مساهل يؤكد: الاستثمارات البريطانية لم تتأثر بالإجراءات الحمائية للاقتصاد الوطني

أعرب عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عن ارتياحه لمستوى التعاون والتنسيق التي وصلته العلاقات الجزائرية البريطانية في اختتام اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المختلطة بين البلدين، مؤكدا تسجيل تقارب وتطابق في وجهات النظر حول التهديدات في منطقة الساحل التي أدان فيها تقديم فدية للمجموعة الإرهابية، وقال أن المسؤولين البريطانيين أبدوا ارتياحهم على إجراءات الحكومة الحمائية للاقتصاد الوطني ولن تأثر على مسار استثماراتهم بالجزائر في المستقبل.
اختتمت بلندن أشغال اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الجزائرية البريطانية المشتركة بين البلدين والتي ترأسها عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية من الجانب الجزائري، مع وزير الدولة في الخارجية البريطانية والمكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا »ايفن لويس« وبمشاركة عدد من الخبراء في البلدين، حيث عبر مساهل عن ارتياحه لمستوى التعاون والتنسيق بين قيادة البلدين في كل المجالات، وقال أن اجتماعات اللجنة تُشكل فرصة سانحة لاستعراض وتقييم حصيلة التعاون الثنائي, خاصة في المجالات التجارية والمالية والاستثمارية وتنقل الممتلكات، الأشخاص، مكافحة الإرهاب، فضلا عن التنسيق الأمني والتعاون العسكري مع إيجاد الوسائل الكفيلة بإعطائه دفعة جديدة قصد تذليل الصعوبات والعراقيل التي تعترض ذلك، والذي لن يتحقق إلا بمضاعفة وتكاثف جهود كافة الجهات الحكومية المعنية والفاعلين بالبلدين.
وأوضح مساهل لموقع »ألجيريا برس أونلاين« أن اللجنة استعرضت مجالات التعاون المتعددة بين البلدين وتدارست المواضيع التي سبق ان تم الاتفاق عليها في الدورة السابقة، حيث أوصى بمتابعة وتفعيل مجالات التعاون المختلفة المنصوص عليها في هذه الدورة حسب الأنظمة المعمول بها في الجزائر وبريطانيا، مؤكدا عزم البلدين مواصلة دعم هذه المسيرة بما يحقق الأهداف بالعمل على توثيق العلاقات في المجالات المختلفة بما يعود بالنفع على شعبي البلدين، حيث كشف عن فتح مدرسة بريطانية في الجزائر خاصة بمجال البيزنس وإدارة الأعمال« في المستقبل القريب.
وعلى هامش هذه الدورة عرض مساهل خلال هذا الاجتماع الإجراءات الاقتصادية الجديدة المتخذة من قبل الحكومة الجزائرية، والتي قامت مباشرة بتطبيقها من خلال المصادقة على قانون المالية التكميلي وتأسيس القرض الاعتماد المستندي، وهي التي أبدى الجانب البريطاني فيها ارتياحه وتفهمه لهذه الإجراءات التي لا تشكك بأي حال من الأحوال في انفتاح السوق الجزائرية أكثر، ولن تحول دون قيام رجال الأعمال البريطانيين باستثماراتهم بالجزائر.
وبخصوص المسائل الدولية أوضح مساهل أنه تبادل مع نظيره البريطاني وجهات النظر حول آخر التطورات التي عرفتها مسألة الصحراء الغربية على ضوء اللقاء الثاني غير الرسمي بين »البوليساريو« والمغرب الذي جرى بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الزيارة المرتقبة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة »كريستوفر روس« الذي سيقدم تقريره للامين العام للامم المتحدة في نهاية شهر مارس 2010، والتي تطابقت وجهاتهما حول ضرورة إيجاد حل نهائي في إطار الأمم المتحدة القائمة على حق تقرير مصير الشعب الصحراوي مثل ما تنص عليه المواثيق واللوائح الأممية.
من جهة أخرى أكد مساهل أنه تم تسجيل تقارب وتطابق في وجهات النظر فيما تعلق بالأخطار والتهديدات الأمنية في منطقة الساحل بالصحراء، حيث أبرزا الجانبين استطاعة وتوفر دول الجوار على مؤهلات لمكافحة ظاهرة الإرهاب العابر للقارات، شريطة أن تتضافر الجهود من خلال تعاون جدي وصارم لمحاصرة أبعاد انتشار الظاهرة بكل أشكالها، كما ركزا على ضرورة احترام جميع الدول للوائح واتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب خاصة القرار الاممي 1904 الذي يدين بتجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية بكل أشكالها، وأضاف مساهل أنه تطرق مع نظيره البريطاني إلى مسألة التعاون في منطقة حوض المتوسط من خلال مشروع الإتحاد من أجل المتوسط حيث أجمع الوفدان على دفع مسار التعاون والشراكة بما يخدم مصالح دول الضفة الجنوبية والدول الأوروبية.
وتطرق الجانبان إلى مسار مفاوضات انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية وكذا علاقات الشراكة التي تربط الجزائر والإتحاد الأوروبي تحسبا لاجتماع مجلس الشراكة الذي سيعقد ببروكسيل في أواخر شهر جوان المقبل، حيث اتفقا في هذا الإطار على تخفيف الإجراءات في منح التأشيرات لتنقل الأشخاص من جانب تحسين ظروف دخول وإقامة رعاياهما في كلا البلدين.
للإشارة، أكد مساهل أن أجندة الزيارات الجزائرية الرسمية بين البلدين حافلة لعام 2010، حيث من المنتظر أن يقوم وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل بزيارة رسمية إلى لندن يوم 25 مارس القادم، ليليه زيارة حميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمار في إطار اللجنة الفرعية الاقتصادية الثنائية بين البلدين في الأسبوع الأول من شهر أفريل المقبل، وبعدها زيارة وفد بريطاني هام للجزائر مع بداية شهر جوان.