المحكمة تأمر بتعين خبير للوقوف على ثبوت التزوير

المتهمان متتابعان بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد

- دفاع المتهمة يطلب فتح تحقيق على أساس النصب وإغراء الناس وجدت المدعوة "ر.ك" رفقة زوجها "أ.م" نفسيهما متابعان بجنحة إصدار شيكات بدون رصيد، ومهددين بالحبس في حالة عدم تسديدهما للديون المترتبة على عاتقهما، وهو ما حول عائلة "أ.م" القاطنة بالقبة إلى جحيم، بعد أن اقتحمت والدتهم "ر.ك" عالم التجارة المتمثلة في صناعة الحلويات التقليدية بعد استفادتها من قرض بنكي في إطار الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب سنة 2007. وأمام هذه القضايا أصبح مصير العائلة على المحك في ظل تدهور الحالة النفسية لأطفالهما الثلاثة، بسبب المضايقات والمشاكل التي يلقونها من أصحاب الشيكات، إلى درجة نعت والدتهم بأنها "لصة وسارقة". فأحد هؤلاء الأبناء وهو تلميذ في الطور الابتدائي، أصبح يتبول لاإراديا وطلبت معلمته من والدته عرضه على مختص نفسي بعد أن وقفت على ورقة امتحانه التي عوض أن يجيب على أسئلتها كتب فيها عبارة "يارب فرّج على أمي". حكاية هذه التاجرة أشبه بمن وقع في شبكة العنكبوت ولم يتفطن لخيوطها المنسوجة بدقة إلا بعد أن مسّه ضرها، فالمتهمة لم تكن تدرك أن هوايتها في صنع الحلويات التقليدية وطموحها في دخول عالم التجارة سيكلفها ثمنا غاليا؛ إذ أصبحت حريتها وحرية زوجها مهددة ومصير ومستقبل علاقتها الزوجية مهددا هو الآخر، نظرا للخلافات الطويلة مع زوجها الذي يعاني ضغوطات كبيرة. فالسيدة وهي اليوم متهمة وجدت نفسها في ضائقة مالية وتحتاج لسيولة لإنجاز طلبيات الحلوى التقليدية، قبل أن تعرض عليها عاملة لديها في المحل، المدعوة "إ.ر" فكرة أن تكلم زوجها ليقترض لها مبلغا ماليا بقيمة 66 مليون سنتيم. وهو الأمر الذي قبلت به. وفي خضم العمل طالب صاحب المبلغ المالي "إ.م" باسترجاع ماله الذي لم يكن متوفرا لدى التاجرة قبل أن يتم المطالبة بمنحه شيكا على أساس الضمان بقيمة 89 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي رضخت له التاجرة، حيث قام زوجها عوضا عنها بتحرير هذا الشيك، قبل أن يطلب منه صاحب الشيك مرة ثانية شراء سيارة بتسديد القرض البنكي كطريقة لتسديد هذا المبلغ المالي، وبالفعل أصبح زوج التاجرة يسدد أقساطها كل شهر بما قيمته 13 ألف دينار. حررت شيكا ب 4 ملايين سنتيم لتتفاجأ بمبلغ 40 مليون وفي الجهة المقابلة واصلت التاجرة عملها برفقة المرأة التي ساهمت في إقراض زوجها المبلغ المالي المذكور سلفا، حيث تحصلوا على طلبية أخرى بقيمة 8 مليون سنتيم. ولأن التاجرة لم تكن لديها السيولة بسبب عدم دفع أصحاب الطلبيات السابقين مستحقاتها المالية في وقتها المحدد، وأحيانا بالتقسيط، اضطرت مرة أخرى لتحرير شيك باسم هذه المرأة بمبلغ 4 مليون سنتيم، حيث دونت الرقم على الشيك دون أن تكتبه بالحروف، لتجد نفسها أمام هذا القرض متابعة بجنحة إصدار شيك بدون رصيد بمبلغ قدره 40 مليون سنتيم. وقد أمرت محكمة حسين داي، بخصوص هذه القضية، بتعيين خبير للوقوف على حقيقة وجود تزوير من عدمه مثلما أشارت إليه محامية التاجرة، الأستاذة صورية يونس، التي أشارت إلى قيام صاحبة المال بزيادة رقم صفر وهو ما غير من قيمة المبلغ المالي من 4 ملايين سنتيم إلى 40 مليون سنتيم. وبالمقابل وجد زوج التاجرة نفسه متابعا من طرف محكمة حسين داي بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 89 مليون سنتيم، بعدما قام صاحب المبلغ بإرجاع السيارة التي كانت بحوزته إلى عائلة زوج التاجرة والمطالبة بتسديد قيمة الشيك عوض أخذ السيارة التي استعملها عاما كاملا، حيث أرجأت محكمة حسين داي الأسبوع المنصرم الفصل في القضية إلى موعد لاحق. وأمام هذه المشاكل وظهور العديد من النساء الذين أقرضوا التاجرة مبالغ مالية مقابل تحريرها لشيكات على أساس الضمان، ليقوموا بعدها بإيداع شكاوى أمام القضاء، على أساس إصدار شيك بدون رصيد، أقدم دفاع التاجرة على إيداع شكاوى أمام قاضي التحقيق على مستوى محكمة حسين داي لفتح تحقيق قضائي بخصوص النصب و الاحتيال وإغراء الناس وأخذ شيكات كضمان، وبفوائد من خلال استغلال حاجة الناس الذين يتخبطون في ضائقة مالية ومحتاجين لسيولة مالية لتنشيط تجارتهم في إطار وكالة تشغيل الشباب.