ماذا حدث لاستمارات نكّاز؟

براهمي: "لم نُخطر بأيّ تجاوز يخصّ جمع التوقيعات"
نقلت مصادر إعلامية عن شقيق رشيد نكّاز، المترشّح المقصى من سباق الرئاسيات، قوله إن التوقيعات التي جمعها الأخير من أجل الترشّح لرئاسة الجزائر تعرّضت للسطو، وهو الأمر الذي (حرم) شقيقه من دخول المعترك الانتخابي، وسط تساؤلات كثيرة حول إخفاق نكّاز في حماية استمارات أنصاره من الضياع، حيث كان يفترض أن يكون آخر المترشّحين الذين يودعون ملفهم لدى المجلس الدستوري لكنه خرج من سباق الرئاسيات قبل أن يبدأ.
حسب ما أوردته مصادر موثوقة نقلا عن شقيق رشيد نكّاز فإنه تعرّض للاختطاف بضواحي بومرداس وهو في طريقه إلى المجلس الدستوري من أجل تسليم التوقيعات التي كانت بحوزته في السيّارة. وكان نكّاز قد حصل على موعد من المجلس الدستوري ليودع ملفه في سهرة الثلاثاء، وهو آخر أيّام المهلة المحدّدة سلفا لتقديم الملفات، غير أن الرجل فوجئ باختفاء السيّارات التي تحمل استمارات التوقيعات، والتي قال إن عددها بلغ 62 ألفا، وهو ما يتجاوز الرّقم المطلوب. وحاول نكّاز التواصل مع شقيقه لاستيضاح الأمر دون جدوى، ورغم أن المجلس الدستوري منح نكّاز مهلة إضافية تقدّر بساعة كاملة إلاّ أنه عجز عن (إنقاذ ما يمكن إنقاذه) بعد إخفاقه في التواصل مع شقيقه الذي لم يظهر إلاّ بعد فوات الأوان.
براهمي الهاشمي: "مستعدّون لقَبول أيّ إخطار من أيّ مرشّح أو حزب"
قال رئيس اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل القادم براهمي الهاشمي أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة إن اللّجنة (لم تخطر بأيّ تجاوز) يخصّ عملية جمع التوقيعات الخاصّة بتكوين ملف الترشّح للاستحقاقات الرئاسية.
وأفاد السيّد براهمي في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي للّجنة وردّا على سؤال يتعلّق بتسجيل تجاوزات خلال عملية اكتتاب توقيعات (بالنّسبة للتوقيعات إلى حد الآن لم نخطر بأيّ شيء من هذا النوع ورسميا لم يرد أيّ إخطار من أيّ جهة كانت إلى اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية فيما يخص جمع التوقيعات). وأكّد السيّد براهمي في هذا السياق أن اللّجنة (مستعدّة لقَبول أيّ إخطار من طرف أيّ مرشّح أو حزب مشارك في الانتخابات الرئاسية القادمة)، مشيرا إلى أن قضاة اللّجنة (سيدرسون هذه الإخطارات ويتمّ اتّخاذ القرارات المناسبة بشأنها). وأضاف نفس المسؤول أنه (في حال ثبوت وقوع تجاوزات سيتمّ إخطار النيابة العامّة المختصّة التي لها حقّ ملاءمة المتابعة)، وذكر أن القانون (حدّد طرق إخطار اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية ولها أن تخطر نفسها بنفسها، والشخص أو الجهة التي تودّ إخطار اللّجنة لابد أن تقدّم شيئا مكتوبا يتضمّن ما يدّعي فيه واللّجنة من صلاحياتها اتّخاذ إجراءات والقيام بتحقيقات واتّخاذ قرارات ملائمة عند الاقتضاء). وأوضح السيّد براهمي الهامشي أن (عمل اللّجنة انطلق وهو متواصل عبر كامل التراب الوطني من خلال 69 لجنة فرعية ومحلّية، وسيتمّ تنصيب اللّجان الفرعية المكلّفة بالعملية في الخارج قريبا بعدما غادر القضاة أرض الوطن صباح أمس الأربعاء إلى كلّ من باريس ومارسيليا بفرنسا تونس وواشنطن بالولايات المتّحدة الأمريكية). وخلص نفس المصدر إلى أن (اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات سيكون لها اتّصال وتنسيق مع اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المشكّلة من ممثّلي المترشّحين والأحزاب المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية، وقد نخطر بأيّ مخالفة تسجّلها هذه اللّجنة).
"سنتصدّى لمخالفات الحملة"
كما أكّد براهمي الهاشمي أن (المخالفات المحتملة في الحملة الانتخابية تستوجب تصدّي اللّجنة لها بقرارات ملائمة)، مشيرا إلى أن (القانون العضوي للانتخابات حدّد ضوابط الحملة الانتخابية وحصر ما يحتمل أن يثار خلالها من مخالفات تستوجب تصدّي اللّجنة لها بقرارات ملائمة). وأوضح نفس المسؤول أن (الإخطارات والبلاغات تستدعي المعالجة على ضوء التجربة السابقة للّجنة مع الاستعداد للاجتهاد فيما يمكن أن يجدّ حسب طبيعة الاستحقاق الرئاسي وبما يستوجب من تغطية شاملة وكاملة بالوسائل المادية والبشرية). وذكّر نفس المصدر (بأهمّية الشعور بثقل المسؤولية والأمانة لأنها مسؤولية وطنية جديرة بأن يتحمّلها قضاة اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في حياد تامّ وأمانة يضمنان نزاهة وشفافية ومصداقية هذه الانتخابات وفي حدود الصلاحيات المخوّلة قانونا). وأشار السيّد براهمي إلى أن الانتخابات الرئاسية القادمة (سترسّخ دون ريب دولة الحقّ والقانون) واغتنم فرصة هذا اللقاء لتذكير أعضاء اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية (بواجب الالتزام بأخلاقيات وواجب السلوك المسطّرة في الدليل العملي للّجنة، منها خاصّة الالتزام بواجب التحفّظ والحياد والتجرّد والنزاهة والوفاء لمبادئ العدالة) التي تعتبر كما قال (أصل وأساس أخلاقيات القاضي).