قضية الخليفة ضمن إجتماع جزائري بريطاني غدا بلندن

تجتمع غدا الثلاثاء، بلندن، اللجنة الخاصة بالعلاقات الثنائية بين الجزائر وبريطانيا، حيث سيكون التعاون في المجال الإقتصادي ومكافحة الإرهاب، من بين أبرز الملفات التي سيتناولها الإجتماع، فيما لا سيكون أيضا ملف تسليم المطلوبين، وفي مقدمتهم ملف الهارب عبد المومن خليفة، المطلوب قضائيا، من طرف الجزائر، والموقوف بلندن، حاضرا في صلب المباحثات.
وستشكل قضايا الهجرة، أحد الملفات التي سيتناولها الإجتماع الجزائري البريطاني بلندن، إلى جانب التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والقضايا المتصلة بالتعاون القضائي، علما أن الجزائر وبريطانيا وقعتا منذ سنة، بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية إلى لندن، على أربع إتفاقيات للتعاون القضائي، شملت تحديدا المجال الجنائي والمجال التجاري والمدني، إلى جانب إتفاقات حول تنقل الأشخاص وإعادة القبول وتسليم المجرمين.
وسبق للبلدين أن أعلنا في مجال الهجرة، عن نظرتهما "الجد متطابقة" حول ضرورة معالجة أسباب الهجرة، خاصة السرية وغير القانونية، وسبل القضاء على هذه الظاهرة من خلال العلاقة الواجب إقامتها بين الهجرة والتنمية. ويأتي إنعقاد هذا الإجتماع، بعد سنة من زيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى المملكة المتحدة، والتي أرست قواعد التعاون الجزائري البريطاني، حيث تم إنشاء لجنة العلاقات الثنائية، التي تهدف إلى تأطير العلاقات بين الجزائر ولندن، من خلال "إرساء القواعد القانونية للحوار السياسي المتعدد الأشكال المثمر والدائم"، على أن تجتمع مرة في السنة، مثلما تم الإتفاق عليه من طرف الدولتين.
وتتضمن آلية التعاون بين الجزائر وبريطانيا، قسمين، الأول مكرس للتشاور السياسي والآخر للعلاقات الاقتصادية، وينتظر أن يشكل إجتماع اللجنة تكريسا لدورية اللقاءات الثنائية بين البلدين على مستوى عال للإرتقاء بالعلاقات بين البلدين على كل الأصعدة. وسيرأس الجانب الجزائري في هذا الإجتماع، عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، فيما سيمثل الجانب البريطاني، كيم هاولس، وزير الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية، المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإصلاح منظمة الأمم المتحدة.
وسيتناول الإجتماع الثنائي، حسب ما أوردته أمس وكالة الأنباء الجزائرية، مختلف قضايا التعاون، من بينها تحديدا، الأمن الطاقوي، على إعتبار أن الجزائر أصبحت أحد أهم مصادر التموين بالغاز الطبيعي لبريطانيا، وكذا القضايا المتعلقة بإفريقيا، إنطلاقا من أن الجزائر تقوم بدور المحرك في "النيباد"، و أن بريطانيا من البلدان الرائدة في مجال دعم التنمية في إفريقيا. كما ستكون قضايا سياسية جهوية، من بين مواضيع تبادل الآراء، ومنها المفاوضات التي باشرها طرفا النزاع في الصحراء الغربية، المغرب والبوليساريو، برعاية الأمم المتحدة، حيث تلتقي الجزائر وبريطانيا عند الموقف الداعم للشرعية الدولية ولجهود المنظمة الأممية من أجل التوصل إلى حل سياسي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وكان البيان التأسيسي للجنة، الذي وقعه في الجزائر في جوان 2006 بالأحرف الأولى، مسؤولا البلدان، أضفى "رؤية واضحة على العلاقات الثنائية بوضع آلية مرنة وناجحة للتشاور السياسي، من شأنها دفع وتيرة المبادلات في شتى الميادين ذات الأهمية بالنسبة لكلا البلدين". وحدد نفس البيان الأهداف المتوخاة من تعاون البلدين في "تكثيف للعلاقات الإقتصادية وتشجيع المؤسسات البريطانية التي تستطيع إعتلاء مكانة معتبرة تليق بإمكانياتها وخبرتها على الإسهام في تحقيق برامج التنمية الهائلة المنصوص عليها في برنامج دعم الانعاش الاقتصادي خاصة تنمية الهضاب العليا والجنوب".
ومن بين الأهداف التي سطرتها مذكرة إنشاء لجنة العلاقات الثنائية، "تغيير واقع الإستثمار البريطاني الحالي في الجزائر والمنصب أساسا على قطاع الطاقة والمحروقات"، وإتفقا الطرفان على تقوية تعاونهما بتسريع التوصل إلى إتفاقيات هامة تزيد في تأطير علاقات البلدين، و منها إتفاقية حول ضمان الإستثمارات وحمايتها وأخرى حول عدم الإزدواج الضريبي.
جمال لعلامي