قاضي التحقيق بمحكمة بئر مرادرايس يستدعي ممثل مصلحة سونلغاز ببولوغين

ملف انفجار عمارة بحي عين الله بدالي إبراهيم يعود إلى المحاكم

وأصدرت غرفة الإتهام هذا القرار بعد استئناف ممثل الحق العام لدى المحكمة ذاتها في الأمر الذي أصدره قاضي التحقيق ،القاضي بانتفاء وجه الدعوى و تقييد القضية ضد مجهول بعد تحقيق دام السنة، وبالتالي عدم توجيه الاتهام إلى أي جهة. وهو ما دفع بوكيل الجمهورية لاستئنافه حتى لا تذهب حقوق الضحايا سدى، خاصة أن الانفجار خلف أربعة قتلى تراوحت أعمارهم بين 17 46 سنة و ثلاث جرحى مع إلحاق العديد من الخسائر المادية بالعمارة التي مسها الانفجار، حيث انهارت جميع محلات العمارة مع تضرّر طوابقها السبعة، بالإضافة إلى إتلاف ملكية الغير. ومثلما سبق ل"الفجر" نشره في أعدادها السابقة نقلا عن مصادر من محيط التحقيق، فإن قاضي التحقيق يكون قد واجه تقريرين متناقضين مما صعب عليه مهمة تحديد الجهة المسؤولة عن الانفجار. وهذا على أساس أنه واجه معطيات متناقضة ومتضاربة طيلة 13 شهرا من التحقيق الذي أسفر عن إصدار أمرا بانتفاء وجه الدعوى وتمحورت هذه التناقضات في نتائج الخبرة المنجزة من قبل مصالح الشرطة العلمية وتقرير مصلحة سونلغاز و كذا تصريحات الضحايا والشهود، حيث توصلت الخبرة العلمية إلى أن الانفجار مرده إلى تسرب الغاز، في حين أفاد رئيس قسم الاستغلال ممثل مصلحة سونلغاز الكائن مقرها ببولوغين على أن المصلحة لم تتهاون في أداء خدمتها تجاه المواطنين بدليل استجابتها لنداء سكان العمارة الذين طالبوا تدخلهم بسبب انتشار رائحة الغاز من خلال إرسالها - ثمانية أيام قبل انفجار العمارة - لفرقة ميدانية للتقصي عن الأمر وهذا بالاعتماد على تقنيات متطورة، غير أنها لم تتوصل إلى وجود أي تسرّب للغاز، سواء بداخل العمارة أو خارجها و هو ما دفع بمصلحة سونلغاز التأكيد على أن الانفجار سببه أمر آخر ليس مرتبطا بالغاز، و بالفعل أكد الضحايا والشهود حقيقة استجابة مصلحة سونلغاز في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا لندائهم لكنها بالمقابل لم تتمكن من تحديد بدقة المصدر الذي تنتشر منه رائحة الغاز. و في الوقت الذي عجزت فيه مصلحة سونلغاز على تحديد سبب انتشار رائحة الغاز، تمكن رجال الشرطة العلمية الذين زاروا العمارة مباشرة بعد الانفجار إلى أن إغفال مصالح سونلغاز أثناء عملية إيصال العمارة بشبكة الغاز الطبيعي وضع ما يسمى "بالمطاط الواقي" الذي مهمته تنحصر في تسهيل عملية تسرّب الغاز داخل الشبكة التي تربط بين الأنبوبين المغروس أحدهما في باطن الأرض والذي يتم بواسطته تزويد الأنبوب الخاص بهذه العمارة والمتواجد تحت سلالمه. ولأن انعدام وجود هذا "المطاط الواقي" أدى إلى تراكم الغاز في غرف صرف المياه القذرة الخاصة بالعمارة مما ولد ضغطا نتج عنه الانفجار. وتأتي هذه النتيجة موافقة لتصريحات بعض سكان العمارة الذين كانوا يؤكدون على أنهم كانوا يشمون رائحة الغاز تنبعث من الحمام والمرحاض. وأمام هذه الخبرة يبقى السؤال يطرح نفسه بعد مرور 18 شهرا من الانفجار، والتحقيق القضائي لا يزال متواصلا لحد اليوم عن الجهة التي من شأنها تحمل المسؤولية، في ظل تمسك الضحايا و ذوي الحقوق بعد تأسسهم كأطراف مدنية ضد سونلغاز إذا ثبت أن لها يد في الانفجار الذي حدث شهر ماي 2007 .