"الجزائر مدينة " مقياس الاستثمار الاقتصادي والسياحي في أفق 2011

المشروع خصص له غلاف مالي قيمته 2 مليار أورو ولأول مرة في تاريخ الدولة

يشمل مشروع "الجزائر مدينة" ثلاثة جوانب، الأول مخصص للفندقة حيث يتواجد فندق الهيلتون حاليا مع إضافة برجين للشقق الرئاسية، مع إنشاء خدمات "سيتي سنتر" للتجارة في الجانب الثاني كمركز للأعمال والتسوق الاستثماري، وطنيا ودوليا، لاسيما وأنه يقع على واجهة البحر، معتمدا في ذلك تصميمات محمد عبد الوهاب رحيم المدير العام ل"دحلي"، حيث ركز على تعاملات البورصة العالمية بأمريكا، اليابان وأوروبا وذلك في الأبراج الثلاثة، لتطوير المنتوج الوطني ومنح فرص الاستثمار الخارجي للمؤسسات، ويبدو أن الأماكن قد حددت نهائيا للحجز في ميدان بيع وإيجار المحلات التجارية، في حين سيكون المركز التجاري "أرديس" والحديقة المائية "بابا عروج" ركحا سياحيا وتجاريا يستوعب ما يزيد عن 30 ألف زائر يوميا، إضافة إلى مشروع "مارينا"، الميناء الترفيهي ذي سعة استقبال حوالي 600 قارب لجذب البحارة ولخلق جو للاستجمام على ضفة جنوب للمتوسط، لبعث الروح الترفيهية لدى الزوار، مع توفير حظيرة للسيارات والمساحات الخضراء لأزيد من 20 كلم مشيا للتنزه في أوساط التنسيقات الطبيعية والتعديلات الجيوحيوية في المشروع لإعطائه الطابع العالمي سياحيا ولمواجهة تحديات الاقتصاد المتوسطي والمغاربي. هذا وستكون "مارينا" محطة تتوسط الساحل البحري للجزائر لتداول سفريات المتوسط عبر البحر الأبيض المتوسط، بعد أن تأخرت الدولة في هذا المجال والاستفاقة المناسبة في معترك الأزمة المالية لإعادة العتبار للقطاع الاقتصادي، وذلك بتنويع الاستثمار خارج المحروقات لتأكيد قدرات الجزائر في التطبيق الميداني للمشاريع التنموية في الآونة الأخيرة.
السياحة ستتطور رغم العراقيل وتوفر 11 ألف منصب مباشر ولإنجاز مشروع "الجزائر مدينة" تسعى "دحلي" لتوجيه، وفق سياسة التطوير التنموي، مختلف الجهود المحلية وباليد العاملة التي ستصل إلى 11 ألف منصب مباشرة مع نهاية الإنجاز وبداية التطبيق التجاري والاستثماري ميدانيا، طبعا، حسب رحيم، سيتضاعف الرقم من حيث المناصب غير المباشرة، خصوصا فيما يتعلق بالأقطاب التجارية التي فاقت التوقعات وستحدث قفزة نوعية في الإستثمار الخاص وطني، كون الانطلاقة في الميدان تعد الأولى تاريخيا في الجزائر سعيا لمواكبة كبريات المنتجعات السياحية الاقتصادية عالميا، وما غلاف 2 مليار أورو سوى تخصيص مالي للتطوير التنموي وطنيا عبر المشروع بآخر تكنولوجيات التسيير بالإعلام الآلي والمعلوماتي للتسوق عبرالأنترنت وتوفير الأمن إلكترونيا ووساطة محافظة الأمن للسهر على حماية "الجزائر مدينة" لتسهيل إدارة المنتجع الجديد وكيفية تسييره كونه يستوعب حوالي 50 ألف زائر يوميا، كما سيتم ربط المشروع بالمسجد الكبير للجزائر عبر جسور تسيير تحركات الزوار عبرها، إلا أن العراقيل التي يواجهها المشروع حاليا تلك المتعلقة بمفرغة شركة "أجيوا" للأتربة على حساب البحر مما يعيق تجسيد الطموح السياحي في آجاله المحددة دون تحرك الجهات الوصية لرد الاعتبار للقطاع دون إثارة الزوبعة الاقتصادية ميدانيا، وقد خصص ما يقارب 75 هكتارا لبناء المشروع ، حيث سيتم الإعلان عن إصدار القروض السندية المقدرة بحوالي 8 ملايير دينار في 11 جانفي 2009 بعد تأشيرة لجنة عمليات البورصة ومراقبتها بمساهمة مختلف البنوك الجزائرية لأزيد من 830 ألف سند توجه للاستثمار نحو تمويل جزء من المشروع العقاري "الجزائر مدينة" والذي يشمل بناء برجي، شقق فندقية، حديقة مائية ومارينا (ميناء ترفيهي) وذلك وفق معايير "الإيزو" المعمول بها عالميا في الميدان السياحي.