- 50 بالمائة من أصحاب المستثمرات الفلاحة متابعون قضائيا كشف مدير الفلاحة لولاية الجزائر العاصمة، حمداوي لعبيدي، عن نزع حق الانتفاع من أزيد من 136 مستثمرة فلاحة، من بين 450 أخرى خضعت للتحقيق من قبل اللجنة المكلفة بالمتابعة، مؤكدا أن 50 بالمائة من أصحاب المستثمرات الفلاحة متابعون قضائيا، جراء التجاوزات التي تتنافى مع القانون الخاص باستغلال الأراضي الفلاحة الصادر في 1987 ، لا سيما تحويل الطابع الفلاحي للأراضي الفلاحية والمضاربة في عقاراتها. أعلن مدير الفلاحة تنصيب مكتب للتحقيق والاستماع للفلاحين أصحاب المستثمرات الفلاحية منذ 2006 للتقصي حول كيفية استغلالها، بتحرير محاضر، ومتابعات قضائية في حال استغلال الأراضي في تشييد البنايات الفوضوية وتحويلها للصالح الخاص على حساب النشاط الفلاحي. واعترف لعبيدي بالصعوبات التي تجابه الفلاح بشأن توفير الأسمدة الصناعية العضوية المركبة، جراء التشديد في تسويقها ومراقبة استعمالاتها منذ سنتين، وما رافقها من تدابير أمنية استثنائية بعدما تأكد استعمالها في صناعة المتفجرات التقليدية من قبل الجماعات الإرهابية، وهو القلق الذي عبر عنه وزير الفلاحة والاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، الذي أكد أن نقائص تطبيق العملية الوقائية أثرت على مردودية الإنتاج الفلاحي، التي بلغت في بعض المناطق النصف، حيث أشار المتحدث إلى التدابير الصعبة التي تتعلق بنقل المادة الضرورية من مصانع "عنابة"، وتوزيعها للفلاحين بالتنسيق مع المندوب الفلاحي. وأشار مدير الفلاحة أمس، خلال نزوله ضيفا على "فوروم البهجة"، إلى الإمكانيات الفلاحية التي تحظى بها العاصمة، انطلاقا من المساحة الصالحة للزراعة التي بلغت 32.5 ألف هكتار، أي نسبة 87 بالمائة من المساحة الإجمالية موزعة على 40 بلدية، منها 14 ألف هكتار كمساحة زراعية مسقية، بما يعادل نسبة 45 بالمائة من المساحة الإجمالية، وهي مقسمة على مستوى ثلاث مناطق، المنطقة الأولى التي تحتضن 11 بلدية بمساحة 7.3 آلاف هكتار تستغل في زراعة الخضروات وتربية المواشي، والمنطقة الثانية تحتضن 12 بلدية، وهي المتيجة، بمساحة 20 ألف هكتار، تعرف بإنتاج مختلف المنتوجات الفلاحية من خضر وفواكه، إضافة إلى المواشي، أما المنطقة الثالثة فتتربع على مساحة 10 آلاف و640 هكتار. وأوضح "لعبيدي" أن نمط الإنتاج بالعاصمة يتمحور حول الأشجار المثمرة بنسبة 37 بالمائة، لتبقى نسبة إنتاج الخضروات بذات المنطقة لا تتجاوز 7 بالمائة. كما أفاد مدير الفلاحة أن عدد المستثمرات الفلاحية على مستوى العاصمة بلغ 4 آلاف مستثمرة فلاحية، من بينها ألف و830 خاصة، و636 مجموعة فلاحية فردية، وألف و905 جماعية انبثقت منذ سنة 1987 ، كما أحصت المديرية ألف و663 مربٍّ، و17 مجمعا للحليب، و10 آلاف وحدة نحل بإقليم الولاية، تدعمت ب 12 هيكل دعم وإرشاد ومعهدين فلاحين. وفي سياق متصل، ذكر المتحدث بالدعم الذي وفرته الوزارة الوصية بغية رفع الإنتاج والإنتاجية عبر الولاية ضمن السياسة المنتهجة للتطوير الفلاحي والريفي بتقديم الدعم للفلاحين عبر عدة إجراءات، كالقرض "الرفيق"، الذي انطلقت في تطبيقه الوزارة الوصية منذ جوان 2008 ، حيث اعترف مدير الفلاحة للعاصمة بوجود بعض النقائص في كيفية تسديد القرض بعد سنة من الاستفادة منه، مما يقف حجر عثرة في وجه استثمار الفلاحين في ميدان غرس الأشجار المثمرة التي تستوجب مدة أطول للاستفادة من عائدات الاستثمار، مشيرا إلى أن قرض "الرفيق" يعرف صعوبات جمة للحصول عليه بفعل الإجراءات المطلوبة لقبول الملفات المودعة عبر البنوك المعتمدة، كما يطرح مشكل تأمين الفلاحين بقوة، والذين لم يستفيدوا من التأمينات الاجتماعية في غالب الأمر، كما أن نسبة 50 بالمائة منهم تفوق أعمارهم 50 سنة. كما ذكر مدير الفلاحة بأن وزارة الفلاحة ألغت الضريبة على القيمة المضافة للعديد من المواد الفلاحية والمواد البيطرية، وكذا تدعيم بعض المواد الغذائية الصناعية الخاصة بالدواجن والأبقار، من أجل خفض التكاليف التي سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة جراء ارتفاعها في الأسواق الدولية.
