اسبانيا: المهاجرون غير الشرعيون المغاربة يرفضون العودة الى المملكة

تواجه السلطات الاسبانية, التي تعمل على إعادة القاصرين المغاربة, الذين دخلوا الشهر الماضي إلى مدينة سبتة, عدم رغبة هؤلاء في العودة الى بلادهم ,حيث لا يزال هناك حوالي 1000 منهم.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" عن مصادر من سلطات مدينة سبتة, أن هناك اتصالا دائما مع مكتب المدعي العام والشرطة والحكومة الإسبانية لمعرفة تطور وضع هؤلاء القاصرين, موازاة مع العمل على إعادتهم في أقرب فرصة.
واضافت, أن إعادة القاصرين إلى المغرب تصطدم بجملة من التحديات, على رأسها عدم رغبة المعنيين بالأمر في العودة إلى بلدهم, وعدم الإفصاح عن هوياتهم ومعطياتهم الشخصية, مبرزة أن عدد منهم تقدم بطلبات اللجوء إلى إسبانيا.
وإلى جانب القاصرين الذين أحصتهم السلطات الاسبانية, لا يزال العديد من المهاجرين الراشدين يختبئون في أماكن مهجورة وبالميناء, ويتعرض عدد منهم للاعتداءات وسلب ممتلكاتهم من طرف أشخاص من مدينة سبتة أو مهاجرين يكبرونهم سنا.
و تؤكد مصادر إعلامية محلية, أن مئات المهاجرين الراشدين يختبئون في المباني المهجورة والجبال وغيرها من الأماكن التي تبقيهم بعيدين عن أعين الشرطة, لافتة الى أن عددهم يقدر حاليا بحوالي 3000 شخص.
وابرزت ذات المصادر, معاناة هؤلاء المهاجرين الذين استخدمهم النظام المغربي لابتزاز اسبانيا, مؤكدة أنهم "يعيشون في الخوف ومختبئين", حيث يلجأ عدد منهم إلى تسول الطعام للبقاء على قيد الحياة, في وقت يصطف البعض أمام بعض الجمعيات غير الحكومية, التي تعمل على إطعامهم ومساعدتهم, حيث يتجاوز عدد المستفيدين يوميا من هذه المساعدات ألف مهاجر.
ويرفض هؤلاء المهاجرون المغاربة, العودة إلى المغرب, ويفضلون البقاء في مدينة سبتة, والبحث عن طريقة يعبرون بها إلى الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط, في وقت ينتظر فيه عدد منهم النظر في ملفات اللجوء التي تقدموا بها.
واعادت اسبانيا الى المملكة المغربية ما يناهز7800 مهاجر غير نظامي من اصل 8000 شخص تدفقوا نحو مدينة سبتة في موجة هجرة غير مسبوقة, ووسط اتهامات من مدريد للرباط باستعمال ورقة الهجرة غير الشرعية لابتزازها, بعد استقبالها للرئيس الصحراوي ابراهيم غالي للعلاج.
وكانت تقارير اعلامية اسبانية, قد أفادت, ان الشرطة بمدينة سبتة قامت بتنظيم دوريات أمنية لمداهمة الأماكن التي يختبئ فيها المهاجرون المغاربة, قصد توقيفهم, مبرزة ان حملة المداهمة اسفرت عن توقيف عدد من المهاجرين المغاربة, الذين كانوا يبيتون في العراء, ويقتاتون على بعض المساعدات أو من النفايات".
واضافت ذات التقارير, ان المهاجرين غير النظاميين القصر يتم نقلهم إلى الأماكن المخصصة لإيوائهم, في حين تقوم بنقل البالغين إلى البوابة الحدودية من أجل إرجاعهم, مشيرة الى أنه تم لحد الساعة, ارجاع ما يناهز 7800 شخص من أصل حوالي 8000 مهاجر تخطوا الحدود.
اقرأ أيضا : جريدة "نيويورك تايمز": المغرب يستعمل مسألة الهجرة للضغط على إسبانيا
يشار الى أن وزارة الخارجية الإسبانية قد استدعت السفيرة المغربية في مدريد, كريمة بنيعيش, "على وجه السرعة" على خلفية دخول آلاف المغربيين من بينهم قصر, بشكل غير قانوني الى مدينة سبتة, معبرة لها عن غضب السلطات الاسبانية و رفضها للدخول الجماعي لمهاجرين مغربيين الى سبتة.
من جهتها, اتهمت وزيرة الدفاع الإسبانية, مارغريتا روبليس, المغرب ب "الاعتداء" و"الابتزاز", بعد اجتياح مدينة سبتة من قبل سيل من المهاجرين المغاربة, مؤكدة انه اعتداء على الحدود الإسبانية وحدود الاتحاد الأوروبي, وهذا أمر غير مقبول بموجب القانون الدولي". ولفتت ذات المسؤولة الى أن الرباط "تستغل القصر...نحن لا نتحدث عن شبان تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما, بل سمح لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 7 أو 8 سنوات بالمرور, في تجاهل للقانون الدولي".
و دخلت المفوضية الأوروبية على الخط, حيث اعتبرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية, اييفا جوهانسون, أن تدفق المهاجرين المغاربة الى سبتة أمر "مقلق", داعية المغرب إلى مواصلة "منع العبور غير القانوني للمهاجرين من أراضيه", كما اعتبرت أن الحدود الإسبانية "هي حدود أوروبا, لذلك من اللازم إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في سبتة".
و من المرتقب أن يناقش البرلمان الاوروبي, ويصوت الخميس المقبل 10 يونيو من الشهر الجاري, على قرار حول الانتهاكات المحتملة لاتفاقيات الامم المتحدة لحقوق الطفل واستخدام القصر من قبل السلطات المغربية في اطار ازمة المهاجرين غير الشرعيين الاخيرة التي شهدها مدينة سبتة بالسواحل الاسبانية.
ومن المنتظر أن يحقق اعضاء البرلمان في مدى انتهاك المغرب لاتفاقيات الامم المتحدة لحقوق الطفل عبر ارساله لآلاف منهم نحو مدينة سبتة واستخدامهم كأداة للضغط والابتزاز ضد الحكمة الاسبانية.