القضاء يجمع بين قضيتي "الخبر" ومساجين "كا.بي.سي"

قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس، إحالة أوراق قضية مسؤولي قناة "كا.بي.سي"، مهدي بن عيسى ورياض حرتوف مدير الإنتاج بشركة "ناس برود"، والموظفة بوزارة الثقافة السيدة، نورة نجاعي، إلى المداولة، محددة تاريخ الرد على التماس هيئة الدفاع بإفادة المحبوسين الثلاثة بالإفراج المؤقت أو الإخضاع للرقابة القضائية.
وقفت هيئة الدفاع عن مهدي وحرتوف ونجاعي، للمرافعة أمام غرفة الاتهام في استئناف أمر إيداعهم الحبس المؤقت، في التهم المنسوبة إليهم، وهي الإدلاء بإقرارات كاذبة، والمشاركة في سوء استغلال الوظيفة وسوء استغلال الوظيفة، في ما أصبح يعرف منذ جوان الماضي بمخالفة تراخيص تصوير البرنامجين "كي حنا كي الناس" و"ناس السطح".
وأفاد عضو هيئة الدفاع، المحامي خالد برغل، في اتصال مع "الخبر"، بأن "مثولنا أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، كان للمرافعة في النظر في استئناف الأمر بإيداع مدير قناة "كا.بي.سي"، مهدي بن عيسى ورياض حرتوف مدير الإنتاج ب"ناس برود" والمديرة بوزارة الثقافة الموقوفة عن العمل نورة نجاعي، وكنا نتوقع أن تخصص الجلسة للفصل في القضية أو وضعها في المداولة".
وأوضح برغل "نحن كهيئة دفاع طالبنا بالإفراج عن الموقوفين، لأنّ الحكم الأول قضى بإيداعهم الحبس المؤقت (منذ 23 جوان الماضي)، وأبرزنا، أثناء مرافعاتنا أمام القاضي، طلب التطبيق السليم لقانون الإجراءات الجزائية، ولأحكام الدستور الذي يكرس الحريات ومبدأ قرينة البراءة والاحترام الصارم لهذا المبدأ الذي يعتبر قاعدة دولية، وقلنا إن القضية صارت قضية رأي عام بامتياز لأنها تتعلق بالسلطة الرابعة وتمس بحرية التعبير والصحافة، وأن الرأي العام الوطني والدولي وعواصم العالم كلها تنتظر ما سيصدر عن العدالة للتأكد من مدى احترام العهود الدولية".
ولا ينفي المحامي برغل تأثر سمعة وصورة الجزائر جراء هذه القضية، خاصة وأن "الوقائع ليست ثابتة وغير خطيرة، فضلا عن أن المتهمين قدموا جميع الضمانات التي تجعلهم بمنأى عن البقاء في الحبس المؤقت وأحقيتهم في الاستفادة من الإفراج الذي طالبنا به". وأكد برغل أن الأصل في مثل هذه القضايا، هو الإفراج، واللجوء إلى الحبس المؤقت فهو إجراء استثنائي ما لم تتوفر في الشخص المتابع ظروف الامتثال أمام العدالة، وإقامة المعنيين بالقضية (مهدي بن عيسى ورياض حرتوف ونورة نجاعي) معروفة، كما احترموا الاستدعاءات التي وصلتهم من الدرك الوطني والمحكمة".
وزاد برغل مشددا على أن الدستور في مادته 59، ينص صراحة وبوضوح على أنه "لا يُتابع أحد ولا يُوقف أو يُحتجز، إلا ضمن الشروط المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها وأن الحبس المؤقت إجراء استثنائي يحدد القانون أسبابه ومدته وشروط تمديده، ويعاقب القانون على أعمال وأفعال الاعتقال التعسفي".
ويشار إلى ثبوت تهمة الإدلاء بإقرارات كاذبة للحصول على ترخيص بالتصوير، بعقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 20 ألف إلى 100 ألف دينار، على مدير قناة "كا.بي.سي"، كما يؤدي ثبوت تهمة المشاركة في سوء استغلال الوظيفة، المنسوبة لمسؤولي القناة، إلى تطبيق قانون الوقاية من الفساد الذي ينص على تسليط عقوبة السجن من سنتين إلى 10 سنوات وبغرامة مالية من 200 ألف دينار إلى مليون دينار، علما أن شبهة الفساد غير موجودة في حالة المتهمين الثلاثة.
وتعليقا على قرار قاضي غرفة الاتهام، بإحالة استئناف هيئة الدفاع، على المداولة، قال الكاتب والفنان المسرحي، سليمان بن عيسى (والد مهدي)، ل"الخبر": "أنا أنتظر ما سيصدر عن قاضي غرفة الاتهام يوم الأربعاء، وإلى غاية صدور القرار، فإننا سنبقى متسلحين بالصبر".
ويجدر الذكر، أن برمجة النطق بقرار غرفة الاتهام، تأتي في نفس اليوم الذي من المنتظر أن تفصل فيه المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس في مصير صفقة التنازل عن غالبية أسهم مجمع "الخبر" (جريدة وقناة تلفزيونية ومطابع وعقارات) لصالح فرع "ناس برود" التابع لمجمع "سيفيتال"، وذلك بعدما وضعت الدعوى في المداولة.
وكان قاضي المحكمة الإدارية، قرر وضع قضية "الخبر- وزارة الاتصال" في المداولة لجلسة بعد غد الأربعاء تمهيدا لإصدار القرار النهائي الذي يتبع الأمر الاستعجالي الذي قضى بتجميد آثار الصفقة.
للإشارة قرر دفاع "الخبر"، "ناس برود" الانسحاب احتجاجا على الاستغلال السياسي للعدالة.