باماكو مطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل 31 جويلية

دول غرب إفريقيا تهدد بتعليق عضوية مالي في الهيئات الإقليمية

دعوة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في مالي من الجماعات الإسلامية المسلحة
هددت قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقب اجتماعها أول أمس، في واغادوغو، بتعليق عضوية مالي في الهيئات الإقليمية ''إن لم يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية في باماكو قبل 31 جويلية الجاري''.
قالت مجموعة ''إيكواس'' إنه ''اعتبارا من 31 جويلية وإن لم تشكل حكومة وحدة وطنية وفقا للقرارات التي اتخذتها يوم السبت الفارط، مجموعة الاتصال حول مالي، فإن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لن تعترف بعد ذلك بحكومة مالي وستعلق عضوية البلاد في جميع المنظمات الإقليمية''. وأورد البيان الصادر في ختام القمة التي شارك فيها 6 رؤساء أفارقة أنهم ''يدعون الأطراف المعنية في مالي بمن فيهم الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى إجراء مشاورات وإبلاغ رئيس الجمهورية بالنيابة دياكوندا تراوري باقتراحات بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل 31 جويلية، تكلف بتطبيق خارطة طريق لمعالجة الأزمة الناشئة في البلاد إثر انقلاب 22 مارس الماضي''.
كما دعا رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى دعم حكومة باماكو بهدف تنظيم عودة الرئيس بالنيابة إلى مالي وضمان حمايته وسلامته الجسدية، مطالبين بملاحقة من اعتدوا عليه. للتذكير يتلقى الرئيس المالي حاليا العلاج في باريس إثر تعرضه لاعتداء في نهاية ماي الماضي داخل مكتبه، على أيدي متظاهرين ماليين غاضبين. ومن جهة أخرى طلب الرؤساء الأفارقة ''من المحكمة الجنائية الدولية أن تجرى التحقيقات الضرورية لتحديد هوية مرتكبي جرائم الحرب وملاحقتهم'' في شمال مالي الذي تسيطر عليه منذ أكثر من ثلاثة أشهر جماعات إسلامية مسلحة. كما وجه المشاركون في قمة واغادوغو ''نداء ملحا إلى كل الأطراف المعنية بالأزمة المالية لوقف الأعمال الحربية بشكل كامل قبل حلول شهر رمضان''، أي بعد نحو أسبوعين.
وفي سياق البحث عن حل للأزمة سيتوجه وزير خارجية بوركينا فاسو، جبريل باسول، ووزير كوت ديفوار للاندماج الإفريقي، إلى الرئيس المالي بالنيابة الذي يعالج في باريس ''لنقل استنتاجات القمة ومختلف القرارات المنبثقة عنها''. وتعتبر مجموعة ''إيكواس'' أن تشكيل حكومة أوسع من الحكومة الانتقالية الحالية برئاسة شيخ موديبو ديارا ضرورية لمواجهة الأزمة في شمال البلاد الذي يخضع منذ ثلاثة أشهر لسيطرة جماعات مسلحة من المتمردين التوارف. يذكر أن قمة واغادوغو شارك فيها كل من الرئيس البوركينابي بليز كامباوري، وسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في الأزمة المالية، ورؤساء كوت ديفوار والطوغو والبنين والنيجر ونيجيريا، مع مشاركة ممثلين للأطراف المالية، ولكن في غياب الرئيس الانتقالي المالي ديوكوندا تراوري ورئيس الوزراء شيخ موديبو ديارا.
يأتي هذا في وقت نظم، أول أمس، في باماكو، أنصار انقلاب 22 مارس تجمعا حضره حوالي 200 شخص حسب الشرطة، للتعبير عن رفضهم لقمة واغادوغو، مؤكدين أن الحل لأزمة مالي لابد أن يكون داخل مالي وليس خارجه، ما يعني أن الطبقة السياسية مختلفة فيما بينها حول المرحلة الانتقالية.