تحقيق أممي في الاختفاءات القسرية بالجزائر

يزور الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري، الجزائر في النصف الثاني من العام الجاري، حسب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتأتي الزيارة "غير مسبوقة" بعد سنوات طويلة من الممانعة من طرف السلطات الجزائرية، نظرا ل"حساسية" الملف المرتبط بسنوات العشرية السوداء.
جاء بالموقع الإلكتروني لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن الجزائر وافقت على الطلب الذي تقدم به منذ سنوات، بخصوص السماح بزيارة الفريق العامل الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. فقد كشف تقرير لنفس الفريق عن "استياء الأمم المتحدة من الجزائر، بسبب رفضها استقبال فريقها حول الاختفاء القسري أو غير الطوعي"، وذلك طبقا لتقرير عرض ضمن الدورة ال30 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف في سبتمبر 2015.
وأعلن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن قبول طلب زيارة فريقه الأممي للجزائر، ضمن الزيارات القطرية للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان. وتكتسي الزيارة طابعا "حساسا" نظرا لتعقيدات الملف الذي تتحفظ السلطات على "النبش" فيه أمميا لسنوات طويلة، لاسيما مع تضارب أرقام المفقودين الذين تقدرهم السلطات رسميا ب7 آلاف مفقود، فيما تروج التنظيمات الوطنية التي تعنى بهذا الملف لحوالي 15 ألف مفقود.
وغير معلوم ما إذا كانت موافقة الجزائر لزيارة الفريق الأممي، جاءت "طوعية" أو بناء على الضغوط التي مارستها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تحديدا في تقريرها الأخير الذي عرض في الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف بتاريخ سبتمبر 2015، والذي أعرب فيه عن "خيبة أمل الفريق الأممي من عدم قبول الحكومة الجزائرية للمواعيد التي عرضت عليها".
وضمن برنامج مكتب المفوض السامي، فسيزور الجزائر أيضا المقرر الخاص الأممي المعني ب"حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية"، وذلك ابتداء من 26 أفريل 2016 إلى غاية 20 ماي 2016.
كما لا تزال ثماني طلبات قدمت للسلطات العمومية في الجزائر، من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لتنفيذ زيارات استطلاعية، عالقة من سنوات، رغم الرسائل التذكيرية التي يجري إرسالها للحكومة الجزائرية كل سنة.
وينتظر المقرر الخاص المعني ب"مسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، تنفيذ زيارته للجزائر منذ سنة 1997 ورسالة تذكيرية بطلب الزيارة منذ 2007. كما ترد الجزائر على طلب زيارة ورد إليها سنة 2006 من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، على الرغم من رسائل التذكير طلية سنوات 2010 و2012 و2013.
وعاود الفريق الأممي العامل على الاحتجاز التعسفي طلب زيارة إلى الجزائر في رسالة تذكيرية في 15 أفريل 2011، بعد الطلب الأول المرسل للحكومة بتاريخ 19 جانفي 2009. كما أضيف إلى قائمة المنتظرين لزيارة الجزائر الخبير المستقل في مجال الحقوق الثقافية، الذي تقدم بطلبه في جوان 2010.
كما لم تمنح الحكومة موافقتها على طلب زيارة الجزائر من طرف الخبير المستقل المعني ب"آثار الديون الخارجية وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، رغم أن الطلب يعود إلى تاريخ 25 ماي 2011، وأعيد تذكير الجزائر بموعد الزيارة في رسالة بتاريخ 7 جوان 2012.
المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية، هو الآخر لا يزال ينتظر موافقة على طلبه لزيارة الجزائر منذ 27 جوان 2012، إلى جانب المقرر الخاص المعني ب"الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات رسالة تذكيرية"، طبقا لطلبه الأول المؤرخ في 21 ديسمبر 2011، ورسالته التذكيرية بتاريخ 30 أكتوبر 2013.