الاتفاق الأمني بين المغرب والكيان الصهيوني "خطيئة كبرى" لا يمكن تبريرها

وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" توقيع المغرب لعدة اتفاقيات على رأسها الاتفاقيات العسكرية مع الكيان الاسرائيلي ب"الخطيئة الكبرى" و "الانتكاسة" التي لا يمكن تبريرها، مطالبة النظام المغربي "بالعودة عن خطواته عاجلا وقطع علاقته مع الكيان الصهيوني".
وأوضحت "حماس" في بيان لها أمس السبت أن توقيع النظام الحاكم في المغرب العديد من الاتفاقيات، سيما العسكرية والأمنية مع العدو الصهيوني، "أمر لا يمكن تبريره تحت أي أهداف أو ذرائع مهما كانت"، مؤكدة على أن "المصالح الاستراتيجية للأمة العربية، التي يعد المغرب جزء منها، لا يمكن أن تتحقق بالتحالف مع عدو الأمة وعدو الشعب الفلسطيني، الذي يرتكب الجرائم والانتهاكات اليومية بحق شعبنا و أرضنا ومقدساتنا وبحق شعوب المنطقة".
وأضافت الحركة أن "مكانة المغرب التاريخية ودور شعبه المعهود تجاه فلسطين والقدس لا يمكن أن يستقيم مطلقا مع التطبيع والتحالف مع العدو الصهيوني والإسهام في دمجه في المنطقة".
وتابعت تقول : "إن استقبال المغرب لمجرم الحرب الصهيوني بيني غانتس، الذي لطالما افتخر بقتل العرب والفلسطينيين من النساء والأطفال، وقصف البيوت وتدميرها على رؤوس ساكنيها، وحصاره قطاع غزة، وسرقة الأرض الفلسطينية و إقامة المستوطنات عليها، خطيئة كبرى بحق شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، ويتنافى تماما مع إرادة الأمة والموقف القومي الأصيل للشعب المغربي الرافض بمجمله، لأي علاقة أو اتفاقيات مع العدو الصهيوني".
وأبرزت "حماس" ان هذه "الانتكاسة" نحو العدو وعقد الاتفاقية الأمنية والعسكرية وغيرها معه، لن تؤدي سوى إلى استباحة السيادة العربية المغربية، وإلى سفك المزيد من دماء الشعب العربي الفلسطيني، و ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق أرضه ومقدساته، والتنكر لحقوقه في الحرية والعودة والاستقلال".
وطالبت حركة المقاومة الاسلامية، النظام المغربي "بالعودة عن خطواته عاجلا، وقطع علاقته مع الكيان الصهيوني، والاستجابة لتطلعات شعوبنا العربية والإسلامية وفي مقدمتها الشعب المغربي الشقيق، والعمل مع الدول العربية والإسلامية كافة على محاصرة هذا الكيان وعزله وفضح جرائمه، ودعم صمود شعبنا وتعزيزه في مواجهة الاحتلال ومشاريعه ومخططاته حتى إنهاء وجوده على أرضنا الفلسطينية، و استرداد كل حقوق شعبنا المسلوبة غير منقوصة".