"البرنامج الوطني الجديد يتضمن أخطاء فادحة "

حسب رئيس اللجنة الوطنية لمدارس تعليم السياقة

وجه أمس، أحمد أودية، رئيس اللجنة الوطنية لمدارس تعليم السياقة، مراسلة إلى كل من وزير النقل، عمار تو، ومدير الحركة المرورية، يثير فيها مختلف الأوضاع التي يعرفها هذا القطاع ويرغب في تلافي بعض السلبيات، لاسيما بعد أن تم الشروع منذ الإثنين المنصرم في تطبيق البرنامج الجديد الذي أقرته الوزارة الوصية، والذي قال عنه رئيس اللجنة إنه يتضمن العديد من الأخطاء الفادحة والتي لا يمكن تقبلها. أعاب محدثنا، في اتصال مع "الفجر" أمس، عدم إشراكهم بصفتهم مهنيين في القطاع في صياغة البرنامج الجديد الخاص بتعليم السياقة، الذي أقرته الوزارة، ما جعله يسقط في العديد من الأخطاء الفادحة التي لا يمكن تطبيقها ميدانيا. وذكر رئيس اللجنة الوطنية لمدارس تعليم السياقة أنه من بين الأخطاء الكبيرة التي تضمنها البرنامج الوطني الذي أقرته وزارة النقل تحديد السرعة المفرطة ب 110 كلم / سا على مستوى الطريق السريع، في وقت يجب على الممتحن ألا يتجاوز سرعة 80 كلم / سا ، ناهيك عن مسار تعليم السياقة الذي اشترطت الوصاية أن يكون على طول 5، 1 كلم ، بينما تفتقد فيه العديد من المدراس إلى مسار خاص بها لتعليم السياقة في ظروف لائقة. كما أشار إلى عدد الساعات الذي ارتفع بدوره بفعل تطبيق البرنامج الجديد إلى 55 ساعة، حيث أن 25 ساعة يتم من خلالها تعليم الدروس المتعلقة بقوانين المرور وكيفية الركن، ويتلقى في ال 30 ساعة المتبقية تقنيات تعليم السياقة. وعلى هذا الأساس يستغرق تعليم السياقة إذا اجتاز الممتحن جميع الإمتحانات المقررة دون إعادتها والتي تخص كلا من "قانون المرور، "ركن السيارات" وكذا "السياقة" مدة ثمانية أشهر. و وصف نفس المتحدث المدة المحدد بثمانية أشهر بالطويلة جدا، على إعتبار - كما أضاف - أن 55 ساعة في التعليم لا يمكن تعميمها على جميع الممتحنين، حيث أن البعض منهم يستغرق تعليمه مدة أقل من ذلك بكثير، لا سيما بالنسبة للمترشحين الذين يتقنون السياقة وتنقصهم فقط بعض التقنيات. أما بخصوص السعر المحدد بأزيد من ثلاثة ملايين سنتيم للحصول على رخصة السياقة، فقد اعتبر أودية هذا السعر مرتفعا، وأضاف خلال حديثه إلينا أن السعر الحالي كذلك خصص له جانب هام من المراسلة التي توجه بها إلى وزير النقل عمار تو. يذكر أن المراسلة التي توجه بها رئيس اللجنة الوطنية لمدراس تعليم السياقة إلى وزير النقل، تعد الثالثة من نوعها بعد المراسلتين التي تقدم بهما إلى المسؤول ذاته خلال شهر جوان الفارط، والتي طلب من خلالها استقبال اللجنة بهدف بحث الأوضاع الحالية والمشاكل التي يعرفها هذا القطاع الحساس.