وقعت عدة هيِئات، اتفاقية اطار لرفع العراقيل التي يتلقاها المستفيدون من السكن الترقوي التساهمي، سيما في مجال التمويل، حسبما اكده يوم الاثنين بيان للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. واوضح ذات المصدر، ان هذه الاتفاقية قد وقعت بين بنك الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط ممثلا بمديره العام، سمير تامرابط، و المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ممثلة بمديرها العام، نسيم رسيم غالمت، و الغرفة الوطنية للموثقين ممثلة برئيسها، رضا بنونان. واضاف بيان الصندوق، ان هذه الاتفاقية التي وقعت بالأحرف الاولى يوم الخميس الماضي، "ستسمح برفع جميع العراقيل امام تجسيد برامج السكن الترقوي التساهمي، سيما تلك الناجمة عن غياب الوثائق التي تسمح بالرهن العقاري من اجل تكوين ملفات المكتتبين في مجال منح القروض". وتابع ذات المصدر، انها تهدف كذلك، في غياب الضمانات، الى ايجاد "وسيلة قانونية تسمح بتحويل القروض الممنوحة من قبل الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط، للمستفيدين من سكنات الترقوي التساهمي نحو المؤسسة الوطنية للترقية العقارية من اجل تسديد القروض المتحصل عليها من اجل تمويل انجاز السكنات". وستتمكن جمعية الغرفة الوطنية للموثقين عبر هذا المسعى من ضمان "تحويل القروض المالية الموضوعة تحت تصرفهم على حساب الزبائن المفتوح على مستوى الخزينة العمومية للدولة، الى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، بمجرد تحرير عقد الضمان، في انتظار الحصول على الوثائق الضرورية لتحرير عقد الرهن العقاري لفائدة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. واضاف المصدر ذاته ان هذه الاتفاقية الإطار التي تحدد مسؤوليات والتزامات الموقعين، تعطي "حلولا لوضعيات الانسداد المترتبة عن غياب الوثائق العقارية والتقنية التي يطلبها الموثقون من المرقين العقاريين من اجل تسليم عقود الملكية التي تعتبر الوثيقة التي يطلبها البنك من المكتتب حتى يمنح له قرضا عقاريا". وتابع ذات البيان، ان تطبيق هذه الاتفاقية الإطار تعتبر "ضمانا للمكتتب والهيئة المقرضة والمرقي العقاري"، موضحا انها لا تخص الا القروض العقارية التقليدية. وخلص الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في الأخير إلى التأكيد، بانه سيتم توسيعها في مرحلة ثانية لتشمل التمويل الإسلامي "بعد ان تقوم الهيات المختصة بتسليم جميع التراخيص اللازمة لإطلاق هذا الشكل من التمويل".
