محتال بالمزاد العلني ينصب على شقيقين :سلماه أكثر من 3 ملايير ولم يقبضا

قضت محكمة الجنح بالرويبة بسجن المتهم (ر·ك) بأربع سنوات سجنا نافذا وبعامين للمتهم (ح·ع) لإرتكابهما جنحة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور وحيازة السلاح الناري
تعود حيثيات القضية الى أشهر مضت عندما تقدم المدعو (ب·أ) الى (ر·ك) بساحة المزاد العلني بالرغاية وأخبره بأنه يود شراء شاحنتين، فعرض عليه (ر·ك) اثنتين من نوع (جي·بي·أش) بحمولة 26 طنا، فاتفقا على مبلغ مليار و700 مليون سنتيم فاشتراهما (ب·أ) بالتقسيط على ثلاث مراحل لكنه لم يستلم الشاحنتين لأن الوثائق لم تكن جاهزة، وبعد أيام قلائل باع شاحنتين من نفس النوع لشقيق (ب· أ) المدعو (ب·ع) وسلمه هذا الاخير مبلغ مليارين و 80 مليون سنتيم وكان مصيره مثل مصير شقيقه لم يستلم الشقيقان الشاحنتين والوثائق، غير أن (ر·ك) عرض عليهما قطعة أرض بدلا عنهما لكنهما رفضا وفضلا استرجاع أموالهما، وبقي النزاع قائما بين الاطراف لمدة شهور، وقد اكتشف (ب·أ) أن السجل التجاري الخاص بإحدى الشاحنتين مزور، فقدم شكوى لدى مصالح الدرك الوطني التي ألقت القبض على (ر·ك) و(ح·ع) بعد التأكد من التزوير·
واعترف (ر·ك) أثناء المحاكمة بالتهمة المنسوبة إليه وصرح أن عمله يكمن في شراء شاحنات من نوع (جي· بي· أش) ب 400 مليون واعادة بيعها ب 700 مليون سنتيم، كما اعترف بحيازته السلاح الناري بدون رخصة وقال إنه اشتراه من صديق له بمنطقة البويرة ويحتوي على 16 رصاصة·
أما (ح·ع) فأنكر تهمه تزوير الوثائق أما الشاهد (ت،م) فقال إن (ح·ع) يعمل سائقا عنده وهو من عرفه على (ر·ك) ليتكفل بكل الوثائق المتعلقة بالبييع والشراء، من جهته صرح الطرف المدني أن المتهم (ر·ك) تعهد بإرجاع المال لموكليه ولكنه تماطل في ذلك لمدة طويلة، كما أن طبيعة العلاقة التي استعملها (ر·ك) ليست تجارية وإنما عملية مكر وخداع، إذا لم يقدم أي دليل لإرجاع المبلغ، مضيفا أن المادة 372 من قانون العقوبات التي تنص على النصب والاحتيال تنطبق على (ر·ك) وبالتالي فإن جميع أركان التدليس والتهمة ثابتة والسجل التجاري مزور، وطالب الدفاع في الاخير بتعويض الشاحنتين ومبلغ 460 مليون دج·
النيابة العامة رافعت من جهتها وأوضحت بأن المتهم استغل سوء تفاهم الشقيقين وأوهمهما بصفقة مربحة، وبالتالي فالعملية ليست تجارية وإنما احتيالية، وإلتمس ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ل (ر·ك) وغرامة مالية قدرها (2000دج) و3 سنوات نافذة في حق (ح·ع)·
أما دفاع المتهمين فقد أكد أن العملية تجارية في حين صرح بأن السلاح الناري ملك للعسكري (ت·م) وليس لموكله وطالب بظروف التخفيف، وبعد المداولات نطقت المحكمة بحكمها المتمثل في سجن (ر·ك) 4 سنوات نافذة وعامين حبسا نافذا ل(ح·ع)·