دعوة الممثليات الدبلوماسية إلى التعريف بالجزائر كوجهة اقتصادية و سياحية بامتياز

طلب الوزير الأول من البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية والمزايا والتحفيزات التي تقدمها الجزائر في مجال الاستثمار وكذا شرح الإجراءات التي اتخذتها الدولة والاصلاحات الهيكلية الكبرى التي قامت بها من اجل ضمان تسهيل فعل الاستثمار.
كما دعاهم أيضا إلى إعطاء "صورة حقيقية" على تطور أوضاع بيئة ومناخ الأعمال في الجزائر وإلى العمل أيضا على "تصحيح بعض الصور النمطية المتداولة لدى بعض الترتيبات الدولية في مجالات تنافسية الاقتصاد والتجارة والابتكار والبحث العلمي وغيرها, والتي لا تعكس, في الكثير منها, حقيقة المؤشرات الاقتصادية الوطنية, التي تنفر الاستثمار الأجنبي, وذلك من خلال متابعة دقيقة لهذه الترتيبات والحرص على وصولها إلى المعلومة الصحيحة".
ودعا الوزير الأول الدبلوماسيين الجزائريين إلى إقامة روابط مع الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين, ومعرفة إمكانات الإنتاج والتصدير, والعمل على التكفل باهتماماتهم وتقديم الدعم المناسب لهم.
كما طلب منهم " إبراز صورة الجزائر التنافسية والجذابة في الخارج ووضع اهتمامات المصلحة الاقتصادية الوطنية في صميم العمل الدبلوماسي من خلال منح أكبر قدر من الاهتمام للعلاقات الاقتصادية, سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف", وأيضا "انشاء قواعد بيانات اقتصادية وتجارية ووثائق محينة باستمرار تسمح للاستجابة لمختلف الطلبات المتعلقة بالإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية".
وفي نفس السياق, نوه الوزير الأول بالميزان التجاري الذي, كما أشار, "سجل منحى تصاعدي للصادرات خارج المحروقات لأول مرة في تاريخ الجزائر ما يفوق 3,4 مليار دولار في أواخر أكتوبر الفارط", قائلا أنه "سيتزايد مع زوال الأزمة الصحية والعودة الكلية لنشاط المؤسسات مع احتمال تحقيق فائض في الميزان التجاري في السنة المقبلة".
وأضاف السيد بن عبد الرحمان أنه ينتظر من الممثليات الدبلوماسية أن تكون "أكثر فعالية وبراغماتية" وان تلعب "دورا هاما" من خلال التعريف بالمنتوج الوطني وجودته, و"مرافقة المصدرين الجزائريين, وربط الاتصال بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم في الدول الأخرى, مع إحاطتهم بالجوانب التنظيمية ذات الصلة بالتبادلات التجارية".
كما دعا الدبلوماسيين كذلك إلى المساهمة في "إيجاد أسواق خارجية للمنتجات الوطنية القابلة والموجهة للتصدير, لاسيما في بلدان الجوار, أين يجري العمل حاليا على فتح المعابر الحدودية, وإنشاء منصات لوجيستية ومناطق حرة على مستوى الولايات الحدودية".
وأكد السيد بن عبد الرحمان, في هذا السياق,على أهمية اثراء وتحيين الأطر القانونية التي تحكم المبادلات التجارية للبلاد مع الدول الأخرى, خاصة فيما يتعلق بالأحكام التي تسهل ولوج المنتجات الوطنية إلى أسواق هذه الدول, وهذا من خلال رصد المعوقات والعمل على تذليلها وتنشيط مجالس رجال العمال, وتكثيف المعارض والتظاهرات التجارية الرامية إلى التعريف بالمنتوج الجزائري خارج البلاد.
وابرز الوزير الأول, وزير المالية في هذا الشأن, ضرورة "استغلال مناطق التبادل الحر, لاسيما الإفريقية منها, من اجل ترقية الصادرات الوطنية, لقدرتها على استقطاب الاستثمارات المنتجة التي سيتسنى لها ولوج الأسواق الدولية انطلاقا من الجزائر.
وفي سياق متصل, ابرز السيد بن عبد الرحمان "الدور المحوري" للدبلوماسية بصفة عامة والدبلوماسية الاقتصادية بشكل خاص في "ضمان الاستفادة من اتجاهات الاقتصاد العالمي وتفادي تأثيراتها السلبية لاسيما على الاقتصاد والتجارة الوطنيين.
وذكر في هذا الشأن بالإستراتيجية الجديدة التي اقرها رئيس الجمهورية, السيدعبد المجيد تبون, لإعادة تموقع البلاد على الصعيد الدولي واسترجاع مكانتها وفقا ل"رؤية مدروسة وواضحة ترتكز على مبادئنا الثابتة وقيمنا الراسخة, وتعمل على تحقيق مصالحنا والحفاظ على أمننا الشامل", موضحا أنه "من اجل ذلك تسعى بلادنا إلى تحقيق تنمية حقيقية تحررنا من التبعية ومن الحاجة, وتسمح لنا بأن نكون فاعلين ومؤثرين في المعادلة الدولية".