سيتدعم قطاع السكن على مستوى بلدية الرويبة بمشروع يضم 2000 وحدة سكنية في طور الإنجاز، تندرج ضمن المخطط الولائي للسكن الخاص بالقضاء على البيوت الفوضوية، حيث سيستفيد قاطنو السكنات القصديرية والهشة على مستوى إقليم البلدية من هذه الحصة فور استكمالها، بهدف القضاء على هذا النوع من العمران في المنطقة نهائيا. وحسب ما أكدته مصادر موثوقة ل"المساء"، فإن ورشات المشروع الذي يتم تجسيده حاليا بنسبة إنجاز متفاوتة، تقع بأطراف الرويبة من الجهة الجنوبية الغربية، وتضم إنجاز 2000 وحدة سكنية، حيث رجحت هذه المصادر استلام هذه السكنات أواخر سنة 2011 على اقصى تقدير، قصد تجسيد سياسة الدولة في تسوية وضعية قاطني البيوت القصديرية والهشة، بتبني مشاريع سكنية محلية كما هو الشأن في بلدية الرويبة وبلدية هراوة مثلما تطرقت إليه "المساء" في عدد سابق، بالإضافة الى العديد من المواقع التي تحتضنها ولاية الجزائر بهدف القضاء على ظاهرة البيوت الفوضوية التي تنامت بشكل متسارع خلال العشريات الثلاث الأخيرة. وفي نفس السياق، تعد بلدية الرويبة من أبرز مناطق القصدير الذي استقطبه النازحون إليها خلال العشرية السوداء وحتى قبل هذه الفترة بفعل أزمة السكن كأحد العوامل المساعدة على انتشار الظاهرة، علاوة على توفر فرص العمل بالمنطقة الصناعية آنذاك، وهو ما ساهم في توسع السكنات الفوضوية في الأوعية العقارية على حساب المشاريع التنموية والجوارية. وتعتبر منطقة سواشات أكبر موقع يضم أزيد من 700 بيت قصديري وهش، بالإضافة الى تسجيل مواقع اخرى من بينها بؤرة بالقرب من الحميز من الجهة الشرقية وموقع "كناب" بالموازاة مع انتشار عدد معتبر منها عبر ما يعرف بأحواش الرويبة التي تتواجد بها المئات من البيوت القصديرية والهشة كمزرعة أحمد مدغري التي تحتوي على اكثر من 100 عائلة منذ الثمانينيات، علاوة على وجود سكنات يعود تاريخها الى العهد الاستعماري بهذه الاحواش. وبالمقابل، تحصي السلطات المحلية لبلدية الرويبة أكثر من 3700 بيت قصديري وهش وفقا للإحصائيات المعتمدة في سنة 2008، حسب مصادر من المجلس الشعب البلدي ل"المساء"، والتي أكدت بدورها أن إحصاء العائلات المقيمة بهذه البؤر تم تطويقه إداريا وميدانيا من خلال عدم السماح بتوسع القصدير، علاوة على إغلاق باب تسجيل أي ملف جديد، خاصة وأن دراسة ملفات قاطني هذه السكنات كان يتم بمعزل عن طلبات السكن الاجتماعي المقدرة بأكثر من 5000 ملف، وهو ما أكده لنا بعض سكان الأحواش من خلال حصر إيداع ملفاتهم ضمن برنامج الدولة الرامي الى القضاء على البيوت القصديرية والهشة. وسيسمح هذا البرنامج السكني على مستوى بلدية الرويبة، بالاستفادة من الوعاء العقاري الذي تستغله البيوت الفوضوية في تجسيد مشاريع سكنية أخرى وجوارية، في ظل الحاجة الى المرافق الشبانية والصحية، خاصة مع أهمية استحداث مقبرة جديدة لتخفيف الضغط على المقبرة الوحيدة بالبلدية التي يقصدها حتى سكان البلديات المجاورة في دفن موتاهم. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه في ظل هذه المعطيات، يتمحور حول توزيع برنامج 2000 وحدة سكنية المخصصة لإقليم بلدية الرويبة على المستحقين الحقيقيين فيما يتعلق بالبيوت القصديرية والهشة، بالإضافة الى كيفية التعامل مع سكان الأحواش في حالة عدم ترحيلهم، الذي سيعني تسوية وضعيتهم بترقية وتطوير سكناتهم، علاوة على امكانية الاستفادة من الزيادة المعلنة في البرنامج السكني لبلدية هراوة التابعة للمقاطعة الإدارية للرويبة والمقدرة ب 430 وحدة سكنية في إطار السياسة الوطنية للقضاء على مثل هذا النوع من العمران بصفة نهائية قبل حلول سنة 2012، وفق التصريحات الرسمية لمسؤولي القطاع.
