تخصيص قرابة 3 آلاف وحدة سكنية للتقليل من المعاناة

10 آلاف عائلة تقيم بسكنات هشة بجيجل

وفي هذا السياق يمكن أن ندرج أوضاع بلدية القنار كنموذج لبلديات الولاية الأخرى التي تسعى لمحاربة ظاهرة انتشار السكن الهش و من ثمة التخفيف من حدة المشاكل التي ترتبط به، و يبدو واضحا أن حال سكنات الحي القصديري الواقع بوسط المدينة و الذي يتكون من 44 عائلة قد اصبح أكثر من أي وقت مضى في حاجة لمن يجد له حلا عاجلا ذلك أن حياة المواطنين بالحي المذكور قد تحولت بالفعل إلى مأساة حقيقية بسبب انعدام كافة ضروريات الحياة الآدمية الكريمة به كما أن زواياه صارت مرتعا لبعض الآفات و في مقدمتها تناول المخدرات من قبل شباب لا يجدون فرصا للعمل لملء فراغهم و ضمان مصروف جيوبهم إلا في موسم الاصطياف على اعتبار أن البلدية تشرف على الساحل جدير ذكره هو أن أغلبية سكان الحي القصديري هو من النازحين هذا و قد علمنا أن إدارة البلدية تعتزم إزالة كل بيوت الحي المذكور بعد دفع بعض سكانه للعودة إلى قراهم في حين يتم التعويض للبعض الآخر من خلال إعادة إسكانهم في سكنات اجتماعية و يهدف هذا الإجراء إلى القضاء على ما تبقى من النقاط السوداء التي لا تزال تشوه مركز البلدية و من ثم إعادة تهيئة موقع الحي و استغلاله في بناء مشروع سكني من 50 وحدة سكنية مع العلم أن الجنة المختصة التي تم تعيينها لمعاينة سكنات البلدية قد أحصت 249 سكن هش عبر تراب البلدية من جانب آخر يعيش سكان حي إيدام القصديري ببلدية خيري واد عجول على صفيح ساخن بسبب سياسة التماطل التي تنتهجها السلطات إزاء مطلبهم الرئيسي المتمثل في إقامة 50 مسكن اجتماعي كانت السلطات المحلية قد وعدتهم بإنجازها في موقع حيهم القصديري عقب تهديم بيوته ثم ترحيلهم للسكنات الجديدة، و حسب ذات المصادر فإن وضعية مواطني ذات الحي قد طال أمدها لأن عمرها يقارب نصف قرن من الزمن كما أن خطر انهيار بيوتهم القصديرية يشكل تهديدا يوميا لحياتهم على اعتبار أن أغلب سكناتهم مهترئة و بها تصدعات وساعة و أسقفها مغطاة بالترنيت، و رغم الجهود التي بذلتها السلطات الولائية و على رأسها والي الولاية السيد أحمد معبد لتغيير الوجه العمراني للمنطقة و مواجهة مشاكل السكن إلا أنها تبقى غير كافية و لم تبلغ الأهداف المرجوة بسبب الأخطاء العديدة التي وقع فيها المسؤولون السابقون المكلفون بتوزيع السكن بكافة أنواعه و خاصة خلال عشرية الدم و الدموع التي شهدت استخدام معايير غير موضوعية و بعيدة كل البعد عن العدالة في عمليات التوزيع، أين استفاد مواطنون أثرياء من سكنات اجتماعية لا يستحقونها بنيت خصيصا لفئات الاجتماعية المحتاجة و الفقيرة و قد قاموا بإعادة بيعها أو كرائها لتكون مصادر دخل إضافية لأسرهم على حساب المعوزين و المستضعفين.