المتهم يرهن شقته لدى الوكالة العقارية بالدرارية

التمس نهاية الأسبوع المنصرم ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بالشراقة تطبيق القانون ضد المتهم (ق.م) المتابع بجنحة النصب والاحتيال في قضية بيع شقته (3) للضحية (ر.ك) بمبلغ 562 مليون سنتيم لتتحول بعد ذلك إلى قضية رهن لدى الوكالة العقارية بالدرارية.
المتهم وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر عملية بيع مسكنه للضحية وأعرب أنه رهن شقته له بالاتفاق على مبلغ 562 مليون، على أساس أنه سلفة، وأنه تعامل معه في وكالة عقارية بالدرارية، حيث جاءت تصريحاته منافية تمامًا لما ورد في محضر سماعه لدى قاضي التحقيق حسب هيئة المحكمة، بعدما اعترف القاضي بأنه اتفق مع الضحية على بيع مسكنه له بمبلغ 265مليون سنتيم في آجال محددة بشهر واحد لاستلام كامل المبلغ، فمنحه الضحية في المرة الأولى 195مليون سنتيم ليتفقا على تسديد 70مليونا المتبقي بعد ذلك.
وبعد عملية أخذ وردّ تراجع المتهم وصرح بأنه أخذ المبلغ على أساس أنه سلفة في الوقت الذي امتنعت فيه زوجته عن عملية بيع مسكنهما.
الضحية وفي تدخله أكد لهيئة المحكمة أنه اتفق مع المتهم على بيع شقته له سنة 2001بمبلغ 265مليون سنتيم، ليكشف في 2005أنه وقع ضحية نصب واحتيال على أمواله دون الحصول على المسكن.
وهو ما ذهب إليه دفاعه مبرزا في سياق متصل أن المتهم استلم العربون بمبلغ 20مليون سنتيم من طرف موكله، مما يعني أن الاتفاق على بيع الشقة كان قائما وتمت العملية بالوكالة العقارية بالدرارية.
وقد التمس بهذا الخصوص استرجاع مبلغ 70مليون سنتيم المتبقي من رصيد الضحية مع تعويض قدره 40مليون سنتيم في الدعوى المدنية.
فيما فتحت المحكمة الملف من جديد ليتم النطق بالحكم يوم 9 جوان المقبل.