الرئيس بوتفليقة يستدعي هيئة الناخبين ليوم الخميس 17 أبريل 2014

التوقيع على المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء هيئة الناخبين

قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الجمعة بالتوقيع على المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء هيئة الناخبين ليوم الخميس 17 أبريل 2014 بغرض إجراء الإنتخابات لرئاسة الجمهورية.
و ينص قانون الإنتخابات في المادة 133 أنه "يتم استدعاء هيئة الناخابين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين (90) يوما قبل تاريخ الإقتراع". و تنص المادة 132 من قانون الانتخابات على أن "تجري الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين (30) يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية".
و ابتداء من تاريخ استدعاء هيئة الناخبين سيكون لطالبي الترشح للانتخابات اجل 45 يوما لايداع ملفاتهم على مستوى المجلس الدستوري الذي سيبت في صحتها او عدمها في ظرف عشرة (10) ايام.
كما جاء في نص القانون ان "الترشيحات تقدم في ظرف الخمسة والاربعين يوما على الاكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين". و حسب القانون الانتخابي فان طالبي الترشح لرئاسة الجمهورية ملزمون بمقتضى المادة 139 من قانون يناير 2012 بتقديم توقيعات الناخبين.
و بموجب أحكام هذا القانون على المترشح تقديم :
-* إما قائمة تتضمن على الاقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل.
-* أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين على قائمة انتخابية. و يجب جمع هذه التوقيعات عبر 25 ولاية على الأقل. ينبغي أن لا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.
و تدون هذه التوقيعات في "مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي" و تودع لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح. و بخصوص الفصل المتعلق بقانون الإنتخابات المخصص للحملة الإنتخابية و الترتيبات المالية تنص المادة 188 على "أن تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل خمسة و عشرين يوما (25) من تاريخ الاقتراع و تنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع".
و بخصوص احترام فترة هذه الحملة تنص المادة 189 على أنه "لا يمكن لأي كان مهما كانت الوسيلة و بأي شكل كان أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 188 من القانون".
و للتذكير تم اعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية لعهدة ثالثة في 9 أبريل 2009. و قد أعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية لهذه الإنتخابات يوم 13 أبريل من نفس السنة.
و أدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية يوم 19 أبريل 2009 ليباشر مهامه رسميا كرئيس للجمهورية في نفس اليوم.