ولد قابلية يصرح ان اعتماد أحزاب سياسية جديدة غير وارد في الوقت الراهن

صرح وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قبلية امس الخميس ان اعتماد أحزاب سياسية جديدة غير وارد في الوقت الراهن.
و أوضح ولد قابلية خلال حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة ان"اعتماد أحزاب سياسية جديدة غير وارد في الوقت الراهن"مضيفا انه لم يتم لحد الساعة تسليم أي اعتماد.
و قال إن "اعتماد أحزاب سياسية جديدة غير وارد في الوقت الراهن و هذا لا يعني أن هذا لن يتم في الوقت المناسب" مضيفا أنه لم يتم لحد الساعة تسليم أي اعتماد. وأكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية أنه لم يتم على مستوى المصالح المعنية إيداع أي طلب ترخيص لتنظيم مسيرة بالعاصمة السبت القادم.
ومن جانب آخر أوضح الوزير أنه"لم يتم ايداع أي طلب و أؤكد أن المسيرة بالجزائر العاصمة لم تكن ممنوعة لكنها لم تكن مرخصة".
وقال ولد قابلية أن "الوقت لم يحن بعد لترخيص مثل هذه المسيرات بالجزائر العاصمة" معتبرا بأن "مدينة الجزائر العاصمة مستهدفة حاليا من طرف جماعات ارهابية" لأن ارتكاب عمل ارهابي بالجزائر العاصمة حسب قوله"يسمح لها بالحصول على و قع اعلامي هام للغاية".
وبشان انعكاسات رفع حالة الطواريء صرح ولد قابلية قائلا "طالما القينا اللوم على مصالح المخابرات سيما العسكرية لقيامها بحبس اشخاص لمدة غير محددة دون علم اي سلطة و دون علم عائلاتهم ومحاميهم".
و أضاف "حاليا فإن كون هؤلاء الاشخاص موضوعين تحت المراقبة تحت إشراف سلطة قضائية يمنحهم ضمانات بالطعن و الاتصال بمحاميهم و تلقي زيارات" مضيفا ان الوضع تحت الاقامة الجبرية المحروسة يبقى من صلاحيات قاضي التحقيق.
و صرح الوزير من جهة أخرى ان رفع "حالة الطواريء يعني ايضا" اختفاء الحواجز العسكرية وعدم طلب تدخل الجيش من طرف السلطة المدنية و اجراءات التفتيش ليلا".
و اضاف ان "الجيش سيتلقى دائما مساعدة الشرطة و الدرك الوطني في وضع الحواجز من طرف هذين السلكين النظاميين و المخابرات و الدعم اللوجستيكي و كل اشكال الدعم الاخرى الضرورية لعملية مكافحة الجماعات المسلحة.
و اوضح ولد قابلية ان عمليات مكافحة الارهاب كان يقودها رؤساء النواحي العسكرية مشيرا الى ان هذا الاجراء "عمل منسق متمركز على مستوى قيادة اركان الجيش الوطني الشعبي و لكن لا شيء سيتغير فيما يتعلق بنشر وحدات الجيش و متابعته ومراقبته و تقييم اعماله".
و اكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية ان اي شخص مدان في قضايا ارهاب سيكون له الحق في الطعن و الاتصال بمحاميه و تلقي زيارات.
و من جهة أخرى أكد الوزير أن التحقيق الذي تقوم به مصالح الأمن فيما يتعلق بعمل عنف محتمل في حق طالب كان يتظاهر أمام وزارة التعليم العالي أظهر أن "هذا الرجل الذي قيل عنه أنه تعرض للعنف (من قبل الشرطة) قد سقط و هو يحاول تجاوز شباك الوزارة واعدا بعقوبات في حالة ما إذا تبين "حقيقة ممارسة العنف".
و أضاف أنه "لم يتم الإستماع للشخص الذي يقول أنه مصاب بجروح لأنه لم يتم تحديد هويته. و إذا كان الأمر كذلك فعلى هذا الشخص أن يتقدم و يوضح في أي ظروف تم الإعتداء عليه و من قبل من".
وعلى صعيد آخر أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية أن السلطات الإدارية لن تسلم جوازات سفر كلاسيكية ابتداء من شهر نوفمبر المقبل.
و صرح يقول "سوف لن نسلم ابتداء من نوفمبر 2011 جوازات سفر كلاسيكية. و قبل نهاية السنة ستمنح لكل الذين يملكون جوازات سفر تنتهي مدة صلاحيتها في هذا التاريخ جوازات سفر بيومترية".
و عن سؤال حول نقص استمارات شهادات الميلاد رقم 12خ أوضح الوزير أن مليوني وثيقة وزعت عبر الولايات و البلديات.
و أوضح أن "وزارة الداخلية كلفت منذ اشهر بتحديد إلى أقصى حد عدد الوثائق الإدارية التي ينبغي توفيرها لتكوين أي ملف كان".
و أضاف انه "سيتم إدخال أكثر مرونة على سبيل المثال لكي لا تفرض شهادة الجنسية الوطنية. عندما يحمل أحدهم جواز سفر أو بطاقة تعريف وطنية يمكن أن يكون ذلك كافيا حتى لا تطلب منه هذه الوثيقة".
و أوضح الوزير بهذا الصدد أن قائمة الوثائق سترسل قريبا لجميع المصالح اللامركزية ل "تفادي إثقال أكثر الملفات و التسبب في الإزعاج للمواطنين".
و أوضح كذلك انه طلب من المجالس الشعبية البلدية و الولائية إنشاء مصالح نزاعات و مكاتب استقبال و توجيه المواطنين و كذا استعمال نظام عصري و اتصال بين المواطن و الإدارة عن طريق شبكة الانترنت.
و أضاف ولد قابلية أن "ذلك يعد جزءا من برنامج واسع يجري إنجازه. سوف ننشره قريبا جدا خلال اجتماع مع الولاة و رؤساء المجالس البلدية".
وبخصوص الاوضاع التي تهدها ليبيا حاليا كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية أكد أن الجزائر ترخص للأجانب الذين لا يستطيعون مغادرة ليبيا جوا بعبور الحدود الجزائرية للالتحاق ببلدهم الأصلي.
و صرح ولد قابلية أن "أجانب لم يتمكنوا من مغادرة التراب الليبي جوا التحاقوا بحدودنا لعبور الجزائر و العودة إلى بلدهم الأصلي و رخصنا لهم بفعل ذلك".
و بشان الاحتجاجات الشعبية في ليبيا اعتبر الوزيرفي حديث للقناة الإخبارية الفرنسية "فرانس 24"أن"الشعب الليبي له كل الحرية لتقرير نمط الحكم الذي يرغب فيه".
و أشار إلى أن التغييرات الناتجة عن الأحداث التي شهدتها بعض الدول العربية "لن تكون ايجابية إلا إذا أفضت إلى وضع يكون في صالح السكان".