المرأة بشكل أكبر في قطاع الفلاحة خاصة فيما يتعلق بالإنتاج ونقل انشغالات المرأة الريفية وتحديد أولويات واحتياجات هذه الشريحة الاجتماعية من حيث التكوين والدعم التقني، وكذا ترقية المرأة الريفية اقتصاديا واجتماعيا والتشجيع على بروز حركة جمعوية واسعة لهذه الشريحة. وعلاوة على تكوين بعض النساء الإطارات العاملات بمديرية المصالح الفلاحية فإن النساء الريفيات استفدن بدورهن بتمويل لتجسيد بعض أنشطتهن الفلاحية و الحصول على أبقار حلوب من سلالات محسنة وبيوت بلاستيكية وعتاد خاص بالسقي. وسمح هذا المشروع ببروز وإنشاء جمعية وطنية للنساء الريفيات وبعض الجمعيات على المستوى المحلي من بينها جمعية "آفاق" للمرأة الريفية لبرج الطهر تضم 30 منخرطة وأخرى بسيدي عبد العزيز مشكلة من 25 منخرطة. واستنادا للغرفة الفلاحية المحلية فإن هذه الجمعيات تعد "ثمرة عمل تحسيسي ودعم وتشجيع" وفي رصيدها عديد العمليات والمبادرات سواء على المستوى المحلي أو الجهوي وحتى الوطني. أما المشروع الثاني الذي جاء بمبادرة من الإتحاد الأوروبي تحت اسم "مساعدة المرأة الريفية لمنطقة برج الطهر" الذي دخل تجسيده أرض الواقع فسمح بتمويل استثمارات مصغرة في نشاط تربية النحل حيث استفادت 72 امرأة ريفية بمشروع لإنجاز خلايا نحل وزراعة أشجار مثمرة متنوعة، وصيانة وتجهيز مركز صحي للعلاج، مع تأهيل مركز للتكوين المهني ومدرسة ابتدائية ببرج الطهر. وبالنسبة لبلدية سيدي عبد العزيز فإن جمعيتها المحلية استفادت مؤخرا بمشروع ممول من طرف الإتحاد الأوروبي بغلاف مالي إجمالي بقيمة 5 ملايين دينار موجه لتنمية تربية الأبقار الحلوب وصناعة الفخار. ولم تخف النساء الريفيات من جانب آخر بعض الانشغالات المتعلقة أساسا بغلاء أسعار بعض المواد المستعملة في خدمة الأرض وغياب التكوين المهني والتقني والمرتب مباشرة بالنشاط الفلاحي وتربية الأنعام والنحل والدواجن.