برّاف يدفن فضيحة ريو

وضع رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى برّاف، حدا للجدل القائم حول المشاركة الجزائرية في الألعاب الأولمبية، ونجحت خطة الاستثمار في عامل الوقت التي انتهجها بعيدا عن الأضواء حتى يدفن فضيحة ريو في صمت، ويشرع بعد مرور العاصفة نسبيا، في تدعيم مركزه وإعادة بسط نفوذه على رأس اللجنة الأولمبية الجزائرية.
أفضى اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية، أمس، إلى "تثمين المشاركة الجزائرية في الأولمبياد"، وأقحم برّاف رؤساء الاتحادات في الاجتماع "الموسع"، حتى يمرر رسائل للرأي العام وللسلطات وللمناوئين والمنتقدين من الإعلام والرياضيين والمدربين، مفادها أنه (برّاف) قد احتوى الوضع وبأنه باق لعهدة جديدة، رغم سيل الفضائح الذي لم يجرف في النهاية من وجهت لهم أصابع الاتهام، وبأن كل ما قيل عن التلاعبات المالية وما كشفه البطلان توفيق مخلوفي والعربي بورعدة للرأي العام، لم يغير في النهاية أي شيء، بدليل أن رؤساء الاتحادات أنفسهم، وهم أعضاء الجمعية العامة للجنة الأولمبية الجزائرية، يعترفون بأن هيئة برّاف "قدمت الإمكانات للرياضيين"، معبرين، من خلال بيان للجنة الأولمبية، عن سعادتهم لما تم تسخيره من وسائل للاتحادات لضمان أفضل مشاركة جزائرية في الأولمبية.
وحرص برّاف، من خلال صياغة البيان الموجه ل«الاستهلاك" والذي يرمي في النهاية إلى مغازلة السلطات، إلى القول إن رؤساء الاتحادات أنفسهم يقدرون كل ما قدمته الدولة لهم، كون "السلطات العمومية"، حسب هؤلاء، سخرت أيضا كل الإمكانات خلال مختلف المراحل التحضيرية للموعد الأولمبي، ليقدم مصطفى برّاف الأرقام كخطة ثانية في لعبة الأرقام، لذر الرماد في العيون وإبطال الأقاويل التي جعلت منه مسؤولا أيضا عن عدم تقديم كل الدعم اللازم للرياضيين، على غرار اتحادية ألعاب القوى، حيث جاء في بيان اللجنة الأولمبية بأنها "قدمت 11 مليارا و250 مليون سنتيم من أجل أكثر من 107 تربصات أغلبها في الخارج، علاوة على 10.5 مليار سنتيم موجهة لمختلف الاتحادات الرياضية، لكي تتمكن من إتمام مخطط عملها في وقته قبل الأولمبياد.
وانتهج رئيس اللجنة الأولمبية، في "هجومه المعاكس" على البطل توفيق مخلوفي، نفس خطة صاحب الفضيتين، من أجل تبييض صورته أمام الرأي العام وكسب ود السلطات، كون بيان اللجنة الأولمبية فيه تلميع لصورة السلطات ويحمل ثناء كبيرا يهدف في النهاية إلى تفادي الدخول في صراع خاسر معها (السلطات)، فقد حمل البيان عبارة "امتنان للدعم الذي تقدّمه الحكومة لخدمة الرياضة الوطنية واللجنة الأولمبية"، وهي نفس الزاوية التي اندرجت فيها تصريحات مخلوفي في ريو، حيث استثنى السلطات العمومية، بل وأثنى على كل الدعم الذي قدمته للرياضة وللرياضيين. وفتح، بالمقابل، النار على المسؤولين الذين "لم يصونوا أمانة الحكومة".
وتحمل دعوة اللجنة الأولمبية الجزائرية كل الفاعلين في الوسط الرياضي إلى "التعقل" و«الوحدة" و«الهدوء"، نوعا من التهديد لكل هؤلاء، وإنذارا بتسليط عقوبات محتملة على كل شخص يدلي مستقبلا بتصريحات تسيء إلى مسؤوليها، وهو ما يفسرها عدم فسح برّاف المجال، خلال الاجتماع، لرئيس اتحادية الدراجات، رشيد فزوين، لإذابة الجليد بينهما، بعدما اقتنع فزوين في النهاية بأنه لم يقنع أحدا بحديثه عن حرصه على محاربة الفساد والمفسدين، كون انتقاده لبرّاف وبراهمية وللوزير السابق محمد تهمي، لا يعدو أن يكون سيناريو مفبركا يدخل في إطار "حرب المصالح"، كون فزوين وجد نفسه "خارج اللعبة"، ودفعه التحييد من اتخاذ القرار على مستوى المكتب التنفيذي، محل الانتقاد من طرف الرأي العام، إلى الانتقام تحت غطاء محاربة المفسدين، حين راح وحده يحاسب برّاف على وجهة الأموال وعلى نقل عائلات المسؤولين. وتحدث برّاف بنبرة حادة مع فزوين بقوله: "احتفظ بأي كلام لنفسك إلى حين إحالتك على المجلس التأديبي".
وقدم برّاف خلال الاجتماع، الذي غاب عنه عمار بوراس، نائب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحادية ألعاب القوى بحجة تواجده بالسينغال، برنامج التحضير للمواعيد المقبلة، على غرار الألعاب الإفريقية 2018 والألعاب المتوسطية بوهران 2021 وبينهما الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، وهي رسالة أخرى من برّاف على أنه قد ضمن مسبقا أصوات أعضاء الجمعية العامة، بعدما احتواهم جميعا ونال "طاعتهم" و«ولاءهم"، معلنا بذلك كسبه معركة "صراع الأفاعي". وتفيد الرسالة أيضا بأن لا أحد بمقدوره محاسبته، وبأن المستقبل القريب سيمنح له كل الوقت للانتقام من خصومه من جهة، ومن النزهاء الذين "تجرأوا" على التنديد بالفساد من جهة ثانية. في هدوء وبعيدا عن "ضوضاء" الإعلام وسخط الرأي العام، تكون الفضيحة قد دفنت ولم يعد أحد يستعيد حتى ذكراها.