محمد السعيد: ''على الداخلية أن ترد على طلباتنا كتابيا''

فيما جزم زرهوني أن اعتماد أحزاب جديدة غير وارد حاليا

أعادت التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية حول إمكانية اعتماد أحزاب جديدة في الظرف الراهن بقوله ''إن الأمر غير وارد في أجندة مصالح الداخلية حاليا''، حسابات العديد من التشكيلات السياسية الجديدة غير المعتمدة، منها ''الحرية والعدالة'' لمحمد السعيد، الذي قال ''إنه كان من الأجدر أن ترد علينا مصالح الداخلية بقرار كتابي''، فيما اعتبرت حركة الدعوة والتغيير أن ''الأمر لا يعنيها كونها تنتظر اعتمادها كجمعية ذات طابع اجتماعي وليس حزبا سياسيا''•
خلطت خرجة وزير الداخلية أمس حسابات عدد من الأحزاب والتيارات السياسية الجديدة التي تنتظر الاعتماد من مصالح التنظيم بوزارة الداخلية، من خلال تصريحاته التي تفيد بأن الدولة لا تفكر في اعتماد عدد آخر من الأحزاب في الوقت الحالي، إلا أنه أبقى الباب مفتوحا أمام الراغبين في إنشاء تيارات حزبية جديدة إلى ما بعد تعديل قانون الأحزاب والانتخابات، وهو التعديل التي تدرسه الحكومة قريبا، على خلفية وجود العديد من الأحزاب المجهرية ليس لها وعاء شعبي، تظهر في المواعيد الانتخابية وسرعان ما تختفي، وتستنزف ميزانية بالملايير دون أن تقدم تقارير أدبية ومالية كما ينص عليه قانون الأحزاب والجمعيات لسنة .1990 وفي الموضوع ذاته قال محمد السعيد ورئيس حزب الحرية والعدالة الذي ينتظر الاعتماد منذ تاريخ 19 ماي الأخير، في تصريح ل''الفجر''، ''خرجة الوزير غير مستغربة وتعودنا عليها''، مضيفا أنه إذا كانت مصالحه تمنع اعتماد الأحزاب فهو خرق للقانون والدستور الذي ينص على ضرورة إجابتنا بقرار كتابي• من جهة أخرى قال عبد العزيز منصور النائب والقيادي في حركة الدعوة والتغيير في حديثه ل''الفجر'' إن تصريحات زرهوني لاتعني حركتنا لأننا ننتظر الاعتماد كجمعية ذات طابع اجتماعي ودعوي أولا، في انتظار تأسيس حزب بعد سنتين من الآن على الأقل، وهي المدة التي تأمل من خلالها قيادة الحركة تغيير المناخ السياسي بالجزائر•