الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة والمناجم

أزيد من 17 مليار دولار بين سنتي 2000 و2008

تجاوزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة والمناجم الجزائري 17 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2000 و2008 أي بمعدحوالي 2 مليار دولار سنوي حسبما أفاد بيان لوزارة الطاقة والمناجم.
وتشمل هذه التدفقات استثمارات شركاء أجانب في التنقيب وتطوير المحروقات والمحطات الكهربائية وتحلية مياه البحر وكذا في فرع المناجم حسب حصيلة حول الإنجازات في قطاع الطاقة والمناجم خلال الفترة الممتدة بين 2000 و2008.
ويظهر توزيع هذه التدفقات حسب المناطق أن أوروبا تحصلت على أكبر حصة من الاستثمارات الخارجية المباشرة بمساهمة قيمتها 58 بالمائة حيث أن 24 بالمائة منها لبريطانيا وحدها متبوعة من بعيد بالولايات المتحدة وكندا التي بلغ مجموعهما 26 بالمائة واستراليا (8 بالمائة) وآسيا (5 بالمائة).
وبخصوص صادرات المحروقات فقد بلغت قيمتها مجتمعة 349 مليار دولار بين سنتي 2000 و2008 مع العلم أن ربعها تقريبا (22 بالمائة) منها حقق سنة 2008 وهي فترة عرفت ارتفاعا في أسعار النفط في السوق الدولية.
ومن حيث الحجم فإن الكمية المصدرة فقد انتقلت من 124 مليون طن معادل بترول سنة 2000 إلى 135 مليون طن معادل بترول سنة 2008 أي ارتفاع متوسط بنسبة 1 بالمائة سنويا.
وبقيت الأسواق الأوروبية والأمريكية من جهة أخرى أهم الأسواق التقليدية للصادرات الجزائرية من المحروقات خلال هذه الفترة.
ويمتص هذان السوقان حجم 63 بالمائة و29 بالمائة على التوالي من المبيعات الإجمالية مما يمثل قيمة 56 بالمائة و35 بالمائة على التوالي.
كما سجل رقم أعمال قطاع الطاقة والمناجم خلال نفس الفترة نموا سنويا معدله 15 بالمائة اذ انتقل من 2050 مليار دج سنة 2000 إلى 6114 مليار دج سنة 2008 بينما بلغ التطور السنوي للقيمة المضافة 15 بالمائة أي مبلغ معدله 2325 مليار دج حسبما أضاف البيان.
وانتقل عدد عمال القطاع من 186071 عامل سنة 2000 إلى 221064 في نهاية سنة 2008 أي ارتفاع سنوي معدله 2 بالمائة حسب نفس المصدر.
وبخصوص مجال الكهرباء والغاز أوضحت المعطيات المعروضة في الوثيقة أن برنامج استثمار بقيمة 191 مليار دج قد أنجز خلال هذه الفترة مع نموسنوي بنسبة 7.27 بالمائة.
كما سجل الإنتاج الوطني للطاقة لذات الفترة نموا سنويا بنسبة 6 بالمائة إذ انتقل من 25 تيراواط/ساعة سنة 2000 إلى 40 تيراواط/ساعة في سنة 2008 فيما انتقل طول الشبكة من 206.203 كلم إلى 263.820.
وعرفت قوة الحظيرة الوطنية لإنتاج الكهرباء هي الأخرى تطورا معتبرا منتقلة من 5.907 ميغاواط سنة 2000 إلى 8.502 ميغاواط سنة 2008 أي ما يعادل نموا متوسطا ب7ر4 بالمائة سنويا.
وحسب وثيقة الوزارة فإن الاستلام المرتقب ل7 محطات كهربائية بين سنتي 2010 و2012 من شأنه أن يضمن للحظيرة 2.388 ميغاواط إضافية لاستثمار في حدود 3ر49 مليار دج فيما تعد 1.726 ميغاواط متوفرة بفضل تسليم 6 محطات أخرى.
وبالتوازي بلغ نمو الاستهلاك الوطني للكهرباء خلال ذات الفترة 8.5 بالمائة (6.32 تيراواط/ساعة في سنة 2008 مقابل 8.20 تيراواط/ساعة في سنة 2000).
وأضافت الوثيقة أن العدد الإجمالي للمشتركين في الكهرباء شهد هوالآخر ارتفاعا سنويا متوسطا ب2ر4 بالمائة حيث انتقل من 54.4 مليون في سنة 2000 إلى 3ر6 مليون في سنة 2008.
وبخصوص الغاز الطبيعي ذكر ذات المصدر بالارتفاع المستمر للطلب الداخلي بسبب نمومضطرد للاقتصاد الوطني وكذا ارتفاع نسبة تموين المنازل بالغاز الطبيعي.
وكشفت الأرقام التي تضمنتها حصيلة الوزارة عن ارتفاع سنوي متوسط ب1ر3 بالمائة من الاستهلاك الوطني للغاز مرورا من 20 مليار متر مكعب في سنة 2000 إلى 25 مليار متر مكعب في سنة 2008.
وأضاف ذات المصدر أنه في نفس الوقت انتقل عدد المشتركين من 39ر1 مليون منذ 9 سنوات إلى 64.2 مليون خلال السنة الفارطة أي ما يعادل زيادة سنوية ب155.600 مشترك سنويا.
وتمت الإشارة إلى أن تغطية احتياجات هؤلاء الزبائن تتم عن طريق شبكة وطنية للتوزيع يبلغ طولها 42.428 كلم.
وبلغ رقم أعمال مجمع سونلغاز متعامل عمومي للكهرباء والغاز 138 مليار دج في سنة 2008 مقابل 65 مليار دج في سنة 2000 ممثلا بذلك ارتفاعا سنويا متوسطا ب10 بالمائة بينما بلغ عدد موظفيه 25.986 عونا في نهاية 2008.(وأج)