يشهد قطاع الشؤون الخارجية بالجزائر ديناميكية جديدة ترتكز على الإنعاش الاقتصادي للبلاد، حيث يلعب دور همزة وصل بين المتعاملين الاقتصاديين والأسواق الخارجية، في إطار ترقية الاستثمار والصادرات خارج المحروقات، حسبما أبرزه، أمس، بوهران السفير والمستشار بوزارة الشؤون الخارجية، سماعين بن عمارة. وأشار السيد بن عمارة خلال كلمة ألقاها في لقاء انتظم بغرفة التجارة والصناعة لناحية وهران، إلى أن زيارة الدبلوماسيين الجزائريين إلى وهران تهدف إلى لقاء المتعاملين الاقتصاديين للمنطقة والاطلاع على انشغالاتهم وتطلعاتهم وكذا التعرف على مؤهلات الإنتاج وتصدير منتوجاتهم. وأوضح أن هذه العملية تأتي في إطار دورة تكوينية في مجال الدبلوماسية الاقتصادية وتطبيق قرارات رئيس الجمهورية، فيما يخص الإنعاش الاقتصادي لا سيما ما تعلق بالاستثمار والتصدير، مشيرا في هذا السياق، إلى أن مجموعة الدبلوماسيين الجزائريين المستفيدين من هذه الدورة التي تشمل الجانبين النظري والتطبيقي ستتنقل إلى مناطق مختلفة من البلاد للقاء المتعاملين الاقتصاديين للتعرف على انشغالاتهم وتطلعاتهم، حيث أكد في هذا الإطار أن وزارة الشؤون الخارجية في خدمة الاقتصاد الوطني والمتعاملين الاقتصاديين، لاسيما المصدرين منهم لمرافقتهم في ولوج الأسواق الخارجية. وتعد شبكة سفارات الجزائر بالخارج والمكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية عاملا مساعدا لفائدة المصدرين الجزائريين في ولوج السوق العالمية، خاصة وأنه يوجد مؤهلات هائلة في الجزائر، لا سيما في المجالين الزراعي والصناعي وهو الدور المنوط بمديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية والمكتب الجديد للإعلام وترقية الاستثمارات والصادرات، حسب السيد بن عمارة. من جهته، أبرز مدير ترقية ودعم المبادلات التجارية بوزارة الشؤون الخارجية، رابح فصيح أنها "المرة الأولى التي يتنقل فيها دبلوماسيون إلى مناطق داخل البلاد للتعرف على مؤهلاتها في المجال الاقتصادي وإمكانياتها في التصدير"، مضيفًا أن المكتب الجديد للإعلام وترقية الاستثمارات والصادرات يعد فضاء مخصصا للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين بما في ذلك أفراد الجالية الوطنية في الخارج المنخرطين في عمليات التصدير أو الشراكة مع متعاملين أجانب. وتتمثل مهام المكتب في استقبال المتعاملين الاقتصاديين والإصغاء لانشغالاتهم وتزويدهم بالمعلومات اللازمة حول الدخول إلى الأسواق الخارجية، ومرافقتهم فيما يتعلق بشروط الوصول إلى هذه الأسواق ومعايير جودة وسعر المنتجات في الخارج، والرسوم الجمركية، والمناقصات الدولية، فضلا عن تنافسية المنتجات في الأسواق المستهدفة حتى يتأخذ المصدرون الجزائريون كل الإجراءات اللازمة لتحسين القدرة التنافسية لمنتجاتهم. للإشارة، فإن هذه الدورة التكوينية تهدف إلى تعزيز التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بدبلوماسيين على دراية بالواقع الاقتصادي للبلاد ويتقنون مجال التجارة الدولية والتصدير. وتتمثل مهمتهم في العمل على مرافقة المؤسسات الجزائرية في نشاطاتها على المستوى الدولي، وضمان ترويج أكبر للمنتجات والخدمات الجزائرية وعرضها في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجزائر.
