البرلمان في حالة "ستاند باي"

أوقع مكتب المجلس الشعبي الوطني نفسه في مأزق، بسبب تسرعه في تجميد النشاط التشريعي في انتظار تعديل الدستور، وانتهاك تشريعات صادق عليها بنفسه.
للعام الثاني على التوالي، لم يحترم المجلس الآجال القانونية للنظر في مشروع قانون تسوية الميزانية، وأصبح تنفيذ القطاعات الوزارية لميزانيتها السنوية يخضع لتقييم يتم بعد ثلاث سنوات، كما كان سابقا، بدل سنتين مثلما هو منصوص في القانون العضوي للمالية الذي تم تعديله في العهدة البرلمانية السابقة، بمعني أن تقييم مدى تنفيذ ميزانية سنة 2013 سيتم في 2016 بدل 2015.
ويناقض هذه السلوك التوجه العام لتقليص فترة مناقشة مدى تنفيذ القطاعات الوزارية لميزانيتها، إلى سنة واحدة، وهي فكرة عبرت الحكومة عن قبولها في انتظار تجسيدها.
وقالت مصادر من مكتب المجلس، ومجموعات برلمانية ل«الخبر"، إن قرار تجميد النشاط التشريعي جاء بمبادرة من المكتب وليس بطلب من الحكومة، ودون العودة إلى المجموعات البرلمانية.
وذكرت مصادرنا أن الحكومة اكتفت فقط بإبلاغ المكتب بضرورة تهيئة المجلس نفسه لاستقبال تعديل الدستور، ولم تطلب منه تجميد النشاطات التشريعية.
وفهم نواب معارضون أن قرار التجميد اتخذته مجموعة صغيرة في مكتب المجلس، رهنت، حسبهم، النشاط التشريعي للتقرب من فريق الرئاسة، من خلال منح الجهاز التنفيذي حق التصرف في برنامج الهيئة وإظهار جاهزيتها القصوى للدستور على حساب النشاط التشريعي العادي.
ولخص برلماني من الموالاة ما يجري حاليا على مستوى المجلس، بأنه "تحالف بين الرداءة السياسية وسوء التقدير"، مشيرا إلى وجود أسباب موضوعية، تتمثل في الخوف من انفجار خلافات جديدة بين الموالاة والمعارضة، حيث لا ترغب السلطة في تكرار مشهد 29 نوفمبر الماضي على مستوى المجلس الشعبي الوطني، حيث شهد مواجهة سياسية بين نواب المعارضة والموالاة بسبب فرض إجراءات في قانون المالية، اعتبرت ردة على المواثيق المٌؤِسسة للدولة الجزائريةَ.
وذكرت مصادرنا أن الحكومة طلبت تأجيل النظر في مشروع قانون الاستثمار الذي يرسخ الأحكام المثيرة للجدل في قانون المالية، ومنها ما يتعلق بخوصصة الشركات العمومية، في حين لم تشر إلى النصوص الأخرى المبرمجة، ومنها قانون تسوية الميزانية وقانون القياسة، رغم تجهيز التقرير التمهيدي الخاص به من قبل اللجنة الاقتصادية في الهيئة.
وأوقف المكتب أيضا جلسات الأسئلة الشفوية، دون أن يستغل فرصة توقف نشاط مجلس الأمة لتصريف عشرات الأسئلة المؤجلة.
وتذكر مصادر برلمانية أن المجلس سيدخل في عطلة جديدة، مباشرة بعد المصادقة على مشروع تعديل الدستور، لتزامن موعد المصادقة على التعديل مع اختتام الدورة الخريفية للبرلمان.
الخلاف بين أويحيى وسعداني ينزل إلى مجلس الأمة
وبينما اختار مكتب المجلس الشعبي الوطني طوعا تجميد نشاط الهيئة، يعرف مجلس الأمة المنصب حديثا انطلاقة متعثرة، بسبب صعوبات تقاسم هياكل المجلس بين كتلتي التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني. وقالت مصادر من المجلس إن سلسلة لقاءات بين ممثلي الكتلتين، وممثلين عن رئيس المجلس، لم تسفر عن أي نتيجة، في ظل تمسك الكتلتين برغبتهما في السيطرة على أهم المواقع بمكتب المجلس.
وترفض قيادة الأفالان الاحتكام إلى أرقام المجلس الدستوري، وترى أن لنتائج الانتخابات تبعات مالية، وليس سياسية، وأن حصة أي كتلة يحددها عدد أعضائها الأصليين والملتحقين بها، في حين يدعو التجمع الوطني الديمقراطي إلى احترام القانون الداخلي للهيئة الذي يعتمد التمثيل النسبي، ونتائج الانتخابات التي أعلنها المجلس الدستوري.
واقترح أعضاء في المجلس تدخل القيادات السياسية في الأفالان والأرندي لحلحلة الأزمة في مجلس الأمة، وإجراء قسمة عادلة بين الكتل لإنهاء حالة انسداد تهدد باستقرار"الغرفة العليا" التي حافظت لسنوات على استقرارها.