الجزائر تؤكد الشفافية حيال المفقودين خلال العشرية السوداء

فاروق قسنطيني

أكد رئيس اللجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن الجزائر تتعامل بشفافية فيما يتعلق بالاف المفقودين خلال مرحلة التسعينات، و الذين تحدثت عنهم المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي لدى زيارتها للجزائر. وقال المحامي فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الانسان في تصريح للاذاعة الوطنية “ليس لدينا اي شئ نخفيه ومستعدون لتقديم كل المعلومات التي تطلبها محدثتنا” نافي بيلاي. ردا على المفوضة الأممية التي اعربت عن املها في مجيء بعثة من المنظمة الدولية “سريعا” و«بدون شروط مسبقة” تتناول مصير الاشخاص الذين فقدوا خلال العشرية السوداء (1992-2002).وقالت ان الحكومة الجزائرية “قررت الموافقة على طلب مجموعة العمل التابعة للامم المتحدة حول عمليات الاخفاء القسري زيارة الجزائر من اجل اسداء النصح حول طريقة ادارة المسألة الصعبة والمأسوية للمفقودين”.واعربت بيلاي في ختام زيارة لمدة ثلاثة ايام للجزائر عن “املها في ان تحصل هذه الزيارة سريعا وبدون شروط مسبقة”. وقدر قسنطيني عدد ملفات المفقودين التي بحوزته ب 7200 شخص، بينما كان رئيس الوزراء السابق احمد اويحيى تحدث في 2010 عن 6448 مفقودا.واوضح المحامي انه يجب وضع “هذا الملف الشائك” في اطاره لان “الجزائر كانت تحارب الارهاب”.وتابع “اختفاء الاشخاص لم يكن بارادة ولا بتنظيم من الدولة، لكن اعوانا للدولة كانت لهم تصرفات غير قانونية”.واضاف “الدولة مسؤولة لكنها ليست مذنبة” وقال المتحدث باسم جمعية “اس او اس مفقودون” حسن فرحاتي ان “25 بالمئة من عائلات المفقودين رفضت التعويض المالي وحتى الذين قبلوا بالاموال وبشهادات وفاة لابنائهم يطالبون اليوم بالجثث لدفنها وتلقي العزاء فيها”.وينتطر ان تثير المفوضة العليا لحقوق الانسان تصديق الجزائر على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأفراد من الاختفاء القسري، كما طالبت منظمات حقوق الانسان.وكانت الجزائر من بين 91 دولة صوتت لصالح الاتفاقية في الجمعية العمومية للامم المتحدة في 20 ديسمبر 2006، لكنها لم تصادق عليها.ودخلت الاتفاقية حيز التطبيق في 23 نوفمبر بعد مصادقة عشرين دولة عليها من بينهم دولة عربية وحيدة هي العراق، بحسب منظمة العفو الدولية.