431 مساحة تنتظر التحويل إلى المناطق الصناعية خارج التجمّعات الحضرية

تعليمة تحويل نقاط بيع مواد البناء تصطدم بغياّب العقار بالعاصمة

إسقاط حق الإنتفاع من 46 مستثمرة زراعية
اصطدمت تعليمة والي العاصمة القاضية بتحويل نقاط بيع مواد البناء داخل التجّمعات الحضرية بالعاصمة إلى المناطق الصناعية بغياب الأراضي التي من شأنها احتواء431 نقطة بيع تم إحصاؤها من قبل مديرية التجارة لولاية الجزائر، مما دفع بالولاية إلى البحث عن البديل فوق الأراضي الفلاحية، لكن مصالح هذه الأخيرة رفضت التخّلي عن ممتلكاتها.
*
علمت "الشروق" من مصادر عليمة أن والي العاصمة محمد الكبير عدو في مفاوضات مع رئيس الحكومة من أجل الحصول على القطع الأرضية التي يتم بموجبها تحويل نقاط بيع مواد البناء الموزّعة عبر الأحياء والتجّمعات السكنية إلى المناطق الصناعية خارج التّجمّعات الحضرية بهدف الحفاظ على نظافة المحيط العمراني بالعاصمة، فمنذ أزيد من سنتين من صدور التعليمة عن والي العاصمة لم تحز على صيغة للتّطبيق في أرض الواقع بسبب نفاذ العقّار الذي من شأنه احتواء كل نقاط بيع مواد البناء المتواجدة بالعاصمة.
*
وفي اتصال بمدير التّجارة لولاية الجزائر يوسف العماري أكّد استيفاء عملية إحصاء كل البائعين ونقاط بيع مواد البناء المتواجدة بالعاصمة والبالغ عددها ب 431 نقطة بيع وأعدّت محاضر بشأن تحويلها إلى المناطق الصناعية، لكنها ما زالت لم تحوّل بعد في انتظار منح الضوء الأخضر من قبل الوالي بعد الحصول على العقار من أجل احتواء هذا النوع من النشاطات.
*
هذا الأمر دفع بالولاية إلى البحث عن البديل نقاط بيع مواد البناء على الأراضي الفلاحية بالّرغم من وجود قرار حكومي يمنع منعا باتا تحويل أرض فلاحية إلى منطقة تجارية، ومع ذلك راسلت الولاية مديرية المصالح الفلاحية لولاية الجزائر اطّلعت "الشروق" على نسخة منها محتواها التنازل على مساحات أرضية زراعية في كل من المقاطعات الإدارية كشراقة والدّار البيضاء ودرارية وبراقي وبئر مراد رايس وزرالدة والرويبة وبئر توتة الحرّاش.
*
وبمجرّد أن استلمت مديرية الفلاحة هذه التعليمة جنّدت مصالحها واتخّذت الإجراءات اللازمة من أجل التصدي إلى أية محاولة لتحويلها إلى نقاط بيع مواد البناء، وفي هذا الصدد، كشف مدير الفلاحة حمداوي لعبيدي عن توجيه إعذارات لتسع مستثمرات فلاحية جماعية وفردية كانت تقوم بممارسة نشاط بيع مواد البناء على الأراضي الزّراعية وهذا في شهر جويلية 2009 ومُنحت لهم مهلة 6أشهر وعند انتهاء آجالها جدّدت لهم الإعذارات لمدة سنة لإسقاط حق الإنتفاع من أصحابها يتنوّع نشاطها بين بيع مواد البناء المعدنية والحديدية وصناعة الخرسانة الجاهزة وبيع عتاد البناء.
*
ويتعلّق الأمر ب4 مستثمرات فلاحية ببلدية سيدي موسى ببراقي، 3 ببابا أحسن بدرارية، ومستثمرتين ببئر مراد رايس، وُجّهت لها إعذارات بوقف النشاط وإعادة الأراضي إلى طبيعتها الأصلية مع استئناف النشاط الفلاحي، فيما حرّرت محاضر مخالفة وسيتم استدعاء أصحاب مستثمرة فلاحية بزرالدة ومستثمرتين بعين بنيان من طرف لجنة الإستشارة والمصالحة بالمديرية. كما اقترحت ذات المصالح إسقاط حق الإنتفاع بالمستثمرة الفلاحية رقم 15 بمزرعة علي عمران ببرج الكيفان والمستثمرة رقم 50 بمزرعة توري حميدة بعين بنيان والمستثمرتين رقم 28 ورقم 20 بمزرعة لعروسي بخرايسية.
*
وأضاف مسؤول مديرية الفلاحة أنه تم مؤخّرا استدعاء أصحاب 7مستثمرات من قبل اللجنة الولائية للإستشارة والمصالحة وتم إسقاط حق الإنتفاع منها، ومنذ 2006 وبالتنسيق مع الأمانة العامة لولاية الجزائر اقترح إسقاط حق الإنتفاع من 46 مستثمرة حوّلت ملفاتها على العدالة.