اكثر من 17 مليار دولار من الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الجزائر بين سنتي 2000 و 2008

أعلن بيان لوزارة الطاقة و المناجم أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة و المناجم الجزائري تجاوزت 17 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2000 و 2008 أي بمعدل سنوي بحوالي 2 مليار دولار. و تشمل هذه التدفقات استثمارات شركاء أجانب في التنقيب و تطوير المحروقات و المحطات الكهربائية و تحلية مياه البحر و كذا في فرع المناجم حسب حصيلة حول الإنجازات في قطاع الطاقة و المناجم خلال الفترة الممتدة بين 2000 و 2008.
و يظهر توزيع هذه التدفقات حسب المناطق أن أوروبا تحصلت على أكبر حصة من الاستثمارات الخارجية المباشرة بمساهمة قيمتها 58 بالمائة حيث أن 24 بالمائة منها لبريطانيا وحدها متبوعة من بعيد بالولايات المتحدة و كندا التي بلغ مجموعهما 26 بالمائة و استراليا 8 بالمائة و آسيا 5 بالمائة.
وبخصوص صادرات المحروقات فقد بلغت قيمتها مجتمعة 349 مليار دولار بين سنتي 2000 و 2008 مع العلم أن ربعها تقريبا 22 بالمائة منها حقق سنة 2008 و هي فترة عرفت ارتفاعا في أسعار النفط في السوق الدولية. و من حيث الحجم فان الكمية المصدرة فقد انتقلت من 124 مليون طن معادل بترول سنة 2000 إلى 135 مليون طن معادل بترول سنة 2008 أي ارتفاع متوسط بنسبة 1 بالمائة سنويا.
و بقيت الأسواق الأوروبية و الأمريكية من جهة أخرى أهم الأسواق التقليدية للصادرات الجزائرية من المحروقات خلال هذه الفترة.
و يمتص هذان السوقان حجم 63 بالمائة و 29 بالمائة على التوالي من المبيعات الإجمالية مما يمثل قيمة 56 بالمائة و 35 بالمائة على التوالي. كما سجل رقم أعمال قطاع الطاقة و المناجم خلال نفس الفترة نموا سنويا معدله 15 بالمائة اذ انتقل من 2050 مليار دينار سنة 2000 إلى 6114 مليار دينار سنة 2008 بينما بلغ التطور السنوي للقيمة المضافة 15 بالمائة أي مبلغ معدله 2325 مليار دينار حسبما أضاف البيان. و انتقل عدد عمال القطاع من 186071 عامل سنة 2000 إلى 221064 في نهاية سنة 2008 أي ارتفاع سنوي معدله 2 بالمائة حسب نفس المصدر. و بخصوص مجال الكهرباء و الغاز أوضحت المعطيات المعروضة في الوثيقة أن برنامج استثمار بقيمة 191 مليار دينار قد أنجز خلال هذه الفترة مع نمو سنوي بنسبة 7ر27 بالمائة.
كما سجل الإنتاج الوطني للطاقة لذات الفترة نموا سنويا بنسبة 6 بالمئة إذ انتقل من 25 تيراواط/ساعة سنة 2000 إلى 40 تيراواط/ساعة في سنة 2008 فيما انتقل طول الشبكة من 206.203 كلم إلى 263.820.
و عرفت قوة الحظيرة الوطنية لانتاج الكهرباء هي الأخرى تطورا معتبرا منتقلة من 5.907 ميغاواط سنة 2000 إلى 8.502 ميغاواط سنة 2008 أي ما يعدل نموا متوسطا ب 7ر4 بالمئة سنويا.
و حسب وثيقة الوزارة فان الاستلام المرتقب ل 7 محطات كهربائية بين سنتي 2010 و 2012 من شأنه أن يضمن للحظيرة 2.388 ميغاواط إضافية لاستثمار في حدود 3ر49 مليار دينار فيما تعد 1.726 ميغاواط متوفرة بفضل تسليم 6 محطات أخرى.
و بالتوازي بلغ نمو الاستهلاك الوطني للكهرباء خلال ذات الفترة 8ر5 بالمئة (6ر32 تيراواط/ساعة في سنة 2008 مقابل 8ر20 تيراواط/ساعة في سنة 2000). و أضافت الوثيقة أن العدد الإجمالي للمشتركين في الكهرباء شهد هو الآخر ارتفاعا سنويا متوسطا ب 2ر4 بالمئة حيث انتقل من 54ر4 مليون في سنة 2000 إلى 3ر6 مليون في سنة 2008.
وبخصوص الغاز الطبيعي ذكر ذات المصدر بالارتفاع المستمر للطلب الداخلي بسبب نمو مضطرد للاقتصاد الوطني و كذا ارتفاع نسبة تموين المنازل بالغاز الطبيعي. و كشفت الأرقام التي تضمنتها حصيلة الوزارة عن ارتفاع سنوي متوسط ب 1ر3 بالمئة من الاستهلاك الوطني للغاز مرورا من 20 مليار متر مكعب في سنة 2000 إلى 25 مليار متر مكعب في سنة 2008. و أضاف ذات المصدر أنه في نفس الوقت انتقل عدد المشتركين من 39ر1 مليون منذ 9 سنوات إلى 64ر2 مليون خلال السنة الفارطة أي ما يعادل زيادة سنوية ب 155.600 مشترك سنويا.
وتمت الإشارة إلى أن تغطية احتياجات هؤلاء الزبائن تتم عن طريق شبكة وطنية للتوزيع يبلغ طولها 42.428 كلم. و بلغ رقم أعمال مجمع سونلغاز متعامل عمومي للكهرباء و الغاز 138 مليار دينار في سنة 2008 مقابل 65 مليار دينار في سنة 2000 ممثلا بذلك ارتفاعا سنويا متوسطا ب 10 بالمئة بينما بلغ عدد موظفيه 25.986 عونا في نهاية 2008.