من يتحمل مسؤولية انفجار عمارة بحي عين الله بدالي إبراهيم..؟

مجلس قضاء العاصمة يقرر إعادة التحقيق بعد تقييد القضية ضد مجهول

أمرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة قاضي التحقيق للغرفة الرابعة لدى محكمة بئر مرادرايس، إعادة التحقيق في قضية انفجار عمارة بحي 190 مسكن الواقع بعين الله بدالي إبراهيم، شهر ماي من السنة المنقضية. وهذاعلى خلفية الاستئناف الذي رفعه وكيل الجمهورية بعد إصدار قاضي التحقيق أمرا بانتفاء وجه الدعوى وتقييد القضية ضد مجهول بعد تحقيق دام سنة، وبالتالي عدم توجيه الاتهام إلى أي جهة. وحسب مصادر من محيط التحقيق، فإن قاضي التحقيق يكون قد واجه تقريرين متناقضين، مما صعب عليه مهمة تحديد الجهة المسؤولة عن الانفجار، وهذا على أساس أنه واجه معطيات متناقضة ومتضاربة طيلة 13 شهرا من التحقيق الذي أسفر عن إصدار أمرا بانتفاء وجه الدعوى. وتمحورت هذه التناقضات في نتائج الخبرة المنجزة من قبل مصالح الشرطة العلمية وتقرير مصلحة سونلغاز وكذا تصريحات الضحايا والشهود، حيث توصلت الخبرة العلمية إلى أن الانفجار مرده إلى تسرب الغاز. في حين أفاد رئيس قسم الاستغلال، ممثل مصلحة سونلغاز الكائن مقرها ببولوغين، على أن المصلحة لم تتهاون في أداء خدمتها تجاه المواطنين بدليل استجابتها لنداء سكان العمارة الذين طلبوا تدخلهم بسبب انتشار رائحة الغاز من خلال إرسالها - ثمانية أيام قبل انفجار العمارة - لفرقة ميدانية لتقصي الأمر، وهذا بالاعتماد على تقنيات متطورة، غير أنها لم تتوصل إلى وجود أي تسرّب للغاز، سواء بداخل العمارة أو خارجها.. وهو ما دفع بمصلحة سونلغاز للتأكيد على أن الانفجار سببه أمر آخر ليس مرتبطا بالغاز. وبالفعل أكد الضحايا والشهود حقيقة استجابة مصلحة سونلغاز في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا لندائهم، لكنها بالمقابل لم تتمكن من تحديد بدقة المصدر الذي تنتشر منه رائحة الغاز. وفي الوقت الذي عجزت فيه مصلحة سونلغاز على تحديد سبب انتشار رائحة الغاز، تمكن رجال الشرطة العلمية الذين زاروا العمارة مباشرة بعد الانفجار إلى أن إغفال مصالح سونلغاز أثناء عملية إيصال العمارة بشبكة الغاز الطبيعي وضع ما يسمى"بالمطاط الواقي" الذي مهمته تتمثل في تسهيل عملية تسرّب الغاز داخل الشبكة التي تربط بين الأنبوبين المغروس أحدهما في باطن الأرض، والذي يتم بواسطته تزويد الأنبوب الخاص بهذه العمارة والمتواجد تحت سلالمه. وأدى انعدام هذا "المطاط الواقي" إلى تراكم الغاز في غرف صرف المياه القذرة الخاصة بالعمارة، إلى توليد ضغط نتج عنه الانفجار. وتأتي هذه النتيجة موافقة لتصريحات بعض سكان العمارة الذين كانوا يؤكدون على أنهم كانوا يشمون رائحة الغاز تنبعث من الحمام والمرحاض. وأمام هذه الخبرة يبقى السؤال يطرح نفسه بعد مرور 18 شهرا من الانفجار. والتحقيق القضائي لا يزال متواصلا لحد اليوم، عن الجهة التي من شأنها تحمل المسؤولية في ظل تمسك الضحايا وذوي الحقوق بتأسسهم كأطرف مدنية ضد سونلغاز، إذا ثبت أن لها يد في الانفجار الذي حدث شهر ماي 2007 وخلف 4 قتلى تراوحت أعمارهم بين 17 46 سنة، وثلاث جرحى، مع إلحاق العديد من الخسائر المادية بالعمارة التي مسها الانفجار، حيث انهارت جميع محلات العمارة مع تضرّر طوابقها السبعة، بالإضافة إلى إتلاف ملكية الغير.