في تأكيد لرئيسها براهمي الهاشمي

اللجنة الوطنية للإشراف على الرئاسيات لم تخطر بأي تجاوز يخص جمع التوقيعات
أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل القادم براهمي الهاشمي أمس الأربعاء بالعاصمة، أن اللجنة "لم تخطر بأي تجاوز" يخص عملية جمع التوقيعات الخاصة بتكوين ملف الترشح للاستحقاقات الرئاسية. وأفاد براهمي في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي للجنة وردا على سؤال يتعلق بتسجيل تجاوزات خلال عملية اكتتاب توقيعات "بالنسبة للتوقيعات لحد الآن لم نخطر بأي شيء من هذا النوع ورسميا لم يرد أي إخطار من أي جهة كانت للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية فيما يخص جمع التوقيعات".
وأكد براهمي في هذا السياق أن اللجنة مستعدة لقبول أي إخطار من طرف أي مرشح أو حزب مشارك في الانتخابات الرئاسية القادمة،مشيرا إلى أن قضاة اللجنة سيدرسون هذه الإخطارات ويتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.وأضاف نفس المسؤول أنه "في حالة ثبوت وقوع تجاوزات سيتم إخطار النيابة العامة المختصة التي لها حق ملاءمة المتابعة". وذكر المتحدث أن القانون حدد طرق اخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية ولها أن تخطر نفسها بنفسها والشخص أو الجهة التي تود اخطار اللجنة لابد ان تقدم شيئا مكتوبا يتضمن ما يدعي فيه واللجنة من صلاحياتها اتخاذ اجراءات والقيام بتحقيقات واتخاذ قرارات ملائمة عند الاقتضاء.
و أوضح براهمي الهامشي أن عمل اللجنة انطلق وهو متواصل عبر كامل التراب الوطني من خلال 69 لجنة فرعية ومحلية وسيتم تنصيب اللجان الفرعية المكلفة بالعملية في الخارج قريبا بعدما غادر القضاة أرض الوطن صباح أمس إلى كل من باريس ومارسيليا (فرنسا) تونس وواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية). و أكد في سياق متصل، أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات سيكون لها اتصال وتنسيق مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المشكلة من ممثلي المترشحين والأحزاب المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية وقد نخطر بأي مخالفة تسجلها هذه اللجنة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية من جهة أخرى، أن المخالفات المحتملة في الحملة الانتخابية تستوجب تصدي اللجنة لها بقرارات ملائمة. وقال براهمي في أن القانون العضوي للانتخابات حدد ضوابط الحملة الانتخابية وحصر ما يحتمل أن يثار خلالها من مخالفات تستوجب تصدي اللجنة لها بقرارات ملائمة.
و أوضح نفس المسؤول أن الاخطارات والبلاغات تستدعي المعالجة على ضوء التجربة السابقة للجنة مع الاستعداد للاجتهاد فيما يمكن أن يجد بحسب طبيعة الاستحقاق الرئاسي وبما يستوجب من تغطية شاملة وكاملة بالوسائل المادية والبشرية.
وذكّر براهمي بأهمية الشعور بثقل المسؤولية والأمانة لأنها مسؤولية وطنية جديرة بان يتحملها قضاة اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في حياد تام و أمانة يضمنان نزاهة وشفافية ومصداقية هذه الانتخابات وفي حدود الصلاحيات المخولة قانونا. كما أشار إلى أن الانتخابات الرئاسية القادمة، سترسخ دون ريب دولة الحق والقانون.
و اغتنم براهمي فرصة هذا اللقاء لتذكير أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية بواجب الالتزام بأخلاقيات وواجب السلوك المسطرة في الدليل العملي للجنة منها خاصة الالتزام بواجب التحفظ والحياد والتجرد والنزاهة والوفاء لمبادئ العدالة التي تعتبر - كما قال- أصل وأساس أخلاقيات القاضي.