بعد نزع ملكيتها من الفلاحين المهملين

تحويل 2000 هكتار لمربي الأبقار

قررت مديرية الفلاحة لولاية الجزائر رفع الدعم الموجه للمربين وجامعي الحليب الطازج من خلال تخصيص بين 5 و7 دج لكل لتر واحد من الحليب المجمع، في الوقت الذي ستخصص المستثمرات الزراعية التي تقرر نزع ملكيتها من أصحابها والقدرة بألفي هكتار لمربي الأبقار الحلوب بغرض الرفع من الإنتاج المحلي من هذه المادة بعد ارتفاع الطلب عليها ·
وبخصوص النمط الزراعي لولاية الجزائر، أشار مدير الفلاحة السيد لعبيدي إلى أن حصة زراعة الخضر
والفواكه بلغت 34 بالمائة تليها الأشجار المثمرة 32 بالمائة ثم الزراعات الصناعية 1بالمائة، في حين أحصت مصالحه 15 ألف رأس بقر منها 605 بقرات حلوب ومليوني دجاجة وألفي ديك رومي بالإضافة إلى11 ألف خلية نحل·وبخصوص مراقبة المستثمرات الفلاحية التي تمتد على مساحة 47 ألف هكتار منها 35 ألف هكتار صالحة للزراعة كشف السيد لعبيدي عن تسجيل محاضر ب 3008 مستثمرات فلاحية تخص البنايات الفوضوية وتحويل النشاط الفلاحي وإهمال الأراضي ووسائل الإنتاج، وكانت أكثر المخالفات تسجيلا هي البنايات الفوضوية بنسبة 60 بالمائة، علما أن هذه المخالفة بدأت تشهد انخفاضا محسوسا فبعد أن سجلت 300 مخالفة سنة 2006 انخفضت إلى 150 مخالفة السنة الفارطة وذلك بسبب تشديد الرقابة من طرف مفتشي المديرية·
كما قررت لجنة الاستماع إسقاط الملكية عن 123 مستثمرة بسبب الانتهاكات المسجلة بها ودرجة الإهمال من طرف الفلاحين إلا أن كل القرارات الصادرة منذ 2006 لم تطبق لغاية اللحظة من طرف مصالح العدالة بسبب بطء الإجراءات القضائية وهو ما دفع بمديرية الفلاحة بالتنسيق مع الوزارة مطالبة تحويل صلاحيات إسقاط الملكية إلى والي ولاية الجزائر ·
وبخصوص تحويل أموال الدعم الفلاحي، أكد مدير الفلاحة عدم تسجيل مصالحه لمثل هذه التجاوزات خاصة بعد توقيف تحويل 500 مليون سنتيم الى الفلاحين قبل 2006 بسبب عدم توفر كل الشروط في ملفاتهم المرفوعة لمصالح الصندوق الوطني للدعم الفلاحي، أما عن مشكل نقص الأسمدة فقد طمأن السيد لعبيدي فلاحي الولاية بقرب إيجاد صيغة أمنية جديدة لتوزيع الأسمدة على الفلاحين بشرط ضمان عدم تخزينها واستعمالها في يومها، على أن يتم التوزيع في يوم واحد على كل الفلاحين لحماية موسم الحرث·أما عن مراقبة الطيور المهاجرة تحسبا لأي طارئ بخصوص فيروس أنفلونزا الطيور، فقد أشار السيد لعبيدي إلى أخذ 220 عينة من خلال مراقبة خمسة آلاف مستثمرة وكانت نتائجها سلبية، في حين تقرر ابتداء من هذه السنة تخصيص ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة لإنتاج البذور ذات النوعية الجيدة بالتنسيق مع مختلف المعاهد ومراكز الأبحاث التابعة للقطاع·