كشف حمداوي لعبيدي مدير الفلاحة لولاية الجزائر العاصمة، عن وجود 3979 مستثمرة فلاحية موزعة بين 1509 مستثمرة جماعية و639 مستثمرة فردية، إلى جانب 1831 مستثمرة خاصة، مضيفا في السياق ذاته أن المساحة المسقية تقدر ب15 ألف هكتار مصدرها البئر المائي ''الفوراج'' وبحيرة الرغاية، أما عن الثروة الحيوانية فإن ولاية الجزائر تمتلك 15 ألف بقرة منها 600 بقرة حلوب، كما يتم إنتاج 900 ألف بيضة سنويا، ويقدر عدد رؤوس الديك الرومي ب20 ألفا، إضافة إلى 11 ألفا و600 نحلة، كلها تسمح بتحسين الأمن الغذائي بالولاية. ''الحوار'': ما هي أهم المناطق التي تعتمدها مديرية الفلاحة لولاية الجزائر، وما هي مساحة كل منها؟ حمداوي لعبيدي: من بين أهم المناطق التي تعتمدها مديرية الفلاحة لولاية الجزائر العاصمة منطقة الساحل كدرجة أولى، حيث تشتمل على 9275 هكتار تضم 10 بلديات اختصاصها إنتاج الخضروات، في حين نجد في المرتبة الثانية منطقة ''المتيجة'' التي تقدر مساحتها ب20 ألف هكتار وتضم 13 بلدية تمارس فيها كل أنواع الفلاحة وفي مقدمتها الأشجار المثمرة وتربية الأبقار، وتأتي في المرتبة الثالثة منطقة الدويرة التي تتربع على 13 ألف هكتار وتشتمل على 18 بلدية ميزتها إنتاج الأعلاف وتربية الدواجن (البيض - اللحم). تضم ولاية الجزائر 57 بلدية، ما هي حصة مديرية الفلاحة من هذه البلديات؟ يمكن القول إن مديرية الفلاحة تأخذ حصة الأسد، خاصة وأنها تستحوذ على 41 بلدية فلاحية وتقدر المساحة الإجمالية ب47 ألف هكتار، أي بنسبة 58 بالمائة، إلا أن المساحة الصالحة للزراعة تقدر ب33 ألف هكتار، حيث يختلف نمط الإنتاج بين الخضروات التي تحتل أكبر مساحة وتقدر ب39 بالمائة، في حين تقدر نسبة الأشجار المثمرة ب38 بالمائة، أما الأعلاف فتشتمل على 12 بالمائة من مساحة الأرض بينما 11 بالمائة تستحوذ عليها الحبوب. وقعتم السنة الفارطة عقد النجاعة مع وزارة الفلاحة قصد تحسين ورفع قدرات الإنتاج الزراعي، ما هي نسبة تحقيق عقود النجاعة وحجم إنتاج بعض المزروعات خضر وفواكه؟ وضعت مديرية الفلاحة منذ نهاية 2008 وتحديدا مع مطلع سنة 2009 استراتيجية جديدة تهدف أساسا إلى تحسين الأمن الغذائي على مستوى ولاية الجزائر، وفيما يخص عقد النجاعة الذي أبرم السنة الفارطة فقد حقق نتائج إيجابية تظهر من خلال الإنتاج الذي عرف ارتفاعا محسوسا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تمكنا من إنتاج 86 بالمائة من الحبوب، و141 بالمائة من إنتاج التبن والحشيش، كما تم تسجيل 103 بالمائة من إنتاج الخضروات و104 بالمائة من إنتاج البطاطا، ناهيك عن تسجيل 103 بالمائة من إنتاج الفاكهة، ومن بينها 103 بالمائة من إنتاج العنب، كما تم تسجيل 95 بالمائة من إنتاج الحليب و153 بالمائة من مختلف أنواع الحليب، وتم تسجيل 98 بالمائة من إنتاج اللحوم البيضاء و63 بالمائة من البيض و88 بالمائة من العسل. هذا وقد تم تحديد أهداف النجاح وزيادة الإنتاج إلى غاية سنة 2013 ، خاصة بعدما خلصت مديرية الفلاحة على مستوى ولاية الجزائر انطلاقا من المعطيات السابقة على تقوية إنتاج الخضروات، الأشجار المثمرة والحليب والدواجن. وبناء على مخطط 2009 ? 