17 مليار دولار إستثمارات أجنبية

الطاقة والمناجم

عرفت أسعار البترول زيادة في بورصة نيويورك، بقرابة 75 دولارا أمريكيا، هذا الإرتفاع لم يسجل منذ ال 20 أكتوبر ,2008 وبالتالي سيكون هذا الإرتفاع مؤشرا جيدا للاقتصاد الوطني، لكن بالرغم من الزيادة في أسعار البترول في الأسواق العالمية، إلا أن المحللين الإقتصاديين يبقون حذرين، ويؤكد الخبراء التقنيون للبنك الألماني ''دوتش بانك''، بأنه يمكن أن تبلغ أسعار الذهب الأسود 80 دولارا أمريكيا.
وفي هذا الصدد، أفاد بيان وزارة الطاقة والمناجم، بأن رقم أعمال القطاع سجل نموا سنويا بمعدل 15٪، إذ إنتقل من 2025 مليار دج سنة ,2000 إلى 2325 مليار دج العام الماضي. وانتقل عدد عمال القطاع من 186071 عامل إلى 221064 نهاية ,2008 أي بارتفاع سنوي قدر ب 2٪.
وتجاوزت الإستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة والمناجم الجزائري 17 مليار دولار، خلال الفترة (2000 2008)، أي بمعدل سنوي بحوالي 2 مليار دولار، حيث تشمل هذه التدفقات إستثمارات شركاء أجانب في التنقيب، وتطوير المحروقات والمحطات الكهربائية وتحلية مياه البحر، وكذا في فرع المناجم.
وأضاف بيان الوزارة الوصية، في هذا السياق دائما، بأن أوروبا تحصلت على أكبر حصة من الإستثمارات الخارجية المباشرة بمساهمة قيمتها 58٪، حيث أن 24٪ منها لبريطانيا وحدها متبوعة من بعيد بالولايات المتحدة، وكندا التي بلغ مجموعها 26٪ وأستراليا 8٪ وآسيا 5٪.
وبلغت صادرات المحروقات 349 مليار دولار، خلال الفترة (2000 2008)، وأن ربعها قدر تقريبا ب 22٪، منها ما حقق العام الماضي، وهي فترة عرفت زيادة في أسعار النفط في السوق الدولية.
وانتقلت الكمية المصدرة من معادل بترول 124 مليون طن سجلت سنة 2000 إلى 135 مليون طن معادل بترول سنة ,2008 أي بارتفاع متوسط بلغ 1٪.
وفي هذا المضمار، أكد ذات المصدر، بأن أهم الأسواق التقليدية للصادرات الجزائرية من المحروقات خلال الفترة السالفة الذكر، هي الأسواق الأوروبية والأمريكية، حيث تمتص هذه الأسواق 63٪ و29٪ من المبيعات الإجمالية، مما يمثل قيمة 56٪ و35٪ على التوالي.
وبالنسبة لمجال الكهرباء والغاز، فقد أبرزت المعطيات بأنه تم إنجاز برنامج إستثمار بقيمة 191 مليار دج خلال الفترة (2000 2008)، رافقه في ذلك نمو سنويا بنسبة 7,27٪.
كما سجل الإنتاج الوطني للطاقة لذات الفترة نموا سنويا ب 6٪، إذ انتقل من 25 تيراواط / ساعة سنة 2000 إلى 40 تيراواط / ساعة العام الماضي. فيما انتقل طول الشبكة من 203,206 كلم إلى 820,263 كلم. وعرفت قوّة الحظيرة الوطنية لإنتاج الكهرباء هي الأخرى تطورا معتبرا من 907,5 ميغاواط سنة 2000 إلى 502,8 ميغاواط سنة ,2008 أي بمعدل نمو متوسط سنوي ب7,4٪.
واستنادا لبيان الوزارة، فإن الإستلام المرتقب لسبع (07) محطات كهربائية بين سنتي 2010 و,2012 من شأنه أن يضمن للحظيرة 388,2 ميغاواط إضافية لاستثمار يقارب 3,49 مليار دج. فيما تعد 726,1 ميغاواط متوفرة بفضل تسليم ست (6) محطات أخرى.
وبالموازاة مع ذلك، فقد بلغ نمو الإستهلاك الوطني للكهرباء 8,5٪ (أي 6,32 تيراواط / ساعة) سجلت العام الماضي بعدما كانت 8,20 تيراواط / ساعة سنة ,2000 بحيث بلغ العدد الإجمالي للمشتركين في الكهرباء إرتفاعا سنويا متوسطا ب 2,4٪، وانتقل من 54,4 مليون سنة 2000 إلى 3,6 مليون سجلت العام الماضي.
أما ما تعلق بالغاز الطبيعي، فقد شهد إرتفاعا مستمرا للطلب الداخلي بسبب النمو المضطرد للإقتصاد الوطني، وكذا إرتفاع نسبة تموين المنازل بالغاز الطبيعي، وكشفت أرقام حصيلة وزارة الطاقة والمناجم عن إرتفاع سنوي متوسط ب1,3٪ من الاستهلاك الوطني للغاز، وانتقل من 20 مليار م3 سنة 2000 إلى 25 مليار م3 سنة .2008
وأضاف البيان، بأن عدد المشتركين إنتقل من 39,1 مليون مشترك منذ تسع سنوات إلى 64,2 مليون العام الفارط، أي ما يعادل زيادة سنوية ب600,155 مشترك سنويا. وتجدرالإشارة إلى أن تغطية إحتياجات هؤلاء الزبائن تتم عن طريق شبكة وطنية للتوزيع يبلغ طولها 428,42 كلم. وللعلم، فإن رقم أعمال مجمع سونلغاز (المتعامل العمومي للكهرباء والغاز)، بلغ 138 مليار دج سنة ,2008 بعدما كان 65 مليار دج سنة ,2000 مسجلا بذلك إرتفاعا سنويا متوسطا ب10٪، بينما بلغ عدد موظفيه 986,25 عونا نهاية السنة الماضية.