المغرب يقبل استقبال مهاجرين مطرودين من سبتة ومليلية

يطالب باستعادتهما من إسبانيا بعد 22 سنة من الرفض، قبل المغرب أخيرا استقبال المهاجرين الذين تطردهم إسبانيا من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وهذا الموقف يثير تساؤلات بسبب حساسيته السياسية نظرا لمطالبة المغرب باستعادة المدينتين، وجمد تاريخيا التعاون السياسي والأمني المباشر معهما. وفي موقعها في شبكة الإنترنت، نشرت إذاعة كادينا سير الإسبانية، وهي أكبر إذاعة في هذا البلد الأوروبي شريط فيديو يبرز دخول قوات مغربية شبه عسكرية ( القوات المساعدة ) يوم الجمعة الماضي إلى الأراضي التي تفصل الأسوار السلكية التي وضعتها إسبانيا في حدودها إقليم الناضور شمال شرق المغرب. ويبرز الشريط تواجد قوات مغربية تقوم باعتقال المهاجرين ثم نقلهم إلى الجانب المغربي وترحيلهم لاحقا الى منطقة غير معروفة. ويبقى الجديد في هذا الملف هو امتناع المغرب وطيلة 22 سنة، تاريخ توقيع اتفاقية الهجرة مع إسبانيا عن قبول المهاجرين الذين يتسربون الى سبتة ومليلية، حيث كان يعتبر كل عملية قبول بمثابة اعتراف بسيادة إسبانيا على المدينتين. وفشلت الحكومات المتعاقبة على مدريد في إقناع الرباط بهذا الهدف، ولكن يبدو أنها نجحت الآن مع الحكومة الحالية برئاسة عبد الإله بن كيران. وكان وزير الداخلية الإسباني، خورخي فيرنانديث قد طالب نظيره المغربي محمد حصاد يوم 20 فبراير الماضي في قمة أمنية في باريس قبول المهاجرين الأفارقة الذين يتسربون الى سبتة ومليلية، ويبدو أن المغرب قبل الطلب الإسباني لأول مرة بعد22 سنة من الرفض المتتالي. ورغم حساسية الملف، تلتزم القوى السياسية في المغرب الصمت ولم يصدر أي حزب سياسي بيانا في الموضوع أو تقدم بسؤال في البرلمان المغربي. ويجري العكس في إسبانيا حيث بدأ يتحول الى موضوع مثير للجدل، فقد طالب محامي الشعب من الحكومة فتح تحقيق لمعرفة من سمح للمغاربة بالدخول الى تلك المنطقة المحسوبة على إسبانيا، ولماذا جرى الترخيص للمغاربة بطرد أفارقة، بينما القانون ينص على ضرورة الاستماع للمهاجرين. وارتفعت أصوات الجمعيات الحقوقية في إسبانيا مطالبة بفتح تحقيق بسبب هذه الإجراءات التي تصفها بغير القانونية، إذ ينص قانون الأجانب على عدم طرد أي مهاجر يصل إلى الحدود وضرورة الاستماع إليه خاصة إذا كان سيطلب اللجوء السياسي. ويحقق القضاء في ملف طرد قوات الحرس المدني الإسباني من مدينتي سبتة ومليلية لمهاجرين أفارقة نحو الأراضي المغربية دون تحديد هويتهم وسؤالهم إذا كانوا يرغبون في طلب اللجوء.