2013 فإن الجزائر ستخضع كل سنة إلى عقد نجاعة تقيم فيها الأهداف المسطرة على أساس المرجعية، قيمة الإنتاج الفلاحي، الإنتاجية، نسبة إدماج الزراعة الغذائية وكل العناصر التي تسمح بتقييم الديمومة والاقتصاد الفلاحي على مستوى مديرية الفلاحة. شهدت العديد من المستثمرات الفلاحية بالعاصمة حالات اعتداء من قبل المواطنين باستحواذهم على الأراضي وإقامة سكنات فردية عليها، كيف تم التعامل مع هذا الملف وهل أحيل المعنيون على العدالة؟ في الحقيقة تعرضت الأراضي الفلاحية إلى نهب مساحات معتبرة منها، خاصة من طرف السكان الذين هربوا من مواطن سكناهم خلال العشرية السوداء، لهذا بادرت مديرية الفلاحة كخطوة إيجابية بحماية الأراضي عن طريق المراقبة وذلك باعتماد آليات عديدة، أهمها تعيين أعوان المراقبة الذين يقدرون ب70 عون مراقبة واعتماد لجنة المصالحة وتتم المراقبة عن طريق تكوين هؤلاء الأعوان الذين يقومون بتسجيل المخالفات المتمثلة في التنازل غير الشرعي للقطع الأرضية من طرف أي فلاح إلى فلاح آخر والعمل غير الشرعي، إضافة إلى إهمال الفلاحين لأراضيهم أو كراء الأراضي فيما بينهم، وبعد أن تتم إثبات المخالفة يقوم عون الأمن بتحرير المحضر وإرساله إلى مديرية الفلاحة التي تقوم باستدعاء الرؤساء المعنيين والمتمثلين في اتحاد التجار ورئيس البلدية التي تم ضبط المخالفة فيها ورئيس المستثمرة الجماعية، ويقوم هؤلاء المسؤولون بتقديم اقتراحاتهم فيما يخص المخالفة المنسوبة لهذا الفلاح الذي يتم استدعاؤه هو الآخر، وبعد الاتفاق تقوم المديرية بإرسال الاقتراح إلى الولاية التي تقوم بتقديم الإعذار للفلاح المخالف ومن ثمة تتم إحالته على العدالة التي تصبح الجهة المختصة رسميا للفصل في النزاع. في ذات السياق، كم عدد حالات التعدي التي سبق وسجلتموها؟ في الحقيقة فإن مديرية الفلاحة لولاية الجزائر، سجلت العديد من الاعتداءات التي يرتكبها الفلاح في حق المستثمرة التي يسيرها أو الاعتداءات من طرف المواطنين الذين يتخذون الأراضي لبناء بيوت يقطنون بها من جهة واستغلال الأراضي بطريقة غير شرعية من جهة أخرى، حيث تمكنا من ضبط 511 مستثمرة ارتكبت فوقها مخالفات مختلفة، لاسيما وأننا سجلنا 60 بالمائة من عمليات بناء البيوت الفوضوية، إلى جانب إهمال 17 بالمائة من الأراضي الفلاحية من طرف الفلاحين، ناهيك عن 10 بالمائة من المساحة التي ردمت في حين 9 بالمائة من المساحات الفلاحية استغلت في نشاطات غير فلاحيه و5 بالمائة تنازل عنها الفلاحين بطريقة غير شرعية. ولكن يمكن القول إن طريقة حماية الأراضي الفلاحية كانت لها نتائج إيجابية، خاصة وقد سجلت مديرية الفلاحة انخفاض في نسبة الاعتداءات من طرف المواطنين الذين قاموا ببناء البيوت الفوضوية، حيث انخفضت من 375 بيت فوضوي سنة 2006 إلى 116 بيت فوضوي سنة .2009 هناك العديد من المشاريع التنموية بالعاصمة المعلقة بسبب نقص وغياب العقار، والحل يكمن حسب البعض في اللجوء إلى الأراضي الفلاحية، هل انتم على استعداد للتنازل عن قطع أرضية لصالح المنفعة العمومية؟ وما هي عدد المشاريع المعنية بذلك؟ صحيح أن مهمة مديرية الفلاحة هي الحفاظ على الأراضي الفلاحية من التصرفات غير القانونية من طرف بعض الفلاحين الذين يرتكبون المخالفات في حقهم من جهة، وحق الأرضي الفلاحية التي تعتبر مصدر رزق لكل المواطنين سواء من قريب أو من بعيد من جهة ثانية، وهمنا الوحيد هو الحصول على مساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية لاستغلالها من أجل الحصول على منتوج أكبر وفائض أكثر كل سنة، إلا أن هناك استثناء يمنعنا في كثير من الأحيان من التخلي أو التنازل عن الأراضي الفلاحية لصالح المنفعة العمومية، حيث لا يمكن القيام بغرس أرض معينة وسط بلدية تحتاج إلى تجهيزها بكافة المرافق الضرورية التي يحتاج إليها المواطن كالمدارس بالدرجة الأولى ومراكز البريد وغيرها من المرافق العمومية والضرورية في نفس الوقت وهذا ما يعرف لدينا باقتطاع الأراضي بصفة نهائية والمدمجة في القطاع العمراني. وفيما يخص عدد المشاريع المعنية فقد تم تخصيص 21 هكتارا لصالح التجهيزات التربوية، في حين اتجهت 58 بالمائة من الأراضي نحو قطاع البناء، والباقي لصالح مشاريع أخرى. في حالة اقتطاع الأراضي الفلاحية بصفة نهائية هل تقومون بتعويض الفلاحين؟ وكيف تتم طريقة التعويض؟ بطبيعة الحال عندما تتم عملية اقتطاع الأراضي الفلاحية، فإن مديرية الفلاحة تقوم بتعويض الفلاحين باعتبارهم المتضررين بالدرجة الأولى، خاصة الفلاحين الذين يحبون مهنتهم الموكلة إليهم، وتتم طريقة التعويض بإصدار قرار التعويض من قبل المديرية، يخص الفلاحين الذين تم اقتطاع أراضيهم وذلك على حساب انتفاعهم بالأرض التي كان يسيرها حتى لا يتم ظلم أي فلاح ولكن هذا قبل صدور القانون الجديد. بمناسبة الحديث عن القانون الجديد ما هي إجراءات تحويل أو إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية لاستعمالها كأوعية عقارية لإنجاز مشاريع التجهيزات التنموية؟ وفقا للمادة 36 من القانون رقم 90 ? 25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المتضمن التوجيه العقاري والمادتان 14 و15 من القانون رقم 08 ? 16 المؤرخ في 03 أوت 2008 المتضمن التوجيه الفلاحي، فإن المحافظة على الثروة الفلاحية بات ضروريا، خاصة وأنها العامل الأساسي لتكريس الأمن الغذائي للبلاد من جهة واقتطاع الأراضي لصالح المنفعة العمومية أمر مهم من جهة أخرى كما ينص القانون على أنه إذا اقتضى الأمر اللجوء إلى الأراضي الفلاحية طبعا بعد استبعاد كل الإمكانات الأخرى للحصول على أرض من أجل الصالح العام واستنادا للزيارة الميدانية للجنة خاصة التي تتوج بمحضر يرسل إلى الوالي وإلى كل من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والوزير المعني بالمشروع تقريرا يتضمن رأي اللجنة ومبررات الاختيار المؤسس على المعايير المذكورة أعلاه واعتبارات أخرى تبدو ضرورية، حيث يتضمن التقرير على وجه الخصوص طلب القطاع المعني الذي يريد اقتطاع المساحة الأرضية وإنجاز بعض المرافق ومحضر اللجنة والنتائج الخاصة بدراسة الأرض المزمع استخدامها في البناء، إلى جانب وثيقة غياب تمويل المشروع كما يتم تنصيب لجنة مركزية متكون من وزارة الفلاحة ووزارة المالية والوزارة المعنية بالمشروع، وفي حالة الحصول على الشروط الضرورية التي تؤكد ضرورة اقتطاع الأراضي فإنه يتم اقتطاعها دون مشاكل ولكن إذا ثبت العكس فإنه لا يمكن اقتطاع الأراضي الفلاحية.
