مديرية الصناعة والمناجم لتيزي وزو تحصي 243 مشروعا استثماريا معطلا منذ سنة 2006

التضاريس الوعرة وغياب الاستقرار والأمن من أهم الأسباب

كشف تقرير لمديرية الصناعة والمناجم لولاية تيزي وزو، عن تسجيل تأخر كبير في إنجاز 243 مشروعا استثماريا في مختلف القطاعات الحيوية، معتمدة منذ تنصيب لجنة المساعدة على توطين وترقية الاستثمارات "كالبي". وتعود أسباب هذا التأخر إلى طبيعة التضاريس الوعرة التي تميز مناطق ولاية تيزي وزو لاسيما في المناطق الصناعية والنشاطات التي تبين أنها لا تتأقلم وطبيعة المستثمرين الذين قاطعوا نشاطاتهم. وجاء في ذات التقرير أنه تم تسجيل 92 مشروعا استثماريا قيد الدراسة إلى جانب86 آخرا في طور الانجاز وهي مشاريع تصب غالبيتها في مجالات الصناعات الغذائية والفلاحية، وقد طالب عدد من المستثمرين بضرورة توفير منافذ خاصة إلى مختلف مناطق النشاطات لاسيما المتواجدة بالمرتفعات الجبلية كالأربعاء ناث ايراثن ومقلع، وحتى تلك المتواجدة بمنطقة ذراع بن خدة الداخلية التي تبين أنها تفتقر إلى شبكات التزويد بالمياه الشروب والإنارة، وكذا الغاز إلى جانب مرافق أخرى من شأنها دفع عجلة التنمية بهذه المناطق، ناهيك عن غياب الحراسة فيها كلها عوامل ساعدت في عزوف المستثمرين المحلين منهم والوطنين من الهروب من تيزي وزو. وقد أرجعت مديرية الصناعة والمناجم مسؤولية تسيير الحظيرة العقارية الصناعية عبر بلديات تيزي وزو إلى كل من شركة التسيير العقاري والوكالة الولائية لتسير وتنظيم العقار الحضري لتيزي وزو المكلفتان بعملية الانتقاء والتطهير وتوفير الأرضيات اللازمة لاستقبال مشاريع المستثمرين في مختلف القطاعات، لاسيما الحساسة منها، والذين يشترط عليهم في سياق متصل ضرورة احترامهم لدفتر الأعباء المنصوص عليه دون اللجوء إلى العدالة في حال فسخ عقود منح هذه التجزئات، كما يشترط وجوب الخروج عن الشروط المتفق عليها لاسيما بعد أن تم كشف تحويل العديد من المستثمرين لمساحاتهم إلى نشاط آخر ما يتنافى والقانون المعمول به في هذا المجال، هذا في الوقت الذي كشفت مديرية الصناعة والمناجم لتيزي وزو عن توفير هذه الأخيرة لشبكة طرقات هامة من شأنها فك الحصار على مجمل مناطق النشاطات المتواجدة عبر ترابها وقد بلغ عددها بحوالي6 آلاف كلم، ما من شأنه تشجيع الاستثمار بمختلف أشكاله وأوجهه إلى جانب مرافق جامعية كالقطب الجامعي بتامدة مع سد تاقسبت العملاق الذي يتسع لأكثر من180 ألف مليون متر مكعب من الماء وهو الذي يزود بلديات ببومرداس وأخرى من الجزائر العاصمة. وكان العديد من المستثمرين قد راهنوا على عامل الاستقرار والأمن كشرطين أساسين للعودة إلى تيزي وزو قصد الاستثمار فيها إلى جانب وجوب تسوية وضعية هذه الفضاءات الاستثمارية من أجل جعلها أكثر جاذبية خاصة وأن تقرير سنة2006 الذي أعدته مديرية الصناعة والمناجم لتيزي وزو أشار بدوره إلى مجمل العراقيل التي تلاحق المستثمرين منذ سنوات وهي المرحلة التي خصص لها آنذاك 1.4 مليار دج لتمويل وإعادة تهيئة والاعتبار لمجمل مناطق النشاطات المقدر عددها ب 18 وحدة أكبر حصة منها تتواجد بمنطقة واد عيسي على بعد 7 كلم شرق مدينة تيزي وزو التي يتكفل بتسييرها مكتب التعمير بالبليدة وكذا منطقة التخزين الكائنة بالمخرج الغربي لتيزي وزو، إلى جانب 3 مناطق نشاطات في طور الإنشاء تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 457 هكتار موزعة على1053 تجزئة منها 651 غير مشغولة و870 أخرى مشغولة.