17 مليار دولار قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة والمناجم

تجاوزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة والمناجم 17 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2000 و2008 أي بمعدل سنوي بحوالي 2 مليار دولار، والتي شملت استثمارات شركاء أجانب في التنقيب وتطوير المحروقات والمحطات الكهربائية وتحلية مياه البحر وكذا في فرع المناجم، حيث تحصلت أوروبا على أكبر حصة من الاستثمارات الخارجية المباشرة بمساهمة قيمتها 58 بالمائة، فيما بلغت صادرات المحروقات 349 مليار دولار خلال نفس الفترة، مع العلم أن ربعها تقريبا أي ما يعادل 22 بالمائة منها حقق سنة 2008 وهي فترة عرفت ارتفاعا في أسعار النفط في السوق الدولية.
كشفت الأرقام التي تضمنتها حصيلة الانجازات في قطاع الطاقة والمناجم خلال الفترة الممتدة بين 2000 و2008، عن معظم تدفقات استثمارات شركاء أجانب التي بلغت قيمتها خلال 8 سنوات الأخيرة ما يقارب 17 مليار دولار والتي شملت معظمها مجال التنقيب وتطوير المحروقات والمحطات الكهربائية وتحلية مياه البحر وكذا في فرع المناجم، حيث يظهر توزيع هذه التدفقات حسب المناطق أن أوروبا تحصلت على أكبر حصة من الاستثمارات الخارجية المباشرة بمساهمة قيمتها 58 بالمائة حيث أن 24 بالمائة منها لبريطانيا وحدها متبوعة من بعيد بالولايات المتحدة وكندا التي بلغ مجموعهما 26 بالمائة وكذا استراليا ب 8 بالمائة وآسيا ب 5 بالمائة.
وبخصوص صادرات المحروقات، فقد بلغت قيمتها مجتمعة 349 مليار دولار خلال نفس الفترة، مع العلم أن ربعها تقريبا أي ما يعادل 22 بالمائة منها حقق سنة 2008 وهي فترة عرفت ارتفاعا في أسعار النفط في السوق الدولية، أما من حيث الحجم فان الكمية المصدرة فقد انتقلت من 124 مليون طن معادل بترول سنة 2000 إلى 135 مليون طن معادل بترول سنة 2008 أي ارتفاع متوسط بنسبة 1 بالمائة سنويا، حيث بقيت الأسواق الأوروبية والأمريكية من جهة أخرى أهم الأسواق التقليدية للصادرات الجزائرية من المحروقات خلال هذه الفترة، واللذان يمتصان حجم 63 بالمائة و29 بالمائة على التوالي من المبيعات الإجمالية مما يمثل قيمة 56 بالمائة و35 بالمائة على التوالي.
كما سجل رقم أعمال قطاع الطاقة والمناجم ما بين سنتي 2000 و2008 حسب ذات البيان، نموا سنويا معدله 15 بالمائة، إذ انتقل من 2050 مليار دج سنة 2000 إلى 6114 مليار دج سنة 2008 بينما بلغ التطور السنوي للقيمة المضافة 15 بالمائة أي مبلغ معدله 2325 مليار دج، كما انتقل عدد عمال القطاع من 186071 عامل سنة 2000 إلى 221064 في نهاية سنة 2008 أي ارتفاع سنوي معدله 2 بالمائة حسب نفس المصدر.
وبخصوص مجال الكهرباء والغاز أوضحت المعطيات المعروضة في الوثيقة أن برنامج استثمار بقيمة 191 مليار دج قد أنجز خلال هذه الفترة مع نمو سنوي بنسبة 7.27 بالمائة، كما سجل الإنتاج الوطني للطاقة لذات الفترة نموا سنويا بنسبة 6 بالمائة إذ انتقل من 25 تيراواط/ساعة سنة 2000 إلى 40 تيراواط/ساعة في سنة 2008، فيما ازدادت طول الشبكة من 206.203 كلم إلى 263.820.
وفي نفس السياق، أشار بيان الوزارة الى أن قوة الحظيرة الوطنية لإنتاج الكهرباء عرفت هي الأخرى تطورا معتبرا منتقلة من 5907 ميغاواط سنة 2000 إلى 8502 ميغاواط سنة 2008 أي ما يعدل نموا متوسطا ب 7.4 بالمائة سنويا، وحسب وثيقة الوزارة فان الاستلام المرتقب ل 7 محطات كهربائية بين سنتي 2010 و2012 من شأنه أن يضمن للحظيرة 2388 ميغاواط إضافية لاستثمار في حدود 3.49 مليار دج فيما تعد 1726 ميغاواط متوفرة بفضل تسليم 6 محطات أخرى، وبالتوازي بلغ نمو الاستهلاك الوطني للكهرباء خلال ذات الفترة 8.5 بالمائة 6.32 تيراواط/ساعة في سنة 2008 مقابل 8.20 تيراواط/ساعة في سنة 2000، كما أضافت الوثيقة أن العدد الإجمالي للمشتركين في الكهرباء شهد هو الآخر ارتفاعا سنويا متوسطا ب 2.4 بالمائة، حيث إنتقل من 54.4 مليون في سنة 2000 إلى 3.6 مليون في سنة 2008.
وبخصوص الغاز الطبيعي، أشارت حصيلة وزارة الطاقة والمناجم الى الارتفاع المستمر للطلب الداخلي بسبب نمو مضطرد للاقتصاد الوطني وكذا ارتفاع نسبة تموين المنازل بالغاز الطبيعي، حيث كشفت الأرقام التي تضمنتها حصيلة الوزارة عن ارتفاع سنوي متوسط ب 1.3 بالمائة من الاستهلاك الوطني للغاز مرورا من 20 مليار متر مكعب في سنة 2000 إلى 25 مليار متر مكعب في سنة 2008، مضيفا ذات المصدر أنه في نفس الوقت انتقل عدد المشتركين من 39.1 مليون منذ 9 سنوات إلى 64.2 مليون خلال السنة الفارطة أي ما يعادل زيادة سنوية ب 155600 مشترك سنويا.
وتمت الإشارة إلى أن تغطية احتياجات هؤلاء الزبائن تتم عن طريق شبكة وطنية للتوزيع يبلغ طولها 42428 كلم، حيث بلغ رقم أعمال مجمع سونلغاز متعامل عمومي للكهرباء والغاز 138 مليار دج في سنة 2008 مقابل 65 مليار دج في سنة 2000 ممثلا بذلك ارتفاعا سنويا متوسطا ب 10 بالمائة، بينما بلغ عدد موظفيه 25986 عونا في نهاية 2008.