امساهل..الدورة الرابعة للجنة المشتركة الجزائرية البريطانية من انجح الدورات حتى الان

اختتمت امس بلندن اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الجزائرية البريطانية المشتركة بين البلدين والتي ترأس الجانب الجزائري خلالها السيد عبد القادر امساهل الوزير المنتدب للشؤون الافريقية و المغاربية و من الجانب البريطاني السيد ايفن لويس وزير الدولة في الخارجية البريطانية و المكلف بشؤون الشرق الاوسط و شمال افريقيا وبمشاركة عدد من الخبراء في البلدين.
وفي لقاء جمعه مع ممثلي الصحافة الوطنية المعتمدة ببريطانيا اعرب السيد امساهل عن ارتياحه لمستوى التعاون و التنسيق مع نظيره البريطاني في مختلف المجالات مشيرا إلى أن تواصل عقد دورات اللجنة الجزائرية البريطانية المشتركة يوضح بجلاء حرص البلدين على توسيع قواعد تعاونهما لجعله أكثر شمولية وعمقا وتمتين أواصر التفاهم والتواصل, مؤكدا أن اجتماعات اللجنة تشكل فرصة سانحة لاستعراض وتقييم حصيلة التعاون الثنائي, خاصة في المجالات التجارية والمالية والاستثمارية و تنقل الممتلكات و الاشخاص و مكافحة الارهاب و التنسيق الامني و التعاون العسكري مع إيجاد الوسائل الكفيلة بإعطائه دفعة جديدة قصد تذليل الصعوبات والعراقيل التي تعترض مسيرته..مضيفا أن هذه الأهداف لن تتحقق إلا بمضاعفة وتكاثف جهود كافة الجهات الحكومية المعنية والفاعلين بالبلدين.
و في هذا الاطار اوضح السيد امساهل ل"الجيريا برس اونلاين" ان اللجنة استعرضت مجالات التعاون المتعددة بين البلدين وتدارست المواضيع التي سبق ان تم الاتفاق عليها في الدورة السابقة بالاضافة الى ما استجد من اعمال .. كما اوصت باهمية قيام الجهات ذات العلاقة في كلا البلدين بمتابعة وتفعيل مجالات التعاون المختلفة المنصوص عليها في هذه الدورة وذلك حسب الانظمة المعمول بها في كلا البلدين..مؤكدا عن عزم البلدين على مواصلة دعم هذه المسيرة بما يحقق الاهداف بالعمل على توثيق العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
وعلى هامش هذه الدورة عرض مساهل خلال هذا الاجتماع الإجراءات الاقتصادية الجديدة المتخذة من قبل الحكومة الجزائرية و التي قامت مباشرة بتطبيقها من خلال المصادقة على قانون المالية التكميلي و تأسيس القرض الاعتماد المستندي..حيث اكد ان الجانب البريطاني اعرب عن ارتياحه و تفهمه لهذه الإجراءات التي لا تشكك بأي حال من الأحوال في انفتاح السوق الجزائرية اكثر فاكثر..كما كشف ايضا بفتح مدرسة بريطانية خاصة في مجال"البيزنس و ادارة الاعمال"بالجزائر في المستقبل القريب.
و بخصوص المسائل الدولية اوضح السيد امساهل انه تبادل مع نظيره البريطاني وجهات النظر حول اخر التطورات التي عرفتها مسالة الصحراء الغربية على ضوء اللقاء الثاني غير الرسمي بين "البوليزاريو" و "المغرب" الذي جرى بالولايات المتحدة الامريكية يومي 10 و 11 فيفري المنصرم اضافة الى الزيارة المقبلة للمبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة إلى المنطقة السفير "كريستوفر روس" الذي سيقدم تقريره للامين العام للامم المتحدة في نهاية شهر مارس 2010.
من جهة اخرى اكد السيد امساهل انه تم تسجيل تقارب و تطابق في و جهات النظر من جانب تحليل و تقييم الوضع العام من اخطار و تهديدات في منطقة الساحل بالصحراء التي تحدق بامن المنطقة.. مؤكدا أن الجانبين قد أبرزا كفاءة اهتمام دول الجوار على اساس من يعالج و من يكافح هذه الظاهرة التي بفضل تظافر الجهود من خلال تعاون جدي و عادل بإمكان القضاء على ظاهرة الإرهاب باشكاله.
و اضاف امساهل انه تطرق مع نظيره البريطاني إلى مسألة التعاون في منطقة حوض المتوسط من خلال مشروع الإتحاد من أجل المتوسط و أجمع الوفدان أن هذا الإطار للتعاون و الشراكة سيستفيد لو تم دعمه بما يخدم مصالح دول الضفة الجنوبية و الدول الأوروبية..
و تطرق الجانبان إلى انظمام الجزائر الى منظمة التجارة العالمية و كذا علاقات الشراكة التي تربط الجزائر والإتحاد الأوروبي تحسبا لاجتماع مجلس الشراكة الذي سيعقد ببروكسيل في أواخر شهر جوان المقبل.
كما كشف امساهل عن اجندة الزيارات الرسمية بين البلدين لعام 2010 حيث سيقوم وزير الطاقة و المناجم شكيب خليل بزيارة رسمية الى لندن يوم 25 مارس القادم ثم يليه حميد تمار وزير الصناعة و ترقية الاستثمار في زيارة مماثلة الى لندن في اطار اللجنة الفرعية الاقتصادية الثنائية بين البلدين في الاسبوع الاول من شهر افريل القادم و بعدها الوفد البريطاني لزيارة الجزائر مع بداية شهر جوان.
و اوضح امساهل انه تطرق ايضا إلى مسالة الهجرة الشرعية و الغير الشرعية مشيرا في هذا الشأن ان الجزائر واقفة مع ابنائها في المهجر اينما كانوا و حيثما و جدوا للدفاع عنهم..معربا انه تم الاتفاق مع الجانب البريطاني عن تخفيف الاجراءات في منح التاشيرات لتنقل الأشخاص من جانب تحسين ظروف دخول و إقامة رعاياهما في كلا البلدين.
وعن موضوع ملف الصحراء الغربية و حقوق الانسان اوضح السيد امساهل أن المحادثات مع الجانب البريطاني تركزت على اساس ايجاد حل نهائي في اطار الامم المتحدة لتنفيذ حق تقرير مصير الشعب الصحراوي...
و في الاخير اكد امساهل ان الوفدان ركز على ضرورة احترام جميع الدول للوائح و اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب خاصة القرار الاممي 1904 الذي يدين بتجريم دفع الفديات للجماعات الارهابية بكل اشكالها..مؤكدا في هذا الخصوص انه لاول مرة تم تخصيص فريق عمل خاص مهمته التنسيق في مكافحة الارهاب وفق اليات جديدة بين البلدين.