خلافات الأفالان والأرندي تؤجل تنصيب هياكل مجلس الأمة

لم تتوصل المجموعات البرلمانية الثلاث بمجلس الأمة إلى اتفاق حول توزيع هياكل المجلس فيما بينها. وذكرت مصادر من الهيئة التشريعية، أمس، أن لقاء تمهيديا بين رؤساء المجموعات البرلمانية الثلاث، وهي الأفالان والأرندي، والثلث الرئاسي، عقد بمناسبة تنصيب الهيئة لم يفض إلى أي نتيجة، بسبب تمسك الأفالان بحقه في السيطرة على أكبر عدد من المناصب في الهيئة.
وتقرر إجراء اتصالات جديدة بين الكتل والقيادات الحزبية لإجراء القسمة خلال الأسبوع المقبل وبرمجة جلسة للمصادقة عليها. وتضغط كتلة الأفالان، التي تدعمت ب4 أعضاء ترشحوا باسم أحزاب أخرى أو أحرارا، لأجل الحصول على صفة المجموعة البرلمانية الرئيسية، وحيازة أكبر عدد من المقاعد، في تحد لأحكام الدستور القادم الذي يمنع التجوال السياسي.
وذكرت مصادر من الأفالان أن الأعضاء الأربعة الملتحقين توجهوا، قبل أيام، إلى المجلس الدستوري بمراسلات يطلبون فيها تسجيلهم كأعضاء كاملي العضوية في المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة، غير أن المجلس رفض هذا الطلب.
وتصطدم رغبة الأفالان أيضا بالتشريعات الداخلية للغرفة الثانية للبرلمان، التي تنص على “نشر كل تعديل في تشكيلة المجموعة البرلمانية ناتج عن استقالة أو إقصاء أو انضمام جديد في الجريدة الرسمية للمداولات، بعد تبليغه إلى المكتب من طرف المجموعة”، بمعني أن للمكتب حق النظر في تغيير تركيبة المجموعات البرلمانية وترسيم ذلك.
وفي هذه الصدد، قال عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، محمد قيجي، في تصريح ل”الخبر”، إن أي توزيع لهياكل المجلس الشعبي الوطني يجب أن يأخذ في عين الاعتبار مجموعة من العناصر، ومنها التوافق بين هذه الكتل، إلى جانب احترام النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، التي مكنت حزب الأرندي من الاحتفاظ بصدارة الكتل البرلمانية. وذكر أن توزيع المناصب فصل فيه القانون الداخلي لكل غرفة برلمانية، في إشارة إلى المادة 11 التي تنص على “اتفاق ممثلي المجموعات البرلمانية على توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بين المجموعات التي يمثلونها على أساس التمثيل النسبي”.
وتابع: “كأحزاب موالاة يفترض أن نكون أول من يلتزم بإصلاحات الرئيس وإعطاء مثل للغير على ذلك”، في إشارة إلى تجسيد أحكام المادة 100 مكرر 2 التي تنص على تجريد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة المنتمي إلى حزب سياسي الذي يغير طوعا الانتماء الذي انتخب على أساسه، من عهدته الانتخابية بقوة القانون.
ومعلوم أن الأفالان ضم إلى صفوف كتلته بمجلس الأمة ثلاثة من مناضلي الحزب، ترشحوا كأحرار، ومرشحا تقدم باسم حزب الفجر الجديد. ويتوجب على مجلس الأمة اختيار هياكله في ظرف قصير لمباشرة النظر في تعديل الدستور المقرر أن يحال على غرفتي البرلمان مباشرة بعد صدور رأي المجلس الدستوري فيه.