لم نُخطر بأي تجاوز بخصوص جمع التوقيعات

رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية القادم " براهمي الهاشمي"يؤكد:

أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل القادم براهمي الهاشمي هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة أن اللجنة لم تخطر بأي تجاوز يخص عملية جمع التوقيعات الخاصة بتكوين ملف الترشح للاستحقاقات الرئاسية.
وأفاد براهمي على هامش يوم دراسي للجنة وردا على سؤال يتعلق بتسجيل تجاوزات خلال عملية اكتتاب توقيعات بالنسبة للتوقيعات لحد الآن لم نخطر بأي شيء من هذا النوع ورسميا لم يرد أي إخطار من أي جهة كانت للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية فيما يخص جمع التوقيعات".
وأكد براهمي في هذا السياق أن اللجنة "مستعدة لقبول أي إخطار من طرف أي مرشح أو حزب مشارك في الانتخابات الرئاسية القادمة" مشيرا إلى أن قضاة اللجنة "سيدرسون هذه الإخطارات ويتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها مضيفا أنه "في حالة ثبوت وقوع تجاوزات سيتم إخطار النيابة العامة المختصة التي لها حق ملائمة المتابعة".
وذكر المتحدث أن القانون "حدد طرق إخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية ولها أن تخطر نفسها بنفسها والشخص أو الجهة التي تود إخطار اللجنة لابد أن تقدم شيئا مكتوبا يتضمن ما يدعي فيه واللجنة من صلاحياتها اتخاذ إجراءات والقيام بتحقيقات واتخاذ قرارات ملائمة عند الاقتضاء".
كما أبرز الهاشمي براهمي أن اللجنة شرعت في التحضير لمرحلة الحملة الانتخابية وتواصل حاليا تعيين مساعدي أعضائها من موثقين ومحضرين وكتاب الضبط والقضاة الذين سيرافقوننا في العمل خلال كافة مراحل العملية الانتخابية مؤكدا على أن اللجنة ستكون حاضرة في هذه العملية.
كما دعا رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات أعضاء اللجنة على العمل في حدود الصلاحيات المخولة لهم قانونا والالتزام بأخلاقيات وقواعد السلوك المسطرة في الدليل العملي للجنة وكذا الالتزام بواجب التحفظ والحياد والتجرد والنزاهة والوفاء لمبادئ العدالة لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة .
4لجان فرعية مشرفة على الانتخابات بالخارج تلتحق اليوم بأماكن عملها
وإلى جانب اللجان الفرعية ال69 التابعة للجنة الوطنية للإشراف المنصبة عبر الولايات يلتحق هذا الأربعاء أعضاء اللجان الفرعية الأربعة الخاصة بالجالية بالخارج بأماكن عملها بكل من باريس ومارسيليا وتونس وواشنطن على حسب ما أكده رئيس اللجنة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى.
وقال براهمي في ذات السياق إن أن كل لجنة من هذه اللجان تضم أربعة قضاة يخول لهم القانون نفس المهام المخولة للجان الفرعية الأخرى التي نصبت داخل الوطن ، والبالغ عددها 69 لجنة فرعية محلية".