"من يجب عليهم منع الهجرة غير الشرعية يهاجرون أيضا" هكذا علّقت صحيفة الكونفيدنثيال الإسبانية، التي كشفت أن عساكر مغاربة وصلوا الأسبوع الماضي سباحة إلى شواطئ سبتة الاسبانية لطلب اللجوء السياسي، مضيفة أن "هؤلاء الذين لديهم مسؤولية منع الهجرة يهاجرون ايضا". ونقلت الصحيفة عن مصادر بالشرطة الإسبانية، أن أربعة عناصر من القوات المساعدة المغربية وصلوا الأسبوع الماضي بشكل غير قانوني إلى مدينة سبتة، ويعتزمون طلب اللجوء السياسي ليتمكنوا من السفر إلى شبه الجزيرة عند قبول طلباتهم لتجهيزها. وأضافت، "أنها المرة الأولى التي يفر فيها جنود مغاربة من المغرب ليستقروا في مدينة سبتة كمهاجرين غير شرعيين" معلقة على الأمر بأن "من يجب عليهم منع الهجرة غير الشرعية يهاجرون أيضا". وبحسب ذات المصدر، أثار وصول هؤلاء الأفراد مخاوف من حدوث تصدعات في صفوف وحدات قوات الأمن المغربية التي تحرس الحدود مع الجيبين الإسبانيين سبتة ومليلية، على الرغم من أن راتبهم يقل عن 500 يورو في الشهر، فهم موظفون مدنيون يتقاضون راتبا شهريا ومع ذلك اضطروا إلى الهجرة من بلد مزقته البطالة، تضيف الكونفيدنثيال. وقد حددت السلطات الإسبانية صفة هؤلاء الأشخاص الأربعة، عن طريق وثائق كان يحملها أحدهم تثبت انتماءه إلى القوات المساعدة المغربية في مدينة تيطوان، بينما الثلاثة الآخرون صرحوا لفظيا أنهم أعضاء في نفس الهيئة، من دون تقديم أدلة. بهذا تكشف الصحيفة أن هجرة موظفين مغاربة إلى سبتة يثبت من جديد "الوضع الاجتماعي القاسي" الذي يمر به المغرب، بعد حوالي عام ونصف من تفشي جائحة كورونا والفساد الذي يطبع جل المؤسسات المغربية في مقابل إغلاق حدود سبتة ومليلية والذي تسبب في تفاقم الوضع الاجتماعي في المنطقة المغربية التي يعتمد غالبية سكانها على أنشطة تجارية في المدينتين. وكانت اسبانيا قد تمكنت من إرجاع إلى المملكة المغربية ما يناهز عن 7800 مهاجر غير نظامي من أصل 8000 شخصا تدفقوا نحو مدينة سبتة في موجة هجرة غير مسبوقة، مما تسبب في اندلاع أزمة دبلوماسية مع اسبانيا، مشيرة إلى أن إدارة المدينة استوعبت حوالي 800 قاصر في المنطقة الصناعية تاراخال، ووسط اتهامات من مدريد للرباط باستعمال ورقة الهجرة غير الشرعية لابتزازها، بعد استقبالها للرئيس الصحراوي ابراهيم غالي للعلاج.
