الحكومة تقرر ممارسة حق الشفعة على شركة ميشلان-الجزائر

على هامش ردود الوزراء على تدخلات النواب خلال مناقشات قانون المالية 2014

أكد وزير المالية، كريم جودي، امس الأحد أن الجزائر ستمارس حق الشفعة على شركة تصنيع العجلات "ميشلان-الجزائر" التي تم شراؤها مؤخرا من طرف مجمع "سيفيتال".
وأوضح السيد جودي على هامش ردود الوزراء على تدخلات النواب خلال مناقشات قانون المالية 2014 بالمجلس الشعبي الوطني أن الدولة قررت ممارسة حق الشفعة على شركة "ميشلان-الجزائر" التي تم إغلاقها من طرف الشركة الأم في فرنسا.
وتم غلق المصنع وإيقاف النشاط به وتسريح حوالي 460 عامل بعدما قرر مجمع "ميشلان" غلق مصانع اخرى له في كل من كولومبيا وفرنسا.
وصرح الوزير قائلا "الرهان يتعلق بالعقار حيث سنقوم بممارسة حق الشفعة لاسترجاع الأراضي ومن ثمة القيام بعدد من الاستثمارات عليها".
ولم يكشف الوزير عن العرض الذي تقدمت به الحكومة لممارسة هذا الحق مؤكدا أن المشاورات مع الطرف الفرنسي بهذا الشأن لا زالت جارية.
وأضاف "من الممكن جدا أن يكون هناك مصنعون للعجلات مهتمون بالسوق الجزائرية. سنمنح لهم كل التسهيلات اللازمة للاستثمار في الجزائر".
وحسب وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس فإنه من حق الدولة ممارسة حق الشفعة بالنظر لسعر البيع المنخفض جدا الذي تمت به الصفقة بين مجمع "سيفيتال" وشركة "ميشلان".
وكان الطرفان اتفقا على بيع قطعة الأرض التي أقيم عليها مصنع ميشلان-الجزائر" بباش جراح (العاصمة) والبالغ مساحتها حوالي 15 هكتار ب7ر1 مليار دج حسب السيد بن يونس الذي اعتبر أن هذا السعر "بعيد عن واقع السوق